الشعبية تحمّل المفوضية مسؤولية الاقتراع استفتاء الجنوب يواجه صعوبات

قال رئيس مفوضية استفتاء الجنوب السوداني، محمد إبراهيم خليل، إن هيئته تواجه صعوبات حقيقية في التمهيد لعملية التصويت بموعدها، بينما قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان إن الاستفتاء مهدد، وستكون المفوضية مسؤولة عن مصيره· وقال خليل، أول أمس، إن من الصعب مراعاة المواعيد التي حددها القانون، وتحدث عن خلافات داخل المفوضية على اختيار أمينها العام· ونص اتفاق سلام 2005 بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على تنظيم استفتاء على انفصال الجنوب في جانفي ,2011 لكن المفوضية التي كان يفترض أن تكون شكلت في 2008 لم تعلن إلا في جوان الماضي·
وأمام المفوضية ستة أشهر فقط لتحضير تصويت معقد ينطوي على عملية تسجيل منفصلة، يفترض قانونًا أن تكون بدأت الشهر الماضي، على أن تنشر لائحة من يحق لهم الاقتراع قبل ثلاثة أشهر من التصويت· واستغرب إبراهيم ما أسماه إصرار الحركة الشعبية على أن يتولى جنوبي أمانة المفوضية التي تضم تسعة أعضاء· وقال باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية، أول أمس، إن الاستفتاء سيقتل إن لم تسو المفوضية مشاكلها خلال أسبوعين· ويجب على المؤتمر الوطني والحركة الشعبية أن يحسما -قبل الاستفتاء، وبغض النظر عن نتيجته- كل القضايا الحساسة كترسيم الحدود، وتعريف المواطنة، والنفط والمياه· ويقول المؤتمر الوطني إنه لا يمكن إجراء استفتاء دون ترسيم الحدود التي تقع على امتدادها معظم الثروة النفطية، لكن الشعبية تقول إن شريكها في الحكم تعمد إرجاء ترسيم كان مقررا اكتمالُه قبل خمس سنوات، وتقول إن الاستفتاء ليس مشروطا باتفاق في الموضوع· وتقول الحركة الشعبية أيضا إن مفوضية الاستفتاء أمام طريق مسدود وعاجزة عن اتخاذ قرارات مهمة كاختيار أمينها العام· ولا تملك المفوضية مكتبا، ولم تتخذ قرارات بشأن التسجيل وبطاقات الاقتراع التي يجب طبعها وتسلُّمها من الخارج وتوزيعها على المناطق النائية في الجنوب التي يصعب بلوغها بسبب الأمطار وندرة الطرق، مما يزيد من مخاطر التأجيل· كما أن استفتاء متزامنا آخر سيجرى في أبيي الغنية بالنفط ليقرر سكانها ما إذا كانوا سينضمون إلى الشمال أو الجنوب·
ولم يتفق شريكا الحكم بعد على أعضاء لجنة استفتاء هذه المنطقة التي لم ينفذ فيها أيضا حكم يتعلق بحدودها أصدرته محكمة التحكيم في لاهاي·
وتتهم الحركة الشعبية المؤتمر الوطني بتوطين آلاف من قبائل المسيرية في شمال أبيي للتأثير على نتائج الاستفتاء، وهو ما ينفيه المؤتمر الوطني· كما أن القانون الذي يحكم استفتاء الجنوب معقد جدا، مما قد يثير نزاعات حول تعريف الجنوبي، فبعد سنوات من الزيجات المختلطة قد يرى كثير من السودانيين من سكان الشمال أنفسهم مؤهلين للتصويت، لأن أجدادهم جنوبيون مثلا·
وإضافة إلى كل ذلك هناك مشكل العنف في الجنوب الذي قتل 700 شخص منذ بداية العام وشرّد 150 ألف· وأثار تصاعد العنف (وأغلب أشكاله هجمات على قطعان الماشية) مخاوف من ألا يتمكن كثيرون من التصويت إذا لم يستطع جيش حكومة الجنوب السيطرة على الوضع، إضافة إلى أن هذا الجيش نفسه متهم بترويع الناخبين في انتخابات أفريل الماضي، وأحيانا بالسيطرة على عملية الفرز أو مراكز الاقتراع· وقال قائد الجيش الجنوبي، جيمس هوث، أول أمس، في جوبا، إن العنف في الجنوب ليس سياسيا أو عرقيا بل هو صراع على الموارد، لكنه أقر بأن سياسيين جنوبيين يثيرونه أحيانا لتحقيق مكاسب سياسية·
وتتهم الحركة الشعبية أيضا الشريك الشمالي بتوتير أوضاع الجنوب·
وقال هوث إن مصادرة مروحية السبت الماضي -قالت جوبا إنها كانت تحمل جنودا وذخيرة لقائد جنوبي متمرد- دليل على دور ''حكومة الخرطوم'' في توتير الأوضاع، ل ''يقولوا للمجموعة الدولية إن الجنوب غير قادر على حُكم نفسه''·