خسوف المونديال يغطي على وهج الأزمات السياسية

كندا كانت خلال الأيام الأخيرة الوجهة الخاصة لاحتضان أشغال قمة الثماني التي تطرقت في هذه الدورة إلى طرق ووسائل تعزيز شراكة إفريقيا ومجموعة الثماني التي بدأت عند انطلاق مبادرة النيباد سنة 2001، وهي دورة خصصت هذه المرة لإفريقيا التي عقدت بموسكوكا، حيث بحث رؤساء الدول والحكومات بصورة خاصة آفاق إنجاز أهداف الألفية مع التركيز على الإجراءات الواجب اتخاذها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية للوصول إلى الأهداف المتعلقة بصحة الأمهات والمواليد الجدد والأطفال كما حددها إعلان قمة الألفية الذي عقد في سنة 2000، كما درسوا كيفيات مساندة أكبر لمجموعة ال 8 للجهود الإفريقية الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار و السلام في القارة، كما شاركوا في تقييم مدى تنفيذ الالتزامات المدرجة ضمن أرضيات الشراكة التي تمت المصادقة عليها بمناسبة قمم مجموعة ال 8 المتتالية· رفع سن التقاعد من 60 إلى 62 سنة بفرنسا كان المحور الأساسي لاحتجاج الشارع الفرنسي، فقد أعلن اتحاد العمال الفرنسي عن خطط لتنظيم مظاهرات احتجاجية في أكثر من 200 مدينة في فرنسا، ويعتمد الاتحاد على مشاركة مئات الآلاف من المحتجين، لإجبار الرئيس نيكولا ساركوزي على إعادة النظر في خططه لرفع سن التقاعد من 60 عاما إلى 62 بحلول عام ,2018 غير أن الرئيس الفرنسي ووزير العمل إريك ويرث قالا إنهما لن يغيرا خططهما، وأن إجراء تغييرات على نظام التقاعد السخي الفرنسي أمر ضروري لتقليص العجز في موازنة الدولة· وقد نزل الفرنسيون إلى الشوارع بعشرات الآلاف احتجاجا على سياسة التقشف ورفضا لخطة الحكومة لإصلاح نظام التقاعد· وقامت في العاصمة باريس والمدن الرئيسية والمتوسطة مسيرات ومظاهرات وتجمعات، بينما أصيب القطاع العام بعد الخاص بالشلل بسبب الإضراب العام الذي دعت إليه الأكثرية الساحقة من النقابات، بحيث تضرر قطاع النقل والوظائف العمومية والتعليم والصحة والاتصالات والمطارات والبلديات والبنوك والإعلام العام، وقد شهد شهر جوان الفارط ولادة حزب ''فرنسا المتضامنة'' الذي أطلقه خصم ساركوزي اللدود وهو رئيس الحكومة السابق دومينيك دو فيلبان، الذي لم يخف طموحه الأساسي وهو منافسة ساركوزي في عام 2012 على رئاسة الجمهورية· تداعيات الأزمة المالية العالمية تستمر في ضرب المجال الاقتصادي في مختلف الدول، وقد كانت الأزمة متنامية في اليونان، مؤخرا، حيث خرج عشرات الآلاف من أبناء الشعب اليوناني من العاملين في القطاع الخاص والعام، إلى شوارع العاصمة أثينا في مظاهرات حاشدة بعد أن تجمعوا في الميادين المختلفة باتجاه البرلمان اليوناني وسط أثينا، وهيمن على المتظاهرين الغضب العارم احتجاجا على الإجراءات التقشفية الحكومية ورفضا لمشروع القانون الجديد الخاص بتغيير نظام العمل والتأمينات الاجتماعية، والإجراءات التقشفية اليونانية التي تزداد قسوة بمرور الوقت تأتي تلبية لمطالب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في مقابل قروض طارئة بقيمة 110 مليارات يورو سوف يوفرانها لليونان لمساعدتها في تقليل عجز موازنتها الذي وصل إلى مستوى قياسي بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وبالفعل حصلت اليونان الشهر الماضي على أول قسط للعام الجاري من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي· وتمكنت أثينا أن تنجو من الإفلاس بعدما سددت مستحقات عليها بنحو 9 ملايير يورو الشهر الماضي· قتلى وجرحى في مجزرة بشعة جاءت بعد التفجيرات الانتحارية التي استهدفت أحد الأضرحة الدينية المسمى ''داتا داربار'' في مدينة لاهور الباكيستانية لتصل حصيلة الضحايا إلى أكثر من 50 قتيلا، فيما وصل عدد الجرحى إلى أكثر من 200 جريح، فيما أدانت حركة طالبان باكستان الهجوم، مشيرة إلى أنها لا تستهدف المدنيين أو الأماكن العامة· دمار وكارثة طبيعية حقيقية يشهدها الخليج المكسيكي الذي اكتشفت فيه كارثة التسرب النفطي على عمق 1500 متر تحت المنصة العائمة في خليج المكسيك ضعف التدابير الاحترازية في عمليات استخراج الموارد· مظاهرات أخرى تشهدها إسبانيا بسبب الأزمة المالية كذلك، حيث نظم عمال القطاع العام في إسبانيا إضرابا لمدة 24 ساعة احتجاجا على أول خفض للأجور منذ 30 عاما، وقال اتحاد نقابات العمال ''سي سي أو أو'' إن أكثر من 5, 2مليون موظف بالقطاع العام تمت دعوتهم للانضمام للإضراب الذي أحدث شللا كبيرا في خدمات النظافة بالبلديات ، وانضم معظم عمال البريد للإضراب بينما تم تشغيل قطاعات مثل خدمات الصحة والإطفاء والسجون بالحد الأدنى فيما تم تقليص البرامج في بعض القنوات التليفزيونية الرسمية، وقال الاتحاد إن نسبة المشاركة في الإضراب بلغت 80%، ويجري التخطيط أيضا لتنظيم مظاهرات في أنحاء البلاد، والإضراب هو أول اضطراب عمالي كبير يواجهه رئيس الوزراء الاشتراكي خوسيه لويس ثاباتيرو منذعام2004، وتأتي هذه المظاهرات بعد أن تبنت الحكومة الاسبانية إجراءات تقشفية بهدف خفض العجز العام من 2, 11% في عام 2009 إلى 6% في عام 2011 وإلى أقل من الحد الأوروبي المستهدف والبالغ 3 في المئة بحلول عام .2013 وتشمل الإجراءات خفض أجور عمال القطاع العام بمقدار 5% في المتوسط اعتبارا من هذا الشهر فصاعدا مع تجميدها في العام القادم·