الأزمة المالية وتراجع أسعار النفط يلقي بثقله على الاقتصاد الوطني

صادرات الجزائر تتراجع بأكثر من 10 ملايير دولار

أصبحت تأثيرات الأزمة المالية العالمية وتراجع أسعار النفط في السوق العالمية، على الاقتصاد الوطني أكثر جلاء وحدة، حيث سجلت مداخيل الجزائر تراجعا كبيرا خلال الثلاثي الاول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية,
وتشير آخر الأرقام التي قدمها المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاءات للجمارك الوطنية إلى أن
الصادرات الجزائرية 10.74 مليار دولار خلال الثلاثي الأول 2009 أي بتسجيل تراجع بلغت نسبته 42.07 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2008، وبالمقابل بلغت الواردات ارتفاعا قدرت نسبته ب 10.07 بالمائة لتبلغ قيمتها الإجمالية 9.42 مليار دولار مقارنة بالثلاثي الأول من السنة الماضية، وهو ما أدى إلى تراجع في فائض الميزان التجاري خلال هذا الثلاثي قدر ب 1.32 مليار دولار مقابل 9.99 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2008 ونسبة تغطية للواردات من خلال الصادرات بنسبة 114 بالمائة.
وقد شكلت الصادرات الخاصة بالمحروقات أساس مبيعات الجزائر نحو الخارج بنسبة97.27 بالمائة من القيمة الإجمالية أي بتسجيل تراجع نسبته 42 بالمائة وما يعادل حوالي 10.45 مليار دولار مقابل 18.01 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة.
ويفسر هذا التراجع بتدني أسعار البترول إلى حوالي 52 دولار للبرميل خلال الثلاثي الأول 2009 مقابل معدل 110 دولار خلال نفس الفترة من سنة 2008.
وتبقى الصادرات خارج المحروقات جد هامشية بنسبة تقدر ب 2.73 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات بقيمة 293 مليون وتراجع يفوق 44 بالمائة.
وفيما يتعلق بالواردات فقد أشارت عملية توزيعها حسب مجموعات المواد إلى تسجيل ارتفاع بخصوص مجموع المواد باستثئاء مجموعة المواد الغذائية التي تراجعت بنسبة 16.37 بالمائة، أي ب 1.65 مليار دولار مقابل 1.98 مليار دولار خلال الثلاثي الأول 2008. ، حيث إن الواردات الموجهة للتجهيزات والتي تمثل ما يقارب 45 بالمائة من مجموع الورادات ارتفعت من 3.45 مليار دولار إلى 4.24 مليار دولار أي بتسجيل ارتفاع نسبته 22.25 بالمائة، كما عرفت المواد الموجهة لأداة الإنتاج ارتفاعا قدر ب (13.11 بالمائة) أي 2.55 مليار دولار وأخيرا مواد الاستهلاك غير الغذائية التي ارتفعت ب 13.90 بالمائة أي 975 مليون دولار.
وأشار ذات المصدر أن أبرز زبائن الجزائر ما بين شهر جانفي ومارس 2009 هم إيطاليا ب 2.25 مليار دولار و الولايات المتحدة الأمريكية (1.96 مليار دولار) واسبانيا (1.74مليار) و فرنسا (1.27 مليار) تركيا (748 مليون) وكندا (538 مليون).
وأضاف المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاءات أنه بالنسبة إلى أهم الممونين فتعود المرتبة الأولى لفرنسا ب 1.64 مليار دولار، متبوعة بإيطاليا ب 1.09 مليار دولار والصين ب 846 مليون و إسبانيا 800 مليون وألمانيا 546 مليون والولايات المتحدة الأمريكية ب 466 مليون دولار.
وتبقى دول الاتحاد الأوروبي من أهم شركاء الجزائر بنسبتي 56.31 بالمائة من حيث الواردات و 61.33 بالمائة من حيث الصادرات.
وسجلت الواردات المستقدمة من الاتحاد الأوروبي ارتفاعا بحوالي 15.45 بالمائة منتقلة من 4.59 مليار دولار إلى 5.30 مليار دولار خلال الثلاثي الأول سنة 2009.
وسجلت الصادرات من الجزائر إلى الاتحاد الأوروبي انخفاضا قيمته 98ر33 بالمائة، منتقلة 9.98 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2008 إلى 6.59 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2009.
أما حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وباقي المناطق فتبقى ضئيلة، بحيث سجلت انخفاضا مع بلدان آسيا ب 9.21 بالمائة منتقلة من 1.99 مليار دولار إلى 1.81 مليار دولار. في حين سجلت المبادلات مع البلدان العربية في إطار منطقة التبادل الحر التي دخلت حيز التنفيذ في مطلع جانفي 2009 ارتفاعا بأكثر من 61 بالمائة وانتقلت من 260 إلى 330 مليون دولار.