تراجع المداخيل واستمرار في النشاط العادي

أكد أحمد علي فاضل، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أن مداخيل القناة سجلت تراجعا في الفترة الأخيرة مقارنة بالأشهر الماضية، على اعتبار أن مداخيل الشهر المنصرم بلغت حوالي 416 مليون دولار، في حين بلغت المداخيل في شهر ديسمبر حوالي 423 مليون دولار أمريكي، في مقابل ذلك أكد مدير القناة أن هذا التراجع لم يشكل أي خلل في سير القناة، في إشارة إلى أن مداخيل الشهر المنصرم تعتبر إيجابية بالرغم من الاحتجاجات وحالة الفوضى التي دخلتها مصر، مؤكدا أن نفس الشهر من السنة المنصرمة سجلت مداخيل ضئيلة مقارنة بمداخيل السنة الحالية بزيادة قدرت بحوالي 95 مليون دولار· في جانب آخر أكدت القناة أنها لم تتأثر بالأحداث ولا بالإضراب الذي شنه العمال، مشيرا إلى أن سير العمل يتم بشكل عادي·
تأتي هذه التأكيدات في الوقت الذي يسعى فيه الخبراء الاقتصاديون الذين يؤكدون على أن أي فوضى من شأنها التأثير سلبا على الحركة التجارية البحرية العابرة لقناة السويس، على اعتبار أن القناة من أهم المعابر البحرية في طريق التجارة الدولية، إذ تقدر عدد السفن التجارية العالمية العابرة للقناة سنويا بآلاف السفن، مع ضرورة الإشارة إلى أن مداخيل مصر من القناة تبلغ حوالي خمسة ملايير دولار سنويا· أما عن أهم البضائع العابرة للقناة، فهي على اختلافها تظل في المقام الأول الغاز والبترول، إذ تظل من أكثر المعابر تفضيلا في التجارة العالمية بين الشمال والجنوب، فهي تعد أقصر طريق يصل البحر المتوسط بالبحر الأحمر، ومن ثمة إلى القارة الآسيوية، بدلا من المرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح الطويل، وأهمية اختصار المسافة تعود على قيمة المنتوج· ويستمد معبر قناة السويس أهميته بالنسبة للملاحة الجوية، على اعتبار أن فيه فائدة مالية مضافة، ومن هنا تتضح المخاوف بخصوص تأثر سير الأعمال في القناة من الاحتجاجات والثورة المصرية، على اعتبار أن احتمال غلق القناة من شأنه إجبار الملاحة التجارية المرور عبر الطريق الطويل لرأس الرجاء الصالح، وبالتالي ارتفاع أسعار البترول والغاز، وهو ما لا ترغب فيه لا الشركات ولا مصر التي تعتبر القناة من أهم مصادر العملة الصعبة إلى جانب السياحة·