25 شركة جزائرية مهددة بالزوال

هدد، أول أمس، قرابة 25 مقاولا متعاقدا مع الشركة الصينية ''ستيك أم 4'' المكلفة بإنجاز الطريق السيار شرق غرب على مستوى ولاية بومرداس بغلق قاعدة الحياة للشركة المتواجد ببلدية خميس الخشنة في حال تعنت مسؤوليها وعدم تسوية الوضعية المالية للشركات المقاولة الجزائرية التي وصلت ديونها لدى الشركة الصينية 30 مليار·
وقد أكد المقاولون خلال الندوة الصحفية التي عقدوها بمقر الفدرالية الولائية للإتحاد العام للمقاولين لبومرداس، أنهم مهددون في أي لحظة بالزوال بسبب عدم دفع الشركة الصينية لفواتير الأشغال التي أنجزوها بالطريق السيار شرق غرب، مضيفين أن قيمة ديونهم لدى الشركة الصينية يقارب ال 30 مليار، فيما قال آخرون أنهم توقفوا عن النشاط وتم تسريح العمال بسبب الأزمة المالية التي يعيشونها ومطالبة مديرية الضرائب لهم بتسديد الرسوم وأرباح الشركة، رغم أنهم لم يتحصلوا على أموالهم، مشيرين إلى أن مصالح الضرائب لا تنتظرهم إلى غاية تسوية وضعيتهم المالية مع الشركة الصينية التي قالوا إنهم توجهوا للتفاوض معها وإقناع مسؤوليها بتسديد ديونهم، إلا أن مدير المشروع نصحهم برفع دعوى قضائية لاسترداد أموالهم، يقول المقاولون، الذين أكدوا أن الشركات الجزائرية هي التي ساهمت في إنجاز العديد من المشاريع بالطريق السيار في الوقت الذي كانت الشركات الصينية لا تملك الآلات اللازمة، مضيفين أنهم عملوا حتى في أماكن صعبة من الناحية الأمنية· وقال المقاولون إن فواتير الأشغال التي لم تدفعها الشركة الصينية تعود إلى أكثر من عشر أشهر· وفي هذا السياق، أشار أحد المقاولين المكلف بالعتاد والنقل إلى أن الشركة الصينية لم تسدد فواتيره المقدرة ب 7 ملايير منذ عشرة أشهر، مضيفا أنه لم يجد الوجهة التي يحتج لديها، مؤكدا أنه أنجز شطر من الطريق الرابط بين الأخضرية بولاية البويرة وبومرداس، أن مسؤولي الشركة الصينية بخميس الخشنة يرفضون استقباله، الأمر الذي جعله يتوجه إلى نفس الشركة بولاية البويرة دون جدوى، يقول ذات المتحدث، في حين أكد أخر أنه مهدد بالإفلاس و أن 30 عامل الذي يشتغلون لديه سيحالون على البطالة نتيجة الأزمة المالية التي يعاني منها، متسائلا ''أيعقل أن تبرم الدولة اتفاقية مع مؤسسة أجنبية لا تستطيع تسديد ديونها''· وفي ذات الإطار طالب رئيس الفدرالية الولائية للإتحاد العام للمقاولين السلطات العمومية بالتدخل، خاصة وأن العديد من الشركات مهددة بالإفلاس وتسريح عمالها، مضيفا أن مدير مشروع الشركة الصينية بخميس الخشنة، أكد لهم أن الطريق لحصولهم على أتعابهم يكون من خلال العدالة، وأن الشركة الصينية تمر بأزمة مالية باعتبارها أنجزت مشاريع إضافية لم تسدد أعتابها بعد على حد تعبير ذات المتحدث الذي قال إن المسؤول الصيني أخبرهم أن المشكل يتجاوزهم، وعليهم بالتوجه إلى المؤسسة الوطنية للطرق السريعة صاحبة المشروع، يضيف ذات المتحدث·