المطرودون من السكنات الوظيفية يتساءلون عن حظهم من برنامج المليون سكن

أعلن أمس، رسميا بمقر الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، عن ميلاد لجنة الدفاع عن العائلات المطرودة، حيث يتشكل أغلب أعضائها من متضررين، مستهم قرارات إخلاء سكناتهم الوظيفية، إذ قرروا المطالبة بحقوقهم المشروعة بشكل منظم وباللجوء إلى الطرق القانونية·
أخذت اللجنة على عاتقها مهمة إحصاءهم، إضافة إلى هيكلة تحركاتهم، لتكون أكثر فاعلية، كما تسعى إلى لفت انتباه الجهات العليا في البلاد بالخروقات التي تتبع قرارات الطرد، بحيث يتم تسييسها دون وجه حق وحسب مصالح جهات معينة للحصول على منفعة ذاتية·
وذكر رئيس اللجنة ''بورقعة جمال''، أنه يسعى إلى دفع الوزارات الوصية في مختلف القطاعات، نحو تأسيس لجنة تحقيق محايدة تدرس وضعية العائلات، خاصة فيما يخص استغلال السكنات الوظيفية· واعتبر رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، حسين زهوان، أن الجزائر غير جاهزة إداريا لمواجهة هذا المشكل العويص، وغير الخاضع لتنظيمات قانونية واضحة، مشددا على حق المواطن في الحصول على سكن وعمل كما يحددهما الدستور الجزائري·
واحتلت وزارة التضامن، المرتبة الأولى، من حيث عدد المتضررين من قرارات إخلاء السكنات الوظيفية، إذ يزيد عددهم عن 25 عائلة، رمي بها منذ أزيد من شهر و12 يوما في العراء، رغم أن المتضررين أكدوا أنهم يقطنون منذ أمد طويل بهذه المساكن، وحتى منهم من يسكن بمحاذاة مركز الطفولة المسعفة منذ سنة ,1958 أي أنهم معنيون بالقرار الذي يتيح لهم شراء السكنات الوظيفية، غير أنهم اصطدموا بالمحضر القضائي يطالبهم بإخلاء المنازل رغم أنهم تلقوا تطمينات من الوزارة المعنية، غير أن هذا القرار لم يشمل سوى حالة واحدة، لم يشغل في منصبه سوى مدة عامين، وحصل على فيلا مقابل دفع مبلغ قدره 19 مليون سنتيم، أما الباقين فتلقوا إشعارات بالطرد، مطالبين في ذات السياق بلجنة تحقيق مستقلة، تدرس وضعية المتضررين وتنظر في كيفية حصول أحدهم على عقد امتلاك المنزل دون الآخرين، كما استعرض أحدهم بالقول، أن الأمين العام لوزير التضامن الوطني بوشناق خلادي، في اجتماع سابق بهم طالبهم بوضع أبنائهم وبناتهم في مركز الطفولة المسعفة لبئر خادم، بينما اقترح على المسنين والعجزة نقلهم إلى مركز الشيخوخة لباب الزوار·
وأشار المحتجون على القرارات الجائرة كما اعتبروها، أنهم أشخاص غير مرغوب فيهم في النسيج السكاني، متسائلين عن حظهم من البرامج السكنية، ومنها برنامج المليون سكن، رغم إفناء أعمارهم في العمل دون الاستفادة من أي سكن·