غليان في قطاع الصيد بسبب إلغاء قانون يسمح باستيراد قوارب أقل من 10 سنوات

يسود غموض كبير حول مصير 30 قاربا للصيد رفضت مجموعة " آنّا " التركية لبناء السفن تسليمها لمستثمرين جزائريين في مجال الصيد البحري، الأمر الذي أحدث حالة طوارئ حقيقية خصوصا بعد غلق مقر فرع الشركة التركية في الجزائر و الكائن بفندق الأوراسي ومغادرة مدير الفرع إلى تركيا بطريقة سرية.
و تتقاطع هذه المعطيات مع معلومات حصلت عليها " الشروق اليومي" بشأن الأزمة الحادة التي أحدثها قرار شفهي من وزارة الصيد صدر منذ خمسة أشهر تقريبا يقضي بتجميد العمل بقانون كان يسمح بجلب قوارب صيد تقل أعمارها عن 10 سنوات من الخارج، و عندما استفسر المستثمرون عن سبب تراجع الوزارة عن هذا القانون قيل لهم أن " الوزارة تفطنت للخطر المحدق بالثروة السمكية". وهو الأمر الذي لم يهضمه هؤلاء و رأوا فيه ملامح صراع جماعات المصالح في قطاع الصيد بالجزائر، خصوصا و أن هناك بالفعل أشخاصا محظوظين لم يشملهم قرار المنع، بحسب هؤلاء المستثمرين.
و حسب ما أوردته الزميلة " الوطن" في عددها لنهار أمس، فإن رائحة فضيحة رشوة تحوم في الأجواء أبطالها مسؤولون في كل من وزارة الصيد و بنك الفلاحة و التنمية الريفية، و يتضح ذلك من خلال تحويل عدد معتبر من المستثمرين في مجال الصيد البحري إلى الشركة التركية " " آنّا " لشراء قوارب صيد رغم أنهم كانوا يفضلون متعاملين إسبان وفرنسيين. و بالعودة إلى ما جاء في صحيفة " الوطن" أمس، فإن إطارا رفيع المستوى من وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية يعتزم رفقة مسؤول في بنك بدر، الانتقال إلى تركيا في القريب المنظور لايجاد حل لهذه المعضلة التي انكشفت خيوطها بعدما انفجر أصحاب القوارب و بادروا إلى الاحتجاج بعدما بلغهم أن القوارب لن تأتي من تركيا في ظل إصرار الشركة على أخذ مبلغ إضافي لا يضمنه العقد الموقع بين الوزارة و مجموعة " آنّا " لبناء السفن، و التي تضمن كذلك تزويد السوق الجزائري بمخازن للحبوب.
وحسب صحيفة " الوطن" فإن الشركة التركية فازت بصفقة بناء 45 قارب صيد بموجب برنامج أعدته وزارة الصيد عام 2002، لكن لم يتم لحد الآن سوى تسليم 14 قاربا بينما تم " حجز" 30 آخرين. و في شكوى المستثمرين أصحاب القوارب، أورد هؤلاء أن وزارة الصيد أبلغتهم بأن المشكلة في تأخر وصول القوارب تعود إلى أن الشركة التركية لم تنه بعد إنجاز الحصة المتفق عليها، لكن أصحاب القوارب عرفوا من مصادرهم الخاصة أن الشركة التركية لا تريد أصلا تسليم ال30 قاربا، وهي تتحجج بضرورة تسديد مبلغ إضافي من المال دون تقديم تفسيرات.
و أمام هذا الغموض الكبير، حاولت " الشروق اليومي" الاتصال بمسؤول الاتصال إلى جانب الأمين العام بوزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية، لكن كانت الإجابة " عاودوا الاتصال فيما بعد !!".
رمضان بلعمري:ramdaneb@ech-chorouk.com