الممارسات التعسفية على الجزائريات من بعض الأزواج العرب..؟

تصريح كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية المقيمة بالخارج، حليم بن عطا الله، للإذاعة الوطنية، الذي نقلته جريدة ''الجزائر نيوز'' في عددها ليوم الأحد 26 ديسمبر، الجزائريات اللائي يتزوجن الأجانب، ما ملخصه: ''إن زواج الجزائريات بالأجانب، عبر شبكة الأنترنت، في تصاعد مستمر، وإن الأمر قد تحوّل إلى ظاهرة تضاعفت من خلالها مخاطر معاناة هؤلاء النسوة اللواتي يجدن أنفسهن في واقع مغاير، معتبرا أن غالبية العرسان الذين يتقدمون إليهن يخفون حقيقة واقعهم الاجتماعي..
لكن هذه الظاهرة -حسب علمي- ليست جديدة، فأنا قد تعرفت على مجموعة من الفتيات الضحايا في مصر في التسعينيات، لم يتزوجن عبر الأنترنت، لكنهن تزوجن بتعارف وخطبة من أهاليهن، وكن سعيدات عند زواجهن في الجزائر، لكن ما أن انتقل الزوجان إلى مصر حتى تغيرت ظروفه وبانت حقيقته.. وهكذا يبرز التباين الثقافي والفكري بين الزوجين مما يؤدي إلى الصدام، فالطلاق أحيانا.. كما أن هناك ظروفا اجتماعية لا تتحسسها الزوجة وهي في الجزائر، لكنها لا تقبلها، في الغالب، عندما تجد نفسها أمامها، كالسكن مع الأهل مثلا، الذي تقبل به الجزائرية التي تجد نفسها مورطة بعد ذهابها إلى مصر، وهو ما يصعب عليها عملية التفاهم والتعايش مع عائلة الزوج... وهي ظروف قد تتعرّض لها في مجتمعنا أيضا، وقد تعيشها الفتاة الجزائرية بعدما تتزوج هنا في الجزائر ومع زوج جزائري.. لكن المشكلة التي طرحت عليّ وقتها وأوصلتها إلى المعنيين ومع الأسف لم يتخذ في شأنها أي قرار، هو تعسف بعض الأزواج المشرقيين والمصريين خاصة، عندما يتعذر التفاهم مع زوجاتهم خاصة عندما ينتج عن ذلك الزواج أطفالا، بحيث يتم القيام بحجز بعض النساء قسرا، ويسحب منهن جواز سفرهن، وأحيانا أخرى يمزقون جوازاتهن وهوياتهن حتى لا تستطيع المرأة العودة للجزائر وتبقى تحت سيطرتهن.. قد تكون الشبكة العنكبوتية قد زادت في العدد لسهولة الاتصال، وساهمت في ستر حقيقة الطرفين المتزوجين، مما يشكل هذه الظاهرة بعد الزواج.. لكن غياب المعلومة الرسمية، وغياب التدخل من طرف الهيئة المعنية لدفع عملية التحسيس بالظاهرة في المجتمع الجزائري، وهو ما جعل الظاهرة تنتشر وتكبر، إذ لا يمكننا أن نسكت ولا نقوم بعمل أي شيء ثم عندما يتأزم الحل نقول ''إن هؤلاء النسوة لا يعرفن مصيرهن أو ما ينتظرهن بعد زواجهن برجال مجهولين يعيشون في ظروف اجتماعية بسيطة جدا أو جد بائسة''..
وبدوري أسأل السيد ''كاتب الدولة بن عطا الله'': ها أنتم قد عرفتم الآن الظاهرة فما أنتم فاعلون.. هل ستمنعون مثل هذا الزواج.. أم ستتخذون إجراءات صارمة عند القيام بعقد الزواج مع الأجانب..؟
إن شهادات الضحايا التي استند إليها السيد الوزير، والتي اعتبرها وضعا يثير القلق بالنظر للأرقام غير المحددة والشهادات المؤثرة، التي تؤكد معاناة النساء، واضطرارهن للعمل نتيجة التخلي عنهن في أحياء قصديرية دون أية حماية..'' ليست جديدة، لكنها تعاظمت لتراكمها ولعدم معالجتها منذ طفت على السطح لأكثر من عشريتين.. لذلك فلا عجب أن تلجأ المعنفات إلى الجزائريين المقيمين في تلك البلاد لمدّ يد العون لهن، لأن تفاديهن السفارات والتمثيليات الدبلوماسية، ناتج عن عدم تفهم وعدم تقديم حلول مما يجعلهن يتقبلن حالاتهن المهينة.. ويكفي أنهن يرفضن حتى إعادة الاتصال بأهاليهن، وتفضيلهن العيش في سرية تامة إنما ينم عن عدم قدرتهن على مواجهة المجتمع بأكمله، لأن الأمر الأخطر من كل ذلك والذي لم يقله السيد الوزير، هو حالة الاستغلال التي يتعرضن لها من طرف بعض الأزواج وأحيانا أخرى من أناس آخرين يلجأن إليهم، الذين يفرضون عليهن فيها ممارسة سلوكيات أخرى خطيرة ومسيئة لهن وللجزائر بصفة خاصة.