مشكلة التعليم والتعلّم في بلادنا

من أبرز الجوانب المشرفة في درب المسيرة التي تنتهجها أية دولة في العالم هي الرؤية الواضحة منذ البداية، تلك الرؤية التي تساعد على وضع التصورات لبناء مجتمع حديث له فكره وأصالته، وله نظرته الاقتصادية القائمة على أساس تنويع المصادر والموارد وبناء القدرات البشرية التي توفر للاقتصاد القوة والمتانة وتتيح لمختلف فروعه النمو الصحي والتكامل الطبيعي والتفاعل الحيوي من أجل تنمية شاملة تواكب العصر وتستشف آفاق المستقبل·
وفي إطار هذه الرؤية أيضا، يتبلور النظام الأساسي للدولة وقواعد حكم القانون ودولة المؤسسات ومبادئ العلاقات مع الدول الأخرى، هذا مع الاستمرار والمتابعة في عملية التطوير في الأهداف والأساليب التي ينبغي اتباعها للتجاوب مع متطلبات العصر وتكامل نهج البناء، بناء الوطن داخليا وخارجيا، على نحو واضح وشامل بما في ذلك تكريس نهج الأمن والاستقرار على المستوى الداخلي والسلام في العلاقات مع الدول الأخرى على المستوى الخارجي· هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن الاهتمام بالمواطن ومنحه الأولية الأولى باعتباره قطب الرحى الذي تدور حوله كل الأهداف وتحقق من أجله كل المنجزات، وتعد في سبيل تنشئته وإعداده مختلف الخطط والبرامج والمناهج· تلك الحقيقة التي يجب أن يؤديها كل فرد ويعمل في ضوئها كل مسؤول عندنا، وهذا طبعا ما يتطلب العمل على أن تحظى العلاقة الحميمة بين المسؤول والمواطن بالرعاية والعناية والاهتمام حتى يترعرع الحب والعطاء اللامحدود ليمتد بشجرته الوراقة إلى كل ربوع الوطن، وعبر استجابة قوية وواسعة النطاق لكل ما يحدده ويراه المسؤول الأول في البلاد، لأن الإنسان هو أداة التنمية وصانعها، وهو إلى جانب ذلك هدفها وغايتها، وبقدر ما تتمكن التنمية بمختلف أساليبها ووسائلها من توفير الحياة الكريمة للفرد والمجتمع تكون تنمية ناجحة· وانطلاقا من هذا كله، فإن المشكلة الأولى التي تواجه المجتمع الجزائري اليوم وغدا وبعد غد تواجهني وتواجهك وتواجه كل عائلة جزائرية في كل يوم، بل وربما كل ساعة هي مشكلة التعليم بل التعلّم، لأن التعليم ليس سوى جزء من كل يتمثل في العملية التي تتمايز بها استعداداتنا الكامنة، ويتغير بها سلوكنا لنمضي في حياتنا أكثر كفاءة وتلاؤما مع الظروف المحيطة بنا، وهو يشمل كل جوانب الحياة منذ الولادة وحتى الموت، وكما يقال من المهد إلى اللحد· والتعلم والتعليم المشكلة رقم واحد، لأنه لا خلاف على أن الثروة الحقيقية الوحيدة التي تملكها الجزائر، وبوفرة، هي البشر، ولاشك في أن الكل يعرف أن ما مكن من نجاح تجربة النمو الباهرة في الصين أو الهند هو نهضة تعليمية راسخة، وأن نفس الشيء هو ما صنع تجربة أكثر إبهارا، فيما يخصنا هي تجربة ماليزيا·
