كلمة وْنص الحوامل يمتن في مصالح الولادات والقابلات متابعات قضائيا••؟

اطلعت، أخيرا، على روبورتاج في جريدة وطنية يتحدث عن الحوامل اللائي يمتن في مصالح الولادة، التي قدرتها الجريدة ب 700 امرأة سنويا، أمر يطرح كثيرا من التساؤلات عمن يتحمّل المسؤولية، في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة عن استراتيجية وطنية لحماية الأم والطفل·· استراتيجية تبناها رئيس الجمهورية وأعلن عنها في دورة خاصة للأمم المتحدة·· وبقدر ما أدهشتني هذه الأرقام، التي عكست عدد الأمهات الحوامل (الأموات) عند الولادة، بقدر ما تساءلت عن مصداقية الرقم·· لأن رسمية الرقم وحقيقته تعني صراحة خذلان الإنسان الجزائري والكذب عليه بأرقام أخرى إيجابية تعلنها مصالح الدولة عن سياسة رشيدة لحماية الأم والطفل تجعلنا نشك في مصداقية ما يعلن عنه من أرقام، وعما يصرح به من نجاعة صحية، يؤكدها تقصير كبير في منظومتنا الصحية، وسياسة اللاعقاب واللامحاسبة التي ينجو منها مجرمون مسؤولون عن الوضع.
أما ما أدهشني في الموضوع، فهو النوع في حالات الأخطاء الطبية، التي أشار إليها المقال: كامرأة ما زالت تحمل مقص جراحة بأحشائها نسيه طبيب التوليد منذ خمس سنوات، وأخرى تلد على قارعة الطريق لعدم وجود سيارة إسعاف تنقلها إلى المستشفى، وأخرى تلفظ أنفاسها قبل الوصول إلى قاعة التوليد، وأخرى تتعرّض لاستئصال الرحم بعد الولادة بعيادة خاصة وأخرى·· وأخرى·· وكأنهن نعاجا ولسن من جنس البشر، هكذا هي يوميات واقع الحوامل الجزائريات، حسب الجريدة، وأنا شخصيا صادفت حالات مماثلة لها·· فمنذ أيام فقط دخلت قسم التوليد بمستشفى عمومي لأزور صديقة لي، فوجدتها نائمة على فراش وسخ، وهي تشهق من البكاء ليس خوفا من الولادة، ولكن من معاملة القابلة لها، التي شتمتها وأهانتها وقالت لها أنت جئت تمثلين عليّ وهذا ليس وقت ولادتك، مع العلم أن صديقتي كانت قد ولدت وبدون جراحة في نفس ذلك اليوم·· ومع ذلك، بقيت القابلة ''متنرفزة'' ولم تعترف حتى بخطئها في سوء التقدير ولم تبد أسفا على معاملتها السيئة لها··؟
القابلة مثل الممرضة تماما، تتذمر من كثرة العمل فتسترجعه صراخا وغضبا يصل أحيانا إلى حد صفع وضرب المريضة، وكأنها هي المسؤولة عن وجودها في المستشفى، ناهيك عن سوء المعاملة الذي لا ترحم فيه المريضة التي كثيرا ما تكون بين الحياة والموت·· هذا ملخص المعاملة التي تتلقاها النساء الوافدات على المستشفيات أو عيادات التوليد، ليس هناك ما يربط القابلة بالواقع المهني، ولا بالوازع الإنساني·· فمنهن من يصل إهمالهن إلى حد التهرب من أداء مهامهن، وخاصة بعض الأطباء المختصين، الأمر الذي يضطر القابلة إلى تعويضه، ويحدث أن يجرها إلى ارتكاب أخطاء قد تكون سببا في وفاة أو تشوّه المريضة وتكون نهايتها المحاكم، فكثرة الأخطاء الطبية في حق الحوامل باتت من القضايا اليومية التي تعالجها المحاكم، وهو ما أدى إلى متابعات قضائية لأكثر من 5000 قابلة.
الجريدة أوردت أرقاما مخيفة أصدرتها خلية الدفاع عن ضحايا الأخطاء الطبية التابعة للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان التي تقول إن 80 بالمئة من العيادات الخاصة تعتمد على العمليات القيصرية في التوليد، وهو ما ساهم في انتشار ظاهرة الأخطاء الطبية المتعلقة بالتوليد التي يذهب ضحيتها سنويا أكثر من 700 امرأة في الجزائر، كما بيّن التقرير أن 80 بالمئة من الأخطاء الطبية تمس طب النساء، خاصة فيما يتعلق بتعقيدات الولادة، وأن أكبر نسبة في هذه الأخطاء تحصل في المستشفيات العمومية· وحتى العيادات الخاصة، فقد أصبحت مصدرا لمعاناة كثير من النساء اللواتي تعرضن لتشوهات على مستوى الرحم أو فقدن القدرة على الولادة، بسبب أخطاء طبية لأطباء وقابلات وأحيانا عمال الاستقبال· كما وصف التقرير -حسب الجريدة- نفسها، الأطباء بالتجار، الذين يكمن همّهم الوحيد في الربح على حساب صحة الآخرين·· لذلك ليس عجبا أن ينطلق التحقيق الوطني الذي أعلنته وزارة الصحة، الذي سيشمل جميع العيادات الخاصة في الوطن·· ويبقى أملنا معقودا على حصر هذه الجرائم، والقصاص من المهملين من القابلات والأطباء والممرضين، والعمل على تحسين استقبال ومعاملة المرضى.