استئناف قضية اختلاس 13 مليار من البريد المركزي بمجلس قضاء العاصمة

مقاولون واطارات من البريد المركزي متورطون وأحكام بين البراءة و4 سنوات حبسا

يستأنف مجلس قضاء العاصمة النظر في قضية البريد المركزي التي أكتشف فيها ثغرة مالية ب13 مليار سنتيم، وتورط فيها إطارات من البريد المركزي، إضافة إلى مقاولين متابعين بتهم الرشوة واختلاس أموال عمومية والتزوير وغيرها من التهم.
ويأتي هذا الاستئناف بعد طعن المتهمين في الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد شهر جوان الفارط، وهي الأحكام التي تراوحت بين البراءة وأربع سنوات حبسا نافذا، حيث يتابع في قضية الحال 33 متهما، بينهم "أ. م. لمين" مدير المالية والمحاسبة ببريد الجزائر والذي تمت إدانته بتهمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، وعقابه بأربع سنوات حبسا سنة منها موقوفة النفاذ، "ب. رضوان" مدير الوسائل العامة ببريدالجزائر سلطت عليه عقوبة سنتين حبسا منها سنة موقوفة النفاذ ، وكذا عقاب كلا من "س. ناصر" المدير الفرعي للتمويل ببريد الجزائر و"د. توفيق" قابض مكتب بريد حيدرة بسنة حبسا موقوفة النفاذ للمتهم الأول وسنة حبسا نافذا للمتهم الثاني.
كما كانت هيئة المحكمة قد أصدرت عقوبات متفاوتة ضد المقاولين الذين ثبت تورطهم في القضية تراوحت بين 18 شهر حبسا نافذا والبراءة، حيث كشفت التحريات التي قامت بها مصالح الأمن أنه هناك ثغرة مالية صدرت عن الخروقات التي سجلت عن تعاملات المتهمين كلا حسب منصبه، إذوصلت الثغرة المسجلة إلى 13 مليار سنتيم نتجت عن مخالصة غير قانونية لبعض مستلزمات المطبعة الخاصة بالبريد المركزي.