إدانة 4 متهمين في قضية التعاونية الفلاحية بسطيف

بتهم الاختلاس، تبديد المال العام و تزوير وثائق إدارية

أدانت أول أمس، المحكمة الابتدائية ببلدية عين والمان الواقعة جنوب عاصمة الولاية سطيف، أربعة أشخاص من التعاونية الفلاحية و المحاصيل الصناعية بأحكام متفاوتة بين العامين و 18 شهرا حبسا نافذا بتهم الاختلاس، تبديد المال العام، الاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية إضافة إلى تزوير وثائق إدارية. ليتم تسليط عقوبة عام حبسا نافذا مع غرامات مالية في حق 14 شخصا المتبقين، بعد اكتشاف ثغرة مالية على مستوى نفس التعاونية قدرت ب 2.3 مليار سنتيم.
وقائع القضية و حسب مصادرنا، تعود إلى سنة 2007، أين فتحت مصالح كتيبة الدرك الوطني بعين والمان تحقيقا موسعا حول التعاونية ، وهذا بعد تلقيهم للعديد من شكاوى الفلاحين بالمنطقة يتهمون فيها مسؤولي التعاونية بسوء التسيير و التلاعب في منح قروض الدعم الفلاحي و قروض المردودية التي تمنحها شركة التبغ و الكبريت بقسنطينة للفلاحين الذين يمارسون زراعة التبغ على مستوى نفس المنطقة.
بعد إجراء التحقيق تم اكتشاف الثغرة المالية المذكورة آنفا، و التي تبين أنه تم منحها على شكل قروض سلمت لبعض الفلاحين و لم يتم استرجاعها رغم انقضاء الآجال المحددة -إضافة إلى استفادة أشخاص لا علاقة لهم بهذه القروض- و ذلك عقب تعيين خبير قضائي من أجل الوقوف على مدى صحة هذه التجاوزات بعد القيام بعملية تشميع المكتب و بالتالي مصادرة جميع الوثائق الموجودة هناك. كما أسفر التحقيق عن اختفاء عتاد التعاونية كالشاحنة التي تم سرقتها في ظروف غامضة و اختفاء أزيد من 100 قنطار من التبغ تمت سرقتها من مخزون التعاونية. ليتم النطق عشية أول أمس بالحكم النهائي و إدانة المتهمين بالأحكام التي تراوحت بين السنتين و 18 شهرا حبسا نافذا.
حليمة بكيري