تأجيل قضية الأمين العام المتورط في تبديد أموال جامعة الجزائر

أجّل مجلس قضاء العاصمة قضية تبديد أموال عمومية من جامعة الجزائر التي عادت من جديد إلى أروقة المحكمة، بعد الطعن في الأحكام أمام المحكمة العليا إلى 3 جوان المقبل، بطلب من دفاع المتهمين·
فهذه القضية تورط فيها 18 متهما، أربعة منهم استفادوا من البراءة بعد الفصل فيها سنة ,2007 فيما حكم على بقية المتهمين بأحكام تراوحت بين عامين وخمس سنوات حبسا نافذا، وكان المتهم الرئيسي فيها هو الأمين العام المدعو (ن· ت) للجامعة الذي قام خلال تلك الفترة بمنح قروض للموظفين الذين تمت متابعتهم في القضية دون أن تكون له أي صلاحيات بذلك، وقد تم اكتشاف ذلك من قبل المفتشية العامة للمالية التي أنجزت خبرة توصلت من خلالها إلى وجود تبديد أموال عمومية على مستوى الجامعة، وذلك بعدما قام الأمين العام بتقديم قروض تراوحت بين 10 و50 مليون سنتيم إلى موظفين بالجامعة، وهو لا يملك أي صلاحيات ليتم بذلك تحريك الدعوى العمومية ومحاكمة المتهمين الذين كان عددهم 18 متهما أمام محكمة الجنح بسيدي امحمد، واستفاد أربعة منهم من البراءة، وتم بعدها استئناف الأحكام أمام مجلس قضاء العاصمة الذي سلط على المتهمين عقوبات تراوحت بين عامين و5 سنوات حبسا نافذا، وبعدها قدم هؤلاء طعنا أمام المحكمة العليا التي قبلت الطعن وعادت القضية من جديد للفصل فيها مجددا·