فتنة عراقية لا صدام لها

لا أتصور أن هناك أحدا في العالم العربي يمكن أن يقف ضد أية خطوة نبيلة تستهدف إصلاح الوضع في العراق، وتحقيق المصالحة بين الطوائف المتناحرة وإغلاق كل الأبواب والنوافذ التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث حرب أهلية في هذا البلد الشقيق، ومع ذلك فإنني أسمح لنفسي أن أقول بأن على الجامعة العربية أن تقوم بدورها في هذا المجال وتتحمل مسؤولياتها مع أنها في الحقيقة لا تتحمل أخطاء لم ترتكبها وتكليفها بإصلاح أخطاء وخطايا صنعتها الولايات المتحدة الأمريكية بإصرارها وعنادها وتصميمها على غزو العراق رغم تحذيرات صريحة من كل المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الجامعة العربية لغياب أية مبررات موضوعية للخيار العسكري. والحقيقة الواضحة لكل متبصر بالسياسة الدولية أن المشهد السياسي لا يمكن التعامل معه عربيا في ظل وجود قوات الإحتلال التي زرعت بذور الطائفية، وشجعت على إثارة النزعات العرقية وباركت تقليص دور بعض الطوائف، وفي مقدمتها طائفة أهل السنة، فعلى أي أساس وبأية آليات يمكن للجامعة العربية أن تلعب دورا مقبولا ومؤثرا، ولعل ما يزيد من صعوبة وقتامة المشهد السياسي في العراق هو ذلك الإنهيار الأمني الرهيب المتمثل في عنف دموي رهيب وعشوائي يستظل باحتقان سياسي وتناحر مذهبي واتساع مساحة ورقعة الحركة التي تمرح فيها الميليشيات المسلحة برغم كل ما يقال عن القبضة الحديدية لأكثر من 150 ألف جندي أمريكي وبريطاني هذا مع الآلاف من الحرس الوطني العراقي·
ثم إن التركيبة الحاكمة الآن في العراق والمرتكزة على استبعاد أهل السنة وإقامة تحالف بين الأكراد وأهل الشيعة لم تعد قادرة على إخفاء التناقضات الحادة فيما بينها، وهي تناقضات برزت بوضوح في الخلافات الحادة والعلنية، ومع هذا هناك إصرار من الولايات المتحدة الأمريكية على البقاء برغم أن أركان إدارتها الذين صنعوا هذا المأزق باتوا على يقين بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تنهزم، ومن ثم فإن استمرارية المأزق واستحكامه يتوقف على الموقف الأمريكي وليس على جهد الجامعة العربية مهما تخلص النيات وتشتد العزائم، هذا في وقت لا زالت الطوائف العراقية لم تتفق على دستور عراقي ووجود أصابع اتهام للصهيونية التي لعبت دورا أساسيا في صياغته تحت العباءة الأمريكية· وعندما ندقق في أوضاع شمال العراق الشقيق مثلا، حيث يتمركز الأكراد سوف نجد أن المسألة أشمل وأعمق من إقناع أهل السنة بالمشاركة في العملية السياسية في حكومة وحدة وطنية، لأن هذا الجزء من العراق كرّس إنفصاله تماما عن السلطة المركزية في بغداد برفع علم خاص بإقليم كردستان وبعدم الإعتراف بالعلم العراقي، ويواصل اتخاذ المزيد من الإجراءات السياسية والقانونية والجغرافية والاقتصادية التي تكرس واقع الانفصال بدعم وتشجيع من الولايات المتحدة الأمريكية ليس وليد اليوم وإنما منذ أكثر من 19 عاما مضت·
وفي وقت كان للجامعة العربية موقف في قضية إعدام الرئيس الشهيد صدام حسين في يوم عيد الأضحى والعالم كله يتفرج، موقف لم يعجب الرجل الذي جاءت به الدبابات الأمريكية، هذا في وقت لا يمكن فيه تحقيق مصالحة في العراق ما دامت هناك إصرارات على الخطوة الغبية التي أوصلت العراق إلى ما هو عليه الآن تحت مسمى خادع اسمه ''اجتثاث البعث''، ودون إدراك أن سياسات الإقصاء والعزل السياسي في أي مجتمع هي التي تصنع الفرقة والشقاق وتوفر أفضل مناخ لنمو العنف والإرهاب وفي وقت كانت فيه الجامعة العربية تريد الاتصال بالشهيد صدام حسين في سجنه، كان المالكي يرى أن هذه الزيارة هي دعم للإرهاب ومحاولة منح شرعية للعناصر الإرهابية البعثية التي تنفذ الجرائم ضد الشعب العراقي، وعمل الرجل الذي عاد للعراق على ظهر دبابة أمريكية عمل بكل ما في وسعه في الجمعية الوطنية العراقية على منع دخول أعضاء الجامعة إلى الأراضي العراقية، باعتبار أن دخول أعضاء الجامعة العربية إلى الأراضي العراقية يمثل دعما للإرهاب ومحاولة منح الشرعية للعناصر الإرهابية البعثية التي تنفذ الجرائم ضد الشعب العراقي، وهذا معناه من الصعب الرهان على الجامعة العربية في حل أزمة العراق إلا إذا كانت مستعدة للتخلي عن قناعاتها وثوابتها، وأهم هذه القناعات والثوابت هو رفض التعاطي المباشر مع الملف العراقي في ظل استمرار بقاء الإحتلال الأجنبي لأراضيه، هذا مع اتهام الجامعة بأنها كانت تساند نظام صدام حسين، وهذا معناه بصفة عامة أن المسألة العراقية ليست قابلة للتعاطي مع أي حل عربي في ظل وجود قوات الإحتلال الأمريكي من ناحية، وفي ظل تنامي الدعوات لتكريس الواقع العراقي والطائفي والمذهبي على حساب الانتماء القومي من ناحية أخرى، هذا مع خطر التقسيم والتفتيت الذي يمثل أحد أهم أهداف أجندة الغزو تحت لافتة مشروع الشرق الأوسط الكبير لإعادة رسم خريطة المنطقة، ولكن يبدو أننا مصابون بداء النسيان السريع، وفي الأخير يمكن القول بأن التاريخ لن يغفر لأي عربي تم تورطه وإسهامه في إنجاز مخطط تقسيم وتفكيك العراق الذي يراد إلباسه ثوب الشرعية وإنشاء مؤسسات دستورية وتشريعية عراقية تنفي شبهة تورط الإحتلال في هذا المخطط لكي يبدو الأمر في نهاية المطاف على أنه شأن عراقي خالص·