الاتحاد الوطني لعمال التربية يطالب بتقليص سنوات العمل للعمال الذكور

دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، إلى إشراكه في مناقشة قانون العمل الجديد قبل صدوره وإدراج نظام تعويضي خاص بموظفي المصالح الاقتصادية، شرط أن يتناسب مع طبيعة المهام المسندة إليهم، واعتبر الاتحاد أن خصوصية مهنة التربية تفرض على الجهات الوصية تقليص سنوات العمل بالنسبة للأساتذة من جنس الذكور·
أفاد البيان الختامي لاجتماع المكتب الوطني، المنعقد أول أمس، تحضيرا للدخول المدرسي المقبل، أن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين يدعو إلى ضرورة إشراكهم في إثراء قانون العمل الجديد قبل إدراجه حيز التنفيذ· وجدد الاتحاد تمسكه بمطالبه ''المشروعة'' المتمثلة في''التكفل التام بملفي الخدمات الاجتماعية وطب العمل، إعادة النظر في شبكة الأجور وتثمين قيمة النقطة الاستدلالية، تدارك نقائص المرسوم 31508 المتعلق بالقانون الخاص لعمال التربية خاصة فيما يتعلق بالترقية، إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، تصنيف بعض الأسلاك، المناصب العليا، تثمين الشهادات العلمية، إصدار المراسيم المتعلقة بالقانون التوجيهي للتربية الوطنية لاسيما المرسوم الخاص بالمادة 80 منه، التمسك بحقنا في التقاعد المسبق، وتخفيض سنوات العمل لرجال التربية نظرا لخصوصية المهنة، وبنسبة 100% ولراتب آخر شهر، الحق في الاستفادة من السكن الوظيفي الاجتماعي باعتباره وسيلة عمل ضرورية، إعادة النظر في البرامج والحجم الساعي للعمل، التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق النصوص وقوانين الجمهورية، والابتعاد عن التعليمات الشفهية''، ودعا الاتحاد جميع موظفي وعمال التربية المساهمة في إنجاح حملة جمع نصف مليون توقيع لإصدار القرار الوزاري الجديد للخدمات الاجتماعية قصد إبعادها عن أي هيمنة نقابية·