تيزي وزو / عائلات حي 100 مسكن ببلدية فريحة تطالب بتسوية وضعيتها السكنية

جددت أزيد من 70 عائلة قاطنة بحي 100 مسكن ببلدية فريحة بدائرة اعزازقة مناشدتها لرئيس الجمهورية التدخل العاجل لتسوية وضعيتها السكنية بعدما أغلقت في وجوهها كل سبل الحصول على سكن في ظل إصرار السلطات المحلية على ترحيل السكان من منازلهم، وهو القرار الذي اعتبره المعنيون تعسفيا خصوصا وأن محكمة اعزازقة فصلت في القضية سنة 2007 وأصدرت حكما بأحقيتها في هذه السكنات كون ديوان الترقية والتسيير العقاري لا يملك عقد الملكية·
تعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 2001 خلال الأحداث الأليمة التي عرفتها منطقة القبائل المعروفة ب ''الربيع الأسود'' حيث أقدمت هذه العائلات على اقتحام سكنات حي 100 مسكن تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري المتواجدة حوالي 300 متر عن مقر بلدية فريحة بدافع الحاجة الماسة للسكن كون كل العائلات المتواجدة في هذا الحي تعاني من أزمة السكن ومعظمها من أبناء الشهداء والمجاهدين، وحسب المعنيين فإن هذه السكنات تم توزيعها من طرف بلدية فريحة سنة 1998 على بعض المواطنين، لكن سكان بلدية فريحة انتفضوا ورفضوا ذلك بعد الاطلاع على قائمة المستفيدين الذين لا يعانون، حسبهم، من أزمة سكن، لتتراجع البلدية عن قرارها وتلغي القائمة وتبقى هذه السكنات منذ تلك الفترة شاغرة، ما جعل هذه العائلات تلجأ إليها لإيواء أبنائها· وحسب ما أكده السكان، فإن مسؤولي ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيزي وزو قاموا بإيداع شكوى يوم 30 أفريل 2006 ضد هذه العائلات، لتفصل فيما بعد محكمة اعزازقة في القضية في جلسة يوم 18 مارس ,2007 حيث قضت علنيا وحضوريا وابتدائيا بعدم قبول الدعوى شكلا لانعدام صفة المدعي في التقاضي مع تحميل المدعي المصاريف القضائية، ما أعطى أحقية للعائلات بالسكن كون ديوان الترقية والتسيير العقاري لا يملك عقود الملكية، لا للسكنات ولا للأرضية التي شيدت عليها، لكن هذه العائلات تفاجأت بقرار العدالة التي أصدرت حكم ضدها يقضي بطردها الفوري والنهائي من سكناتها بعد تسع سنوات من السكن فيها، كما أكدوا أنهم تعرضوا لكل أنواع المضايقات من طرف مصالح الأمن والمصالح البلدية حيث أمروهم بالرحيل من هذه السكنات، وهددوهم باتخاذ إجراءات قانونية صارمة تنتهي بهم في السجن، أو الشارع· في هذا السياق أكد السكان أن مصالح أمن بلدية فريحة قامت في شهر ماي من السنة المنصرمة وبأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة اعزازقة بإيداع ثلاثة أشخاص رهن الحبس الاحتياطي من بينهم إمرأة بعدما رفضوا التخلي عن سكناتهم· وفي سياق متصل أكد هؤلاء المواطنين أنهم رفعوا عدة مراسلات للسلطات المحلية بمن فيهم والي الولاية لتسوية وضعيتهم السكانية لكنهم، كما وعدهم النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي الطيب عن حل المشكل، لكن السكان صرحوا أن المعانة مستمرة وكل الأبواب مغلقة في وجوههم، وأكثر من ذلك فهم محرومون منذ تسع سنوات من استخراج الوثائق من مصلحة الحالة المدنية ببلدية فريحة على غرار شهادات الإقامة وشهادات الميلاد ما حرمهم من أداء واجبهم الانتخابي وإيداع مختلف الملفات الإدارية، وما زاد من تذمرهم وسخطهم تلك التجاوزات اللاإنسانية التي تقدم كل من مؤسسة سونلغاز ومصالح الجزائرية للمياه على ممارستها بصفة متكررة من خلال قطع التيار الكهربائي والماء على الحي· وإلى جانب ذلك، أكد المعنيون أنهم يرفضون التخلي عن هذه السكنات التي يقطنون بها منذ 2001 ولا يملكون، حسبهم، مساكن أخرى لإيواء أبنائهم، واقترحوا ترحيلهم إلى سكنات لائقة حتى خارج بلدية فريحة، ولهذا فهم يناشدون رئيس الجمهورية التدخل لتسوية وضعيتهم السكنية والتكفل بهم، كما طالبوا بالكف عن الضغوطات التي تمارسها السلطات المحلية في حقهم·