انفراج نسبي في انتظار الإجتماع اليوم

أزمة سيتيك م 4 مع مقاولي بومرداس

عرفت الأزمة التي تفجرت منذ أيام بين الشركة الصينية / سيتيك م 4 / المكلفة بانجاز مشروع الطريق السيار شرق غرب شطر الاخضرية، أولاد علي، الاربعطاش انفراجا نسبيا بعد أن توصل الطرفان بمعية مديرية الأشغال العمومية إلى حل مؤقت يقضي بدفع جزئي لمستحقات المقاولين المقدرة بأكثر من 95 مليار سنتيم على مراحل يتم أولا دفع المبلغ كاملا بواسطة ثلاثة صكوك الأول يدفع في اقرب وقت ممكن، الصك الثاني يسحب بعد عشرة أيام من السحب الأول على أن يدفع الصك الثالث بعد عشرة أيام أيضا من سحب الصك الثاني.
وللتأكد من مصداقية القرار ونوايا ممثلي الشركة الصينية في إيجاد حل سريع لطي الملف، اتصلنا بأحد المقاولين من بلدية خميس الخشنة المعني بالقضية الذي أكد على أن هناك تلاعبات من قبل الشركة في محاولة لربح الوقت وتعفين الأجواء، حيث كشف لنا أن النسب التي تحصلوا عليها متفاوتة وتتراوح بين 10 إلى 30 بالمائة من القيمة الإجمالية وان ليس كل المقاولين استفادوا من هذه النسبة بل حوالي اثني عشر مقاولا من أصل أربعين تنقلوا إلى مقر الوحدة وقد تساءل بقوله/.. كيف يعقل أن ننتظر أكثر من عشرة أشهر ليدفع لنا جزء بسيط جدا من مستحقاتنا المقدرة بالملايير وهي قيمة لا تغطي حتى نفقات الضمان الاجتماعي فكيف الحديث عن رواتب العمال، وعليه طالب من السلطات المعنية بضرورة الضغط على إدارة الشركة من اجل دفع المستحقات في اقرب الآجال مثلما قال، من جهته رئيس الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين فدرالية ولاية بومرداس السيد عبد الله بن تورة أكد بالفعل أن هناك تقدما ملحوظا في القضية بعدما أبدت الشركة الصينية نواياها الحسنة في إيجاد مخرج للازمة بداية باعترافها بحجم الديون والانطلاق في الدفع الجزئي ولو انه غير كاف بنظره إلا أنها مبادرة مشجعة ساهمت في تلطيف الأجواء خاصة لدى المقاولين الذين عاشوا طيلة أسابيع على الأعصاب ووصل بهم الأمر إلى غلق مقر الوحدة لأكثر من ثلاثة أيام كما هددوا بغلق جميع الورشات التابعة للشركة في حالة عدم التوصل إلى نتيجة مرضية على حد قوله.
وللإشارة فان هناك اجتماع سيعد نهار اليوم دعت إليه لجنة المفتشية العامة للولاية بحضور كل من مدير الأشغال العمومية، مدير الوكالة الوطنية للطرق السريعة، ممثلي عن شركة سيتيك م 4 الصينية ورئيس الفدرالية الوطنية للمقاولين الجزائريين فدرالية بومرداس سيتطرق في جدول أعماله إلى تداعيات القضية ومحاولة التوصل إلى اتفاق وحلول سريعة بالطرق الودية والقانونية وهذا بالاستماع إلى جميع الأطراف المعنية بغرض بلورة قرار نهائي تحدد من خلاله صيغة الدفع لوضع حد لهذا التجاذب والعودة من جديد إلى استكمال المشاريع المبرمجة خاصة وان هذا الشطر كان سيسلم بداية الصيف المقبل .