مشروع قانون المالية 2011 يعرض على المجلس الشعبي الوطني

عرض محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان يوم الثلاثاء على أعضاء المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون المالية 2011 خلال جلسة علنية ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس و حضرها أعضاء الحكومة.
و ذكر خذري أن مشروع القانون الجديد الذي يحافظ على اغلب مقومات تأطير قانون المالية التكميلي 2010 يتميز بنقطتين هامتين و هما "تخفيض الضغط الجبائي على النشاطات الإنتاجية من خلال إعفاءات متنوعة من الضرائب والالتزام الصارم بالحفاظ على مستوى التوفير العمومي". و يعفي مشروع القانون على سبيل المثال نشاطات إنتاج الحليب الطازج من الضريبة على الدخل الإجمالي و أرباح الضريبة على الشركات كما يعفي شركات النقل البحري من الرسم على القيمة المضافة حسب خذري.
و أضاف خذري أن حالة عدم اليقين التي يعيشها الاقتصاد العالمي منذ سنوات تفرض على الجزائر "التزاما صارما بتعزيز موارد صندوق ضبط الإيرادات". و شرع أعضاء الحكومة عقب العرض في تقديم السياسات القطاعية المدرجة في مشروع القانون. و ستتواصل المناقشة العامة لمشروع القانون يومي الأربعاء والخميس وصباح يوم الأحد المقبل بينما ستخصص الفترة المسائية من نفس الجلسة لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية و لردود الوزراء وكذا رد وزير المالية. و سيعقد المجلس الشعبي الوطني جلسة علنية يوم الأحد 14 نوفمبر يخصصها للتصويت
على مشروع هذا القانون.