''الأفلان'' ضمن مبادرة برلمانية للمطالبة برفع حالة الطوارئ

رفعت مجموعة من النواب المتحزبين والأحرار مشروعا إلى رئيس مكتب المجلس الشعبي الوطني يتضمن رفع حالة الطوارئ في البلاد، بقائمة أولية مفتوحة وموقعة من طرف 21 نائبا، من مختلف التيارات السياسية، بينهم جبهة التحرير الوطني· إذا كان اسم مندوب أصحاب الإقتراح هو علي براهيمي المنشق عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، موجود على قائمة النواب المبادرين بالمقترح، إلى جانب نواب حركة النهضة والانفتاح والأفانا التحالف الوطني الجمهوري ونائب عن حركة مجتمع السلم والأحرار وحركة الشبيبة، أمرا مفهوما لسبق هؤلاء إلى هذا المطلب، فإن غير المفهوم هو انخراط جبهة التحرير الوطني في المسعى عن طريق نائبها عيسى صلاح، بينما يعتبر موقف الحزب ضمن التحالف الرئاسي ثابت إزاء تثبيت حالة الطوارئ لدواعٍ أمنية لم تنجل كلية·
وظهر ضمن القائمة الأولية التي تبقى مفتوحة أمام كافة الأحزاب الممثلة في الغرفة السفلى، كل من شيبان عبد الرزاق وابراهيم زيتوني وشعب صالح وعزيزي حسين وجار الله بشير من الأحرار، وطارق ميرة وأمحمد حديبي وعلي حفظ الله·
وجاء في عرض الأسباب المطالبة برفع حالة الطوارئ التي قدمها مشروع القانون، أن استمرار الطوارئ منذ أزيد من 19 سنة بالمرسوم التشريعي 02/93 ليس مؤسسا قانونا وأمنيا وسياسيا في إطار تمديدها قبل إعلانها بمرسوم رئاسي في .92 وقال المشروع في عرض الأسباب أيضا، إن كل ذلك تم دون مراعاة الشرطين الأساسيين المنصوص عليهما في المادة 91 من الدستور المتحدثة عن تحديد مدتها واستشارة البرلمان حولها·
كما جعل المشروع أيضا من تحسن الوضع الأمني وقيادة دول أخرى الحرب ضد الإرهاب دون تقصير في الحريات الأساسية أو خرق لحقوق الإنسان من الأسباب المبررة لهذه المبادرة· واعتبر أصحاب المبادرة أن عدم مراعاة تلك الشروط ''يتعدى بصورة خطيرة على الحريات الفردية والجماعية التي يكلف الدستور في مادته 112 البرلمان بضمانها وحمايتها''·