إجراء معاقبة الأولياء الذين يحرمون أبناءهم من التمدرس عملي مع الدخول المدرسي

من المنتظر أن يصدر وزير التربية الوطنية، بو بكر بن بوزيد، مع بداية الدخول المدرسي المقبل 2011 / 2010، قرارا بتطبيق وتنفيذ قانون المتابعة القضائية لأولياء التلاميذ الذين لا يسجلون أبناءهم الذين بلغوا سن التمدرس الذي هو ست سنوات، ووفق ما كشف عنه رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد، فإن هناك الآلاف من الأولياء الذين يرفضون تدريس أبنائهم، مشيرا إلى أن ولاية الجلفة تحتل الصدارة بالنسبة لعدد الأولياء الذين لا يسجلون أبناءهم·
كشف، أمس، رئيس إتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد، في تصريحه ل ''الجزائر نيوز'' أن قانون المعاقبة والمتابعة القضائية للأولياء الذين لا يسجلون أبناءهم الذين وصلوا السن القانونية للتمدرس في المؤسسات التربوية، سيدخل حيز التنفيذ مع الدخول المدرسي المقبل، على الرغم من أنه تم الإعلان عن هذا القانون خلال السنة الماضية، إلا أنه لم يطبق إلى حد الآن·
وأكد أحمد خالد أن المشكل يكمن في كيفية تطبيق هذا القانون نظرا للصعوبة الكبيرة في معرفة وكشف الأولياء الذين لا يسجلون أبناءهم، وأكد أن أحسن طريقة للتنفيذ هي التعاون بين الوزارة الوصية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، وذلك من خلال تقديم المصالح البلدية لمدراء التربية في كل الولايات قوائم الأطفال الذين وصلوا سن التمدرس والذين لا يتواجدون في قائمة التلاميذ الجدد، وعندها يتم استدعاء الولي ومتابعته قضائيا، وقد طرح المتحدث مشكلا آخر، وهو مشكل المرونة والتحفظ في تطبيق القانون، نظرا للأسباب التي تدفع الولي لعدم تسجيل أولاده، والتي دائما تكون اجتماعية واقتصادية محضة، أو لطبيعة المنطقة التي يتواجد فيها· وفي هذا الصدد، كشف رئيس إتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، أن ولاية الجلفة تحتل الصدارة في تسجيلها لعدد الأولياء الذين لا يسجلون أبناءهم في المدارس، قائلا: ''ولاية الجلفة تعتبر كارثة حقيقية في مجال التربية والتعليم، حيث تمثل الصورة الحقيقية لمعنى الحرمان الحقيقي للأبناء سواء من حيث عدم التمدرس أو التسرب المدرسي''، ولهذا يقول أحمد خالد: ''من المنتظر أن يعقد الإتحاد خلال الفصل الأول من السنة الدراسية المقبلة ملتقى وطنيا بولاية الجلفة يتمحور حول ''إنقاذ الأجيال المقبلة من كارثة الأمية''، كما أكد المتحدث أن ولايتي الأغواط وأدرار تحتلان المرتبة الثانية في كثرة حالات الأبناء الذين لم يسجلوا في المؤسسات التربوية عند بلوغهم السن القانونية للتمدرس·
من ناحية أخرى، أكد مصدر مسؤول من وزارة التربية الوطنية أنهم ينتظرون خلال الدخول المدرسي المقبل مباشرة أن يصدر المسؤول الأول عن القطاع، بو بكر بن بوزيد، قرار الشروع في تنفيذ قانون متابعة الأولياء الذين يحرمون أبناءهم من التمدرس، مشيرا إلى أن هذا القانون، وبمساعدة السلطات المحلية، سيسمح للوصاية بمعرفة كل الأولياء الذين لا يسجلون أبناءهم، خاصة في المناطق الريفية· أما بالنسبة لولاية الجلفة، أكد المصدر ذاته أن سبب الارتفاع في عدد التلاميذ غير المتمدرسين الذين وصلوا السن القانونية هو بحكم المنطقة الريفية الرعوية، وكثرة البدو الرحل، مؤكدا أنه سيتم متابعة كافة الأولياء، على الرغم من صعوبة الأمر·