الصفقات كانت تتم في الملاهي ومسير الوكالة يطالب بنصف مليار :صاحب وكالة سيارات وسمسار يبيعان 4 مركبات فاخرة بطريقة غير قانونية

طالب مسير وكالة كراء وبيع السيارات بباب الزوار خلال تأسسه طرفا مدنيا في قضية النصب والاحتيال وكذا تكوين جمعية أشرار، تعويضا قدره 500 مليون سنتيم وذلك جراء الأضرار التي لحقت بالوكالة بعد سحب 4 سيارات فاخرة تفوق قيمة الواحدة مائة مليون سنتيم، وإعادة بيعها من خلال تزوير وثائقها لعدد من الضحايا من مناطق مختلفة بتواطؤ مع أحد مالكي الوكالة.
التحقيق في القضية بوشر شهر جوان الماضي بناء على شكوى أحد الضحايا الذي تحصل على سيارة من نوع مرسيدس عن طريق المتهم (ش.ف) وذلك لتعطلها، حيث تقدم من الوكالة من أجل الاستفسار، ليتبين أن السيارة التي اشتراها الضحية بطريقة قانونية تم كراؤها من الوكالة لكنها لم تعد إليها.
وعلى ضوء هذا بوشر التحقيق من قبل مسير الوكالة المدعو (م.ق)، حيث تم اكتشاف وجود 4 سيارات خرجت من الوكالة في إطار عملية الكراء غير أنها لم تسترجع خلال الفترة بين شهر ماي وجوان الماضي حيث تم سحب 4 سيارات من نوع مرسيدس، وبيجو و,407 أكسون، وهيونداي، تم استخراجها لفائدة المتهم (ش.ف) وفق عقد كراء في حين تولى المتهم صاحب الوكالة المدعو (م.ف) إجراءات العملية، وقد كيفت القضية في بداية التحقيق على أساس جنحة خيانة الأمانة ليسفر التحري المعمق عن إعادتها إلى جنحة النصب والاحتيال، التزوير واستعماله، والمشاركة في هذه التهم بالنسبة للمتهم صاحب الوكالة.
وقد كشفت جلسة المحاكمة عن تواطؤ المتهمين الثلاثة في العمليات التي كانت تجرى صفقاتها -حسب ما ذكر- بالملاهي الليلية، وقد لعب المتهم الرئيسي (ش.ف) الدور المحوري في الجريمة بحكم أنه أحد سماسرة السيارات، حيث قام هذا الأخير بإعادة بيع هذه السيارات وأحيانا استبدالها مع سيارات الضحايا رغم أنها ملك للوكالة وفق وثائق غير قانونية، حيث تم استخراج البطاقة الرمادية لها بالتزوير، وهو ما جعل الضحايا يقومون بشرائها دون الانتباه للعملية، وقد تضاربت تصريحات المتهمين حيث نفى المتهم (ش.ف) إمضاء أي عقد يؤكد استرجاع الوكالة للسيارة رغم وجود نسخة تثبت ذلك وقام بتحريرها صاحب الوكالة لإخفاء جريمته، خاصة أن حظيرة الوكالة كبيرة جدا وهو ما حال دون اكتشاف اختفاء هذه السيارات، وقد أكد الضحايا الذين قدموا من مناطق مختلفة على غرار وهران والعاصمة على عمليات البيع والإستبدال للسيارات التي كانت تتم بواسطة المتهم (ش.ف) لكنها كانت بطريقة غير قانونية، وقد طالب كل من الضحية (ب.ف) على لسان دفاعه الذي أثبت الجريمة في حق المتهمين الدفع بالتضامن بين المتهمين الثلاث مبلغ 285 مليون سنتيم، قيمة سيارة المرسيدس التي اشترها.
فيما طالب الضحية الثاني باسترجاع سيارته وطالب الثالث بمبلغ 142 مليون سنتيم قيمة السيارة. فيما طالب دفاع مسير الوكالة ب500 ألف دج، غير أن وكيل الجمهورية التمس عقوبة 5 سنوات للمتهم الرئيسي (ش.ف)، وعامين حبسا لصاحب الوكالة ومتهم آخر يوجدون رهن الحبس لغاية الفصل في القضية.