نحو عقد لقاء وطني للمستثمرين في السياحة في يناير 2011

أعلن وزير السياحة و الصناعة التقليدية إسماعيل ميمون يوم الخميس عن تنظيم لقاء وطني سيجمع بين مصالح الوزارة و المستثمرين في السياحة و هذا خلال النصف الأول من شهر يناير 2011 بالجزائر العاصمة.
و أشار الوزير في تدخل له لدى افتتاح لقاء دولي حول تطوير السياحة المحلية ان "هذا اللقاء سيسمح بتحديد الصعوبات التي يواجهها المستثمرون و المتعاملون المعنيون بقطاع السياحة" . و أضاف الوزير "لقد كانت لي الفرصة خلال افتتاح الصالون الدولي 11 للسياحة و الأسفار التحدث مع العديد من المستثمرين الذين أطلعوني بالمشاكل التي يواجهونها مما يتطلب تنظيم هذا اللقاء في يناير القادم بحيث سيتم إشراك مجموع الفاعلين المساهمين في تطوير القطاع (النقل و البنوك...)".
و أكد الوزير أن السياحة ستستفيد من برنامج التنمية 2010-2014 مؤكدا أن عصرنة وسائل النقل و تعزيز الهياكل القاعدية سيكون لها تأثيرا "مفيدا" على ازدهار السياحة في الجزائر. و وجه ميمون نداء إلى المستثمرين "لرفع التحديات" المتعلقة ببعث السياحة مما سيسمح للجزائر ب "استرجاع مكانتها على مستوى السياحة الدولية". و أكد ميمون على أهمية الشراكة داعيا إلى إبراز الطاقات السياحية الطبيعية التي تزخر بها الجزائر".
و لدى تأكيده على أنه لا يجب إهمال السياحة المستقبلة فقد حث ميمون المستثمرين على الاهتمام أكثر بالسياحة الداخلية من خلال تحسين الخدمات. في نفس الخصوص صرح الوزير أن "الاتجاه الحالي عبر العالم يشير الى ايلاء أهمية قصوى للسياحة الداخلية بالنظر الى انعكاساتها على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و من ثمة ضرورة الاستثمار في هذا المجال الموفر لمناصب الشغل". كما كشف ميمون أن الجزائر لا تعاني من مشكل السياحة الفصلية كونها نشاط يمارس طيلة السنة حسب الوزير. و لدى تطرقه الى مختلف جوانب السياحة المترسخة في المجتمع الجزائري مثل محطات العلاج و مراكز الراحة و اللياقة البدنية اضافة الى السياحة الثقافية والدينية أوضح الوزير أن الجزائر تتوفر على "منتوج خام" يجب استغلاله لصناعة منتوجات سياحية. في هذا الشأن أكد وزير السياحة أن تطوير القطاع يتم من خلال تحسين الخدمات
المقدمة و تحديد تسعيرات مرجعية و التوقيع على اتفاقيات شراكة بين وكالات السياحة و السفر مع المؤسسات الفندقية.
من جانب اخر ذكر ميمون بالأولويات الثلاث لقطاعه و هي "بناء" وجهة الجزائر و الاستثمار و التكوين. في هذا الاتجاه أوضح الوزير أن دائرته الوزارية تتوفر على مديرية للتسويق و التعاون تقوم باعداد تصور شامل حول التسويق و من تنفيذ الديوان الوطني للسياحة و وكالات الاسفار مؤكدا من جهة أخرى أن الدولة ستوفي بالتزاماتها بل ستستمر في مرافقة المستثمرين.