والمسألة أن موجة النمو التي باتت تسيطر على الاقتصاد في عالمنا بعد موجتي الزراعة والصناعة تعتمد أكثر على المعرفة، مما فرض متطلبات محددة تختلف من حيث نوعية البشر عن متطلبات الموجتين السابقتين· لقد صارت المعلومات تتجدد بشكل وافر ومتسارع وتتولد عنها معارف هي عصب وركيزة تكاتف الإنتاج ورقي المجتمع، وأخذ اقتصاد المعرفة يكرس نقلة نوعية هائلة في المجتمع البشري، ذلك أن تكنولوجيا المعلومات تختلف عن سابقاتها من حيث انفتاحها انفتاحا مباشرا على منظومات الثقافة والتعليم والاقتصاد والتجارة والإعلام والصحة، وقد جعل ذلك كله توجهات مجتمع المعرفة أكثر إلحاحا وأهمية بل وسطوة· ولقد أدى التجدد السريع للمعلومات إلى دينامية شديدة في تبني المستجدات وحث حركة الإنسان والتنظيمات الاجتماعية وعمليات التطور الإجتماعي عامة، كما لعب دورا في سقوط الحدود الاقتصادية والإعلامية الفاصلة بين الأمم، وسبب في نهاية المطاف حراكا غيّر موازين القوى على المستويات المحلية والعالمية، وبات الأمر يتطلب من المجتمعات الحية على اختلاف أنظمتها وتطورا معرفيا وعلميا سريعا مع اليقظة لتوطين القفزات التقنية الكبرى وسرعة في توظيف المعلومات الوفيرة ومع الاتصالات المفتوحة مع الآخرين، هذا مع تنظيم اجتماعي يلائم مثل هذه التغيرات ويحث خطوتها· ولعل الشرط الأساسي لكل ذلك يكمن في إيجاد الظروف الملائمة لتطور الإنسان وتمتعه بحرية من نوع جديد أرقى، لأن نجاح وفشل المجتمعات بات رهينا بمدى النجاح في تأهيل أكبر عدد من الناس العاديين ليكونوا قادرين على المشاركة النشطة والاستجابة السريعة لمتطلبات بيئية مطردة التغيير وإدارة نظم متزايدة التعقيد، ناهيك عن القدرة على التجديد والابتكار والإبداع· وصار الإنسان العادي ركيزة الإنتاج والرقي الحضاري، وذلك ما بات يفرض متطلبات جديدة تتعلق بتوفير فرص التعليم وتغيير شروطه ونظمه وأساليبه ومادته، إضافة إلى التنشئة الاجتماعية الإبداعية التي تنمي الاستقلالية والتعبير الحر المنطلق عن النفس، وإلى متطلبات جديدة من الثقافة ووقت الفراغ ومتطلبات جديدة من الاقتصاد وطبيعة الإنتاج وعلاقاته ومن السياسة فيما يتعلق بالعلاقات الاجتماعية وأساليب المشاركة الشعبية والتشريع، وكل ذلك بهدف تهيئة الظروف لأن يربي المجتمع الشخصية المتعلمة المبادرة المبتكرة المبدعة التي تتفاعل تفاعلا إيجابيا ديناميا مع أنشطة الآخرين والمجتمع ككل· وحتى ندرك التحدي الذي نواجهه في هذا الصدد، لابأس من نظرة إلى ما جرى في دافوس، حيث يتم التركيز على دور المؤسسات التربوية واكتشاف دور الإبداع في الاقتصاد العالمي وسبل تطوير قوة العمل الخلاقة التي تشكل طليعة اقتصاد المعرفة، إلا أن الهدف الذي تسعى إليه أنظمة التدريب والتعليم والتحفيز ليس الاحتياجات الآنية المباشرة فقط وإنما أيضا الاحتياجات بعيدة المدى حتى يتسنى الإمداد بالمواهب والمهارات التي تتيح التطور ونظرة إلى الحكومة الأمريكية التي يرى قادتها أنها لا تنفق ما فيه الكفاية على الأبحاث الأساسية التي ليست لها نتيجة عسكرية أو تجارية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية ستواجه أزمة تخمد أنفاس وتيرة الابتكار والقدرة التنافسية، هذا في وقت ترى فيه المؤسسات البريطانية أنها بحاجة إلى تطوير النظم التعليمية والسياسات البحثية، لأنها باتت متخلفة ومعوقة فما بالك بالتحدي الذي يواجهه أناس في بداية طريقهم للنهضة، فهل نحن واعون بطبيعة المشكلة رقم واحد التي تواجهنا أم أننا نسير نحو مستقبل مجهول دون وعي حقيقي بطبيعة ما نحن سائرون إليه·