صاحب مؤسسة ''مورسي'' للمبردات يتهم شقيقه باختلاس 4 ملايير

أجلت، أمس، محكمة الجنح بالحراش النطق بالحكم في قضية تبديد واختلاس أموال الشركة الخاصة في صناعة المبردات ''مورسي صارل'' والمقدرة بنحو 4 ملايير سنتيم إلى حين تعيين خبرة من أجل إعادة مراجعة دفاتر الحساب المالي من قبل خبير تعينه المحكمة للوقوف على حجم الأضرار·
وقائع القضية تعود إلى سنة 2007 عندما تقدم شريك رئيسي بالشركة الخاصة ''مورسي صارل'' بشكوى إلى مصالح أمن دائرة الكاليتوس يتهم فيها مسير الشركة بالاستيلاء على مبلغ 4 ملايير سنتيم بعدما اختفت من حساب الشركة دون تحديد وجهتها· وأضاف نص الشكوى بأن ذلك المبلغ تقاضته الشركة من قبل شركة فرنسية بعد بيع لها العديد من منتجات الشركة·
وقد أوضح صاحب الشكوى أمام هيئة المحكمة بأن أخاه الذي تكفل بتسيير الشركة منذ تاريخ نشأتها سنة 88 قام خلالها بالعديد من عمليات الاختلاس قبل أن تنفضح الأمور عندما تلقت الشركة بيانات من نظيرتها الفرنسية تعلم فيها عن دفع ما قيمته 400000 أورو في حساباتها، وعند مراجعة الحساب لم يتم العثور على المبلغ المحدد، وطالب محامي المدعي من هيئة المحكمة إرغام المتهم على إرجاع ما قيمته 2 مليار سنتيم إضافة إلى مبلغ 200 مليون سنتيم كتعويض·
من جهته، قال المدعي إن جميع التهم الموجهة إليه باطلة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا بأنه لم يستول على أي مبالغ مالية من حساب الشركة، قائلا بأنه سيتصل بالشركة الفرنسية من أجل تحرير وثيقة تثبت صحة أقواله· بالمقابل، طلب محامي الدفاع بضرورة نقل المحاكمة إلى فرنسا باعتبار أن المتهم بعيش هناك، كما أن القضية تتعلق بشركة فرنسية نظرا لعدم اختصاص محكمة الحراش، مضيفا بأن موكله لم يستول على حسابات الشركة بالعملة الصعبة·