ميزانية تشريعيات مسبقة في قانون المالية التكميلي

قالت مصادر من التحالف الرئاسي، إن الحكومة بدأت الإعداد ''لرصد ميزانية من أجل الإنتخابات التشريعية المسبقة، ضمن قانون المالية التكميلي القادم''، موازاة مع شروعها في تحضير قانوني الأحزاب والإنتخابات لبرمجتهما للمناقشة البرلمانية نهاية السنة، ''على أن يعقب ذلك حل البرلمان أو غرفته السفلى''· بالمقابل يبحث ''الأرندي'' و''الأفلان'' عن صيغة توافقية لإخراج قانون البلدية المحال على النواب من عنق الزجاجة·
وفسرت المصادر تحضير السلطات لقانوني الإنتخابات والأحزاب مع احتمال كبير لطرحهما قبيل حل البرلمان في نهاية السنة، على الرغم من قربها لانتخابات تشريعية في موعدها، بأن الدولة تريد أن تعطي لكل ذلك الحراك معنى سياسيا تقتضيه الإستجابة لمطالب جماهيرية·
وأضاف محدثونا أن ''السلطات أصبحت بذلك تخطط لنقل الضغط عليها من الأحزاب ووضعهم تحت اختبار الشارع من حيث قدرتها في تجنيد الوعاء الإنتخابي لمشاركة مقنعة ومرتفعة بوضوح عن نسبة المشاركة الأخيرة من جهة، ودفع الأحزاب السياسية أيضا إلى الوقوف أمام الجزائريين لاختبار قدرتها في مدى التكيف مع المطالب الجديدة''· وتفيد المعلومات أيضا أن السلطات تضبط حاليا حساباتها بشكل دقيق وتحضر لسيناريو حل البرلمان ''برصد ميزانية خاصة للإنتخابات التشريعية المسبقة في قانون المالية التكميلي، لكن على أن لا يكون هذا السيناريو الوحيد إذا ما هدأت الساحة السياسية وزالت حرارتها وظهرت معطيات وطنية ودولية تجعل السلطة تلعب أوراقها بتريث وارتياح''·
وتقول مصادر ''الجزائر نيوز'' أيضا أن قانون الإنتخابات المقبل سيفسح المجال إلى كافة التشكيلات السياسية على التنافس بقدر متكافئ من الفرص ''ما يعني أن الحد الأدنى من الأصوات المتمثل في 4 بالمائة لن يكون مطروحا وهو ما يجعل طُعم السلطات جذابا لشهية جبهة القوى الإشتراكية من أجل المشاركة وفتح الطريق أمامها لدخول البرلمان وضخ دم جديد فيه من شأنه إضفاء كثير من المصداقية على الهيئة التشريعية''· وتفيد المعلومات المتحصل عليها أن إبقاء نسبة ال 4 بالمائة ضمن قانون انتخابات يجعل الأفافاس مقصية مسبقا·
ليس هذا فحسب، فخرجة الأفافاس الأخيرة يقول محدثونا لم تكن بريئة في قاعة الأطلس من حيث تعبئتها لكل تلك الجماهير ''وأعطت مذاقا مسبقا لمثل هذا السيناريو الذي أصبح المتوقع، لكن من المنتظر أن تفرض جