جدد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''إينباف'' تمسكه بمطالبه في بيان أصدره أمس، داعيا الأسرة التربوية إلى مساندته في مسيرة الوصول إلى تحقيقها. وعادت كل من الخدمات الاجتماعية وسن التقاعد والسكنات الوظيفية إلى قائمة المطالب الطويلة التي لا زالت عاقلة إلى حد الساعة بعد مرور سنة دراسية حافلة بالإضرابات. وجاء في بيان تمخض عن اجتماع المكتب الوطني يوم الأحد بالمقر المركزي لتقييم السنة الدراسية المنصرمة على جميع الأصعدة ومناقشة مستجدات الساحتين النقابية والتربوية، أن أعضاء النقابة لا زالوا عند مطلبهم في التكفل التام بملفي الخدمات الاجتماعية وطب العمل، وإعادة النظر في شبكة الأجور ومن خلالها تثمين قيمة النقطة الاستدلالية. كما ورد تنديد في الوثيقة التي تلقت ''الحوار'' نسخة منها، لتدارك نقائص المرسوم 08/513 المتعلق بالقانون الخاص لعمال التربية (الترقية، إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، تصنيف بعض الأسلاك، المناصب العليا، تثمين الشهادات العلمية). مع إصدار المراسيم المتعلقة بالقانون التوجيهي للتربية الوطنية لاسيما المرسوم الخاص بالمادة80 منه. وفي ذات السياق، لا زال ''إينباف'' متمسكا بحق عمال التربية والتكوين في التقاعد المسبق، وتخفيض سنوات العمل لرجال التربية نظرا لخصوصية المهنة، وبنسبة مائة بالمائة ولراتب آخر شهر، إضافة إلى الحق في الاستفادة من السكن الوظيفي الاجتماعي باعتباره وسيلة عمل ضرورية، وإعادة النظر في البرامج والحجم الساعي للعمل. إشراك النقابة في مناقشة قانون العمل الجديد قبل صدوره، شكل هو الآخر مطلبا رئيسيا، ورد في ذات البيان، متبعا بالتأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق النصوص وقوانين الجمهورية، والابتعاد عن التعليمات الشفهية واستدراك موظفي المصالح الاقتصادية بنظام تعويضي يكون في مستوى المهام المسندة إليهم. ورحب الاتحاد، حسب ما تضمنته الوثيقة، بدعوة وزارة التربية الوطنية الشركاء الاجتماعيين للحوار، وأبدى استعداده لأي حوار جاد ومسؤول من شأنه أن يفضي لحلول ناجعة للمشاكل العالقة كما اتفق عليه في المحاضر المشتركة مع الوزارة حفاظا على استقرار القطاع، ليدعو في ختام البيان جميع موظفي وعمال التربية المساهمة في إنجاح حملة جمع نصف مليون توقيع لإصدار القرار الوزاري الجديد للخدمات الاجتماعية لإبعادها عن أي هيمنة نقابية.
