الحركة الشعبية تحمل المفوضية مسؤولية الاقتراع استفتاء جنوب السودان يواجه صعوبات

قال رئيس مفوضية استفتاء الجنوب السوداني محمد إبراهيم خليل أن هيئته تواجه صعوبات حقيقية في التمهيد لعملية التصويت بموعدها، بينما قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان أن الاستفتاء مهدد، وستكون المفوضية مسؤولة عن مصيره. وقال خليل أول أمس أنه من الصعب مراعاة المواعيد التي حددها القانون، وتحدث عن خلافات داخل المفوضية على اختيار أمينها العام.
كريم-ح / وكالات
ونص اتفاق سلام 2005 بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على تنظيم استفتاء على انفصال الجنوب في جانفي 2011، لكن المفوضية التي كان يفترض أن تكون شكلت في 2008 لم تعلن إلا في جوان الماضي. وأمام المفوضية ستة أشهر فقط لتحضير تصويت معقد ينطوي على عملية تسجيل منفصلة، يفترض قانونًا أن تكون بدأت الشهر الماضي، على أن تنشر لائحة من يحق لهم الاقتراع قبل ثلاثة أشهر من التصويت. واستغرب إبراهيم ما أسماه إصرار الحركة الشعبية على أن يتولى جنوبي أمانة المفوضية التي تضم تسعة أعضاء.
ويجب على المؤتمر الوطني والحركة الشعبية أن يحسما -قبل الاستفتاء، وبغض النظر عن نتيجته- كل القضايا الحساسة كترسيم الحدود، وتعريف المواطنة، والنفط والمياه. ويقول المؤتمر الوطني أنه لا يمكن إجراء استفتاء دون ترسيم الحدود التي تقع على امتدادها معظم الثروة النفطية، لكن الشعبية تقول إن شريكها في الحكم تعمد إرجاء ترسيمٍ كان مقررا اكتمالُه قبل خمس سنوات، وتقول إن الاستفتاء ليس مشروطا باتفاق في الموضوع. وتقول الحركة الشعبية أيضا إن مفوضية الاستفتاء أمام طريق مسدود وعاجزة عن اتخاذ قرارات مهمة كاختيار أمينها العام.
ولا تملك المفوضية مكتبا ولم تتخذ قرارات بشأن التسجيل وبطاقات الاقتراع التي يجب طبعها وتسلُّمها من الخارج وتوزيعها على المناطق النائية في الجنوب التي يصعب بلوغها بسبب الأمطار وندرة الطرق، مما يزيد من مخاطر التأجيل. كما أن استفتاء متزامنا آخر سيجرى في أبيي الغنية بالنفط ليقرر سكانها ما إذا كانوا سينضمون إلى الشمال أو الجنوب