قطاع الصناعات الغذائية•• قاطرة اقتصادية بحاجة إلى تأهيل

تفرج الحكومة رسميا عن نسب فوائد البنوك عن القروض التي أقرتها الحكومة ضمن قانون المالية 2010، لفائدة الراغبين الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية، وهو القرار الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في هذا المجال، وتقليص حجم التبعية الوطنية للخارج، بعد أن كلف هذا النوع من المواد 2 مليار دولار خلال العام الماضي، وأدى إلى ارتفاع فاتورة استيراد المواد الغذائية·
الحكومة ستعلن اليوم عن تخفيض نسب الفوائد على القروض بالنسبة للمستثمرين
ويشكل قطاع الصناعات الغذائية في بلادنا 80 بالمائة من مجموع 455 ألف شركات متوسطة وصغيرة، حسب الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، الذي أكد لنا بأن هذا القطاع يعرف تشتتا وعدم الاهتمام به، خاصة وأنه يشكل القاطرة الأمامية للنهوض بأي اقتصاد دولة كما هو معمول به في عدد من الدول المجاورة كتونس أو الدول في الأوروبية كإيطاليا والبرتغال·وتهدف الحكومة إلى رفع عدد المؤسسات المتوسطة والصغيرة ليصل إلى 600 ألف مؤسسة، تشكل الصناعات الغذائية الجزء الأكبر منها، ما دفع بالحكومة إلى تخصيص مبلغ 600 مليون دولار لتمويل وتأهيل وتطوير هذا القطاع·
نحو تخفيض فاتورة استيراد المواد الصناعية الغذائية
قررت الحكومة تخفيض نسب فوائد البنوك عن كل القروض المقدمة لفائدة الراغبين الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية، وهو قرار تم اتخاذه من أجل التحرر من التبعية إلى الخارج في مجال المواد الاستهلاكية، ويهدف إلى تخفيض فاتورة استيراد هذا النوع من المواد الذي كلف الحكومة صرف ما قيمته 2 مليار دولار عام ,2009 وتمثلت هذه المواد في بعض المنتوجات كالمصبرات مثل مصبرات الطماطم والبسكويت والزيوت وبعض المواد البحرية كمصبرات السردين والتونة وبعض الأجبان والحلويات المختلفة والعصائر، لكن قانون المالية التكميلي لعام 2009 تسبب في تقليص نوعا ما استيراد المواد الغذائية المصنعة من الخارج، وبقيت بعض المواد الغذائية المصنعة تغزو أسواقنا قادمة من بلدان كتونس وتركيا· وسيفرج عن قرار الإعفاء رسميا، خلال الجلسات الصناعية المرتقب تنظيمها بداية من اليوم، والمنظمة من قبل وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، والتي ستستمر على مدار ثلاثة أيام كاملة، وتعكف مصالح وزارة المالية حاليا على إعداد دراسة من أجل الكشف عن نسبة التخفيض، التي تمكن الحكومة من تطبيق خطتها الرامية إلى توسيع الاستثمار في مجال الصناعات الغذائية من أجل وضع حد نهائي لمهربي العملة الصعبة إلى الخارج تحت غطاء الإستيراد، وكذا خلق المزيد من فرص العمل، وهي خطة جاءت بعد التأكد من ضرورة التحرر من التبعية إلى الخارج في هذا المجال، والتحرر المسبق من كل تهديدات قد تصدر عن الدول المصدرة للمواد الإستهلاكية تقضي بتوقيف التصدير·
كما يهدف الإجراء إلى خلق المئات من المصانع المختصة في تحويل المنتجات الفلاحية، حيث سيتم خلق علاقة مباشرة بين الفلاح وصاحب المصنع لإنتاج مواد استهلاكية يكون جزءا منها موجها إلى التصدير بعد التأكد من نجاعة الخطة واقعيا التي ستعمل بدورها على استقرار الأسعار·
ما هي المواد التي تسعى الحكومة إلى إنتاجها؟
تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تشجيع إنتاج المواد المصبرة كالسردين والتونة، مربى وعصير الفواكه إلى جانب تحويل حليب البقرة من أجل بسترته وتسويقه في شكل علب، وكذا تحويل الفلاح المنتج لمادة الذرة إلى المستثمرين الجدد في قطاع الصناعات الغذائية لإنتاج زيت المائدة وغيرها من المنتجات الفلاحية الأخرى· وقصد إنجاح هذا المشروع، فإنه سيتم إنشاء مرصد لترقية المناولة، ومرصد آخر لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من أجل مرافقة أصحاب المشاريع الذين تقع عليهم المسؤولية بالدرجة الأولى إلى خلق النشاطات وتحسينها حتى تتمكن البلاد من أخذ مكانها وأخذ حصص في الأسواق الأجنبية· كما قامت وزارة التجارة مؤخرا بإعداد قائمة ل 1141 منتوج تريد أن تحصل على حظر عند الاستيراد لدى البلدان الأعضاء في المنطقة العربية للتبادل الحر، وتتضمن هذه القائمة السلبية التي أعدتها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتنسيق مع المتعاملين الاقتصاديين، والتي حظيت بدعم الوزير الأول، عدة أنواع من المنتوجات التي تريد الجزائر منع استيرادها من هذه المنطقة لمدة 3 إلى 4 سنوات، وهي المواد التي تستحق حماية لمدة معينة مثل منتوجات الصناعة الغذائية والمنتوجات الزراعية والنسيج والورق والكارتون والكهرومنزلي·