صرح وزير السياحة والصناعة التقليدية إسماعيل ميمون لجريدة وطنية، أن ''دائرته الوزارية تعكف، حاليا، على إعادة ترتيب القطاع السياحي، بدء من مراجعة القوانين المتعلقة بمناطق التوسع السياحي والمنظمة لعمل وكالات الأسفار والسياحة بما يساعد على إعادة الاعتبار للقطاع الذي عاني التهميش رسميا وجماهيريا، وأن وزارته ستعلن عن جملة من التسهيلات والامتيازات التي سوف يحصل عليها محترفو القطاع، في خطوة تهدف لإرساء قواعد حوار وثقة بين الوصاية والمتعاملين الاقتصاديين، والعمل سويا بما يعيد الاعتبار للقطاع الذي تعرض للتهميش طيلة العقود الماضية بفعل عامل عدم الاستقرار··''· السيد الوزير أعلن أيضا أن ''مصالح وزارته تكثف عملها على عدة جبهات، الأولى مع وزارة الخارجية من أجل تسهيل منح التأشيرات السياحية للأجانب في زمن قياسي خلال المواسم السياحية، والثانية مع وزارة النقل عبر شركة الخطوط الجوية الجزائرية من أجل التحلي بالمرونة مع طلبات وكلاء السياحة والأسفار من حيث تأكيد الحجز خلال الفترات التي تعرف إقبالا على المنتج السياحي الجزائري··''· تصريحات الوزير إيجابية ومهمة إن استطاعت بالفعل أن تحرك هذا القطاع الذي توالت عليه الوزارات وتوالت عليه البرامج، على الأقل منذ عشرية وما زال يراوح مكانه·· فمنذ وعيت سياسيا، وأنا أسمع عن وزارة السياحة، وقد قيل لي بأنها كانت موجودة في الطاقم الحكومي منذ استقلال الجزائر عام ,1962 مرة مندمجة مع وزارة الثقافة ومرة مع وزارة الصاناعات التقليدية، ومرة أخرى مع وزارة البيئة وهكذا·· مما يعني خضوع برامج السياحة لبرامج وزارية أخرى ذات صلة·· وغياب رؤية استراتيجية للسياحة في الجزائر رغم اعتراف الدولة على مستوى عال بأهمية هذا القطاع في تحريك عجلة التنمية الوطنية والتشغيل وانفتاح الجزائري على الآخر فكريا وإنسانيا، سواء كان عربيا أو أجنبيا·· وعندما يقول السيد الوزير إسماعيل ميمون: ''إن قرار الحكومة التوقف عن الاستثمار في القطاع مثلما كان الحال في السبعينيات، فإنها بالمقابل سوف لن تدخر جهدا في تشجيع المتعاملين السياحيين على إنجاز مشاريعهم وفقا السياسة العامة للدولة''، فإن ذلك يعني أن جدية الاهتمام بالقطاع غير واردة، بالنظر لقلة الاستثمار الخاص في القطاع من جهة، ولركود بل وفشل الاستثمار الأجنبي في من جهة أخرى للأسباب التي نعرفها والتي أهمها مشكل العقار والبيروقراطية الإدارية، وعدم الشفافية في التعامل مع المستثمرين، إضافة للعلاقات المشبوهة عند المصادقة على الملفات المطروحة على المعنيين بالسياحة·· وإذا كانت الوزارة، المتأخرة جدا في تهيئة الإطار القانوني وكذا الخارطة السياحية، تؤكد على أنها ''لن تدخر جهدا في تشجيع المتعاملين السياحيين على إنجاز مشاريعهم وفقا للسياسة العامة للدولة''، فإن ما نطلبه كمواطنين، هو الإسراع في العمل والجهوزية قبل أية تصريحات صحفية لا تعكس ما هو موجود·· لأن الكلام الذي لا يؤسس بمعطيات على الأرض مله المجتمع واحترق به·· ويقول الوزير بأن ''الحكومة ستحث البنوك على تمويل مشاريع المستثمرين الوطنيين في المجال، وتمكنهم من كل الامتيازات الإدارية والتنظيمية من أجل ضمان إنضاج المشاريع وإنجازها في آجالها المحددة'' إن هذا القول يدعو للاستغراب والدهشة·· لأنه يوحي بأننا لا زلنا في بداية الطريق، أي بداية التأسيس للمشروع وبالتالي نبقى بعيدين عن أرضية العمل الحقيقي، لأننا لم نحدد مدى المدة التي تستغرقها المشاريع والمدة التي تستغرقها عملية الإقناع، مع الاعتراف بضعف قدرات إطاراتنا الحقيقية القائمة على تلك المشاريع، والتي لا تملك لا خبرة ولا تصور ولا تأطير ولا حتى القدرة على إقناع المحيطين بهم فما بالنا بالبنوك··؟ وحينما يتحدث السيد الوزير عن الجبهة الثالثة التي تتعلق بمبادرة ستعلن عنها الوزارة تهدف إلى وضع اتفاق إطار مع مجلس إدارة شركات مساهمات الدولة للتسيير السياحي ''جستور'' يمنح مزايا عديدة للوكلاء خلال المواسم السياحية، بما يسمح لها بالاستفادة من تخفيضات في أسعار الخدمات الفندقية عبر كامل التراب الوطني· كما جرى الاتفاق بين الوزارة والخطوط الجوية الجزائرية على مجانية التذاكر الصادرة لفائدة الوكلاء السياحيين لدى مشاركتهم في التظاهرات والصالونات الدولية، في إطار ما يسمى ''الترويج لوجهة الجزائر''، فإنني أجد ذلك التصريح مثيرا ''سلبا طبعا''، لأن ما قامت به الوكالات السياحية من أخطاء مع الحجاج والمعتمرين ومع السياح الجزائريين في كثير من البلدان وعبر سنوات، شيء معروف ومدان، ويكفي لأن يهدي كل ما تبنيه الدولة من أسس في هذا القطاع، كما يكفي لأن يسود صورة الجزائر دوليا، ما دامت لم تؤطر هذه الرؤى بقوانين ردعية ومحاسبة شفافة وشاملة لكل هذا الوكالات· وكيف لوزير يعترف بعدم قدرته على تطبيق ما نص عليه القانون لفائدة المتعامل السياحي، أن ''يمكن المتعامل السياحي من الحصول على نصف عائدات الخدمات السياحية المقدمة للأجانب بالعملة الصعبة والنصف الآخر بالدينار، وهو ما حرم منه هؤلاء المتعاملون طيلة الفترة الماضية بسبب عدم تطبيق البنوك لهذا القانون''، لماذا لم يقدر سيدنا الوزير منذ سنوات على إقناع هذه البنوك، واليوم سيستطيع، ما الذي تغير كي تستجيب لكم البنوك اليوم يا سيدي··؟ ونختم بمقولة السيد الوزير: ''بأن بنك الجزائر أكد على أحقية هؤلاء في الاستفادة من هذا القانون، معتبرا تعطيل تطبيق القانون، بسوء فهم من جانب إدارات البنوك لهذا الإجراء من جهة، وعدم وجود اطلاع لدى المتعاملين السياحيين من جهة أخرى''·· عجيب أمركم يا مسؤولين، فأين كنتم طوال هذه المدة كي تشرفوا على توضيح ذلك للبنوك وللمتعاملين، أليست هناك ميزانية لتنشيط الملتقيات والندوات في وزارتكم·· قد أكون مخطئة·· ولكن، وحتى وإن غابت هذه الميزانية، فأنا أعتقد أن هناك فرصة للقاء بينكم وبين وزير المالية، وإمكانية إصدار تعليمات تنفيذية من كلا الوزارتين ممكنة وقائمة··؟ إن اعتراف مثل هذا من طرف وزير مسؤول على قطاع، هو أصلا متهالك، لا يبعث في الأمل أبدا، أنا كاتبة هذا المقال، ولا في قدرتكم على تطوير وبعثه·· نعم هو قطاع متهالك فكيف بالمستثمرين، وأنتم تعرفون المقولة سيدي التي تقول بأن ''رأس المال جبان''، قطاعكم متهالك ونظرتكم قاصرة واعترافكم بسلوكيات أصحابه وذهنيات القائمين عليه··؟
