عقد يوم السابع والعشرين من شهر أفريل لسنة ألفين وعشرة بجامعة زيان عاشور بالجلفة الملتقى الوطني الثاني حول موضوع تحديات الإدارة المحلية في الجزائر الواقع والآفاق من تنظيم كلية الحقوق والعلوم السياسية وذلك تحت رئاسة الدكتور حميد بن علية ... حيث افتتحت الجلسة بتلاوة مباركة لآيات بينات من الذكر الحكيم ثم تلاه الاستماع إلى النشيد الوطني ليلقي بعد ذلك السيد مدير جامعة الجلفة الأستاذ الدكتور علي شكري كلمة رحب فيها بكل الضيوف الكرام من والي ولاية الجلفة السيد حمو احمد التهامي و السادة أعضاء المجلس الشعبي الوطني وأعضاء المجلس الولائي وكل الأساتذة الحاضرين سواء أساتذة جامعة الجلفة أو الذين حضروا من مختلف جامعات الوطن لحضور فعاليات هذا الملتقى وإثرائه بمحاضرات ومداخلات من شانها أن تقد مقترحات وحلول يمكنها أن تساهم في تحسين المهام والخدمات التي تقدمها وتقوم بها الإدارة المحلية وكذا تقريب المواطن من هذه الأخيرة من خلال الفهم الصحيح للدور الذي تقوم به الإدارة المحلية . ومن بين الجامعات والمراكز الجامعية المشاركة في هذا الملتقى ونذكر على سبيل المثال لا الحصر جامعة الجزائر ، جامعة بومرداس جامعة ورقلة ، جامعة بسكرة ، جامعة عنابة ، المركز الجامعي بتسمسيلت ، المركز الجامعي بالطارف ، المركز الجامعي بسوق أهراس ... وغيرها . ثم تلاه بعد ذلك السيد المدير رسميا عن انطلاق فعاليات الملتقى سواء بالنسبة لمؤسسات الإدارة المحلية أو بالنسبة للمواطن الذي يتعامل مباشرة مع هاته المؤسسات وكذا الأهداف التي كانت وراء تنظيم الملتقى . ليليه الدكتور بن عليه حميد رئيس الملتقى بتقديم كلمة ترحيبية رحب بها ثانية بكل السلطات المحلية التي شرفت بحضورها فعاليات افتتاح الملتقى وكذا الأساتذة الحاضرين والمشاركين بالإضافة إلى قراءة المحاور الكبرى للملتقى وإلقاء محاضرة تحت عنوان التجربة الجزائرية في تحرير الإدارة المحلية . ليباشر بعد ذلك الأساتذة الكرام مداخلاتهم في ثلاث محاور . وفي يوم الثامن و العشرين من شهر أفريل لسنة 2010 و على الساعة 10.00 صباحا اجتمعت لجنة صياغة التوصيات المشكلة من السادة : الأستاذ جعلاب كمال جامعة الجلفة رئيسا الأستاذ بعوني خالد جامعة بومرداس عضوا الأستاذ مالكي توفيق المركز الجامعي تيسمسيلت عضوا حيث اختتمت فعاليات هذا الملتقى بتوصيات هامة ألقاها الأستاذ جعلاب كمال بحضور كل من عميد الكلية ورئيس الملتقى ورئيس اللجنة التنظيمية تمثلت فيما يلي: * ضرورة الإسراع في وضع كل النصوص القانونية المتعلقة بالإدارة المحلية بغية توفير منظومة تشريعية متكاملة لتحديث وحدات النظام الإداري المحلي على المستوى المؤسساتي و رفع مستوى و جودة تسيير الشأن العمومي المحلي من خلال منح هذه الوحدات سلطة وضع سياسة خاصة تنسجم مع الخصوصيات و المتطلبات المحلية. * إعادة تنظيم الجماعات المحلية على المستوى الإقليمي بالشكل الذي يضمن مشاركة أكثر حضورا و فعالية للمواطن في تقرير الشأن العمومي المحلي و تسييره. * تعزيز البعد الديمقراطي للإدارة المحلية المتمثلة أساسا في المجالس المنتخبة بحيث يجب أن توفر كل الآليات القانونية و العملية التي من شانها تجسيد مبدأ مشاركة المواطن المحلي باعتباره ركنا أساسيا في الإدارة المحلية. * التخفيف من حدة الوصاية الإدارية على الجماعات المحلية بالشكل الذي يحررها أكثر في إدارتها للشؤون المحلية و ذلك من خلال تحديد أعمال المجالس المنتخبة التي تخضع للمصادقة، بحيث تكون هذه المصادقة الاستثناء و ليس الأصل. * تفعيل حق المواطن المحلي في الإطلاع على أعمال المجالس المحلية المنتخبة و نشر ثقافة الإطلاع على المستوى المحلي لتجسيد مبدأ الشفافية بما يضمن رقابة شعبية دائمة لأعمال هذه المجالس. * تعزيز ضمانات احترام الإدارة المحلية للحقوق و الحريات الفردية بسبب ما ينطوي عليه نشاط الإدارة من تهديد لحقوق الأفراد الأساسية كحق الملكية خصوصا. * إعادة النظر في التقسيم الإقليمي لوحدات النظام المحلي و تجاوز التقسيم العشوائي القديم على أن يكون أساس التقسيم ضمان توزيع متساو للموارد الطبيعية، البشرية و المالية بين الوحدات الإدارية الإقليمية. * تفعيل الجباية المحلية بما يحقق للإدارة المحلية استقلالا ماليا عن مساعدات الدولة المشروطة غالبا. * توفير آليات مختلفة لرفع كفاءة و تأهيل العنصر البشري للإدارة المحلية باعتباره العنصر الأساسي و المحرك لها بما يضمن فعالية و جودة تسيير الشأن العمومي المحلي. * إن التأكيد على دمقرطة الإدارة المحلية و ضمان استقلالها المالي و رفع أداء عنصرها البشري يهدف بالأساس إلى تحقيق ذلك التوازن المنشود بين ما هو محلي وما هو وطني في إطار احترام خصوصية الجزائر كدولة موحدة و بسيطة، و بذلك فإنه من الضروري إعادة ضبط العلاقة بين الحكومة المركزية و الوحدات الإدارية للوصول إلى حكم راشد يحقق التنمية المحلية على كل مستوى .
