الحكم الراشد في إدارة الجماعات المحلية و الإقليمية محور ملتقى وطني بورقلة

نظم يوم الأحد بجامعة قاصدي مرباح بروقلة ملتقى وطني يعالج موضوع "الحكم الراشد في إدارة الجماعات المحلية و الإقليمية" بحضور باحثين وأساتذة جامعيين مختصين.
ويتناول اللقاء الذي ينظمه قسم العلوم السياسية بكلية الحقوق والعلوم السياسية بالجامعة مفهوم الحكم الراشد و مدى تطبيق المعايير الخاصة به فيما يتعلق بتسيير الجماعات المحلية وكذا الشروط الأساسية التي من شأنها تسهيل وترقية أداء عمل الإدارة في إطار هذا المفهوم كما أوضح المنظمون. وتطرح في هذا اللقاء فكرة "ترقية أداء الإدارة المحلية وفق معايير الحكم الراشد" بالنظرالى ما شهدته السنوات الماضية من اهتمام متزايد بموضوع الإدارة المحلية. "وهو الإهتمام الذي جاء في إطار الإتجاه إلى توسيع نطاق مشاركة المواطنين ودورهم في عملية الحكم ومنح مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص دورا أكبر في عملية التنمية" حسب المشرفين على هذا اللقاء.
ويرى في هذا الصدد عميد كلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة ورقلة الأستاذ بوحنية قوي في تقديمه لموضوع الملتقى أن الحكم الراشد "الذي يتم التحدث فيه عن سلطة الشعب هو المجال المناسب الذي يكون فيه للمواطن القدرة على ممارسة التنمية". ومن جهته وفي مداخلة حول موضوع " الخدمة العمومية كمؤشر للتنمية المستدامة" يعتبر الأستاذ حاروش نور الدين من جامعة الجزائر أن الجماعات المحلية في الجزائر تواجه مشكلة "محدودية الموارد المالية" و" قلة الإستثمار بصفة عامة" مما قلص من فرص الإرتقاء بالجماعات المحلية إلى "مرفق تنموي" بدلا من أن تكون "مرفقا تقليديا مثلما هي عليه اليوم". وأوضح أن محتويات التنمية المستدامة تعني "تحسين الظروف المعيشية للمواطنين و تحقيق النمو الإقتصادي و الإجتماعي والحفاظ على الموارد الطبيعية" معددا مؤشرات قياس التنمية و "هي 20 مؤشرا رئيسيا". وذكر أن التنمية الإقتصادية الفعالة يمكن الوصول إليها عبر جملة من التدابير مثل "الإهتمام بالعنصر البشري وتثمينه" و"إنشاء مقاولات و مؤسسات صغيرة ". ويتناول الملتقى خلال يومين محاور "الحكم الراشد المحلي من حيث المفاهيم وآليات تطبيقه" و "التجارب العالمية في تطبيق معايير الحكم الراشد المحلي" و "الجماعات المحلية في الجزائر" و"إمكانيات تطبيق معايير الحكم الراشد المحلي" و "الجماعات المحلية في الجزائر على ضوء قيم الحكم الراشد".