الحجز التحفظي لأربع سفن صيد ببومرداس

أمرت محكمة بومرداس بوضع أربعة سفن صيد بحري وعتادها المملوكة لأربعة مستثمرين في مجال الصيد البحري تحت الحجز التحفظي لعدم دفع المستثمرين لديونهم المترتبة عن القروض التي استفادوا منها من بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة بومرداس· فحسب الوثائق التي بحوزة ''الجزائر نيوز''، فإن المستثمرين الأربعة في مجال الصيد البحري استفادوا من قروض في إطار برنامج دعم النمو الاقتصادي، من طرف بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة بومرداس، الذي منحهم شهر أفريل 2004 قرضا بنكيا قيمته الإجمالية 2.72 مليار سنتيم لاقتناء عتاد وسفن الصيد البحري بموجب اتفاقية قرض متوسط المدى، حيث بلغ رصيده الإجمالي إلى غاية نهاية فيفري سنة 2010 مبلغ 3.35 مليار سنتيم بما في ذلك الفوائد المتراكمة عن الدين، حيث تقدم في 24 نوفمبر 2010 بنك الفلاحة والتنمية الريفية بشكوى إلى محكمة بومرداس الفرع التجاري يطلب بوضع سفن المستثمرين تحت الحجز التحفظي، وذلك بعدما تخلف المدينون عن دفع الأقساط المستحقة في أوانها، كما تخلفوا عن رهن العتاد المشترى بمبلغ القرض وفقا لأحكام نص المواد 7 و8 من اتفاقية القرض، وتم على إثره تحرير محاضر جرد وحجز تحفظي من طرف المحضر القضائي طبقا للأمر بالحجز التحفظي الصادر عن المحكمة· واستنادا إلى المحاضر ذاتها، فقد تم إنذار الصيادين الأربعة وتحذيرهم من التصرف في الأملاك محل النزاع أو تهريبها، بعدما تم حجزها حجزا تحفظيا ووضعها تحت يد القضاء، إلى حين تسديد مبلغ الدين الواقع على عاتقهم، بالإضافة إلى الفوائد سارية المفعول إلى غاية الدفع الكلي والفعلي لكل مبلغ الديْن· ومن جهتهم، أكد المستفيدون من هذه القروض قيامهم بتسديد الأقساط الأولى للقرض لمدة سنتين قبل أن تواجههم صعوبات مالية ومهنية تحول دون تمكنهم من مواصلة تسديد الديْن الواقع على عاتقهم، ما جعل بنك التنمية الريفية يقوم بتجميد حساباتهم المصرفية أواخر سنة ,2006 واشتراطه تسديد مبلغ الدين المتبقي كاملا ودفعة واحدة، وقد أرجع المستثمرون سبب تأخرهم في دفع ديونهم إلى المشاكل التي اعترضتهم لا سيما المهنية منها خاصة مع تراجع مخزون الثروة السمكية بالولاية على غرار باقي ولايات الوطن، الذي أثر سلبا على مدخولهم المالي، بالإضافة إلى التقلبات الجوية وصعوبة الصيد في تلك الحالات، مطالبين في السياق ذاته ممثلي بنك الفلاحة والتنمية الريفية بضرورة إعادة هيكلة جدول تسديد القروض الممنوحة وتعديل طريقة التعويض مع تمديد مدة استحقاق القرض قصد التمكن من تدارك الوضع فيما يخص تسديد أقساط القرض البنكي، وفي حالة تعذر ذلك اقترحوا تعيين خبير مختص لإعادة تقييم السفن محل النزاع قصد استرجاع مبلغ القرض لا أكثر·