التماس 4 سنوات سجنا نافذا في حق مدير الإقامة الجامعية للبنات ببوحديد

متهم في قضية تبديد أموال عمومية

أجلت محكمة الجنح الإبتدائية بعنابة، أمس، الفصل في قضية تبديد واختلاس أموال عمومية تخص الإقامة الجامعية للبنات ببوحديد، المتورط فيها مدير الإقامة و5 من الموظفين• حيثيات هذه القضية تعود إلى سنة 2005، حيث فتحت مصالح البحث والتحري تحقيقا واسعا بعد إبلاغها من قبل مصالح مجهولة الهوية عن ارتكاب تجاوزات مالية خطيرة تتمثل في اقتناء أجهزة كهرومنزلية بمبالغ خيالية والتزوير في محررات حسابية، إلى جانب تضخيم النفقات وعدم جرد التعاملات التجارية التي تقوم بها إدارة الإقامة• النيابة وبعد سماعها للأطراف المتهمة التي نفت من جهتها التهمة المنسوبة إليها وبعد سماع الشهود وهم عمال بالإقامة ذاتها الذين أنكروا التهم التي نسبت إلى المدير، التمست حكما ب 4 سنوات سجنا نافذا في حق المدير"ح•خ" و3 سنوات لكل من أمين المخازن والمكلفة بالمالية والميزانية، وسنتين لمتهمين أخوين مكلفين بالمعاملات التجارية المتمثلة في شراء كل مستلزمات الإقامة من "ستائر وأحذية رياضية" وسنة حبسا للمحاسب الذي انتحل صفة عامل بسيط أثناء استجوابه، في حين أنه خبير حسابات• ومن جهته، حاول الدفاع تأكيد انتفاء وجه الدعوى لعدم توفر الركن المادي للاختلاس، حيث لم تحدد بدقة القيمة المالية المبددة وأكد على ضرورة تعيين خبير لإثبات قيمة الاختلاس• أما عن دفاع مدير الإقامة الجامعية، فقد طالب بتخفيف الحكم عن موكله بالنظر إلى الانجازات التي قام بها في هذه الإقامة بشهادة الوالي نفسه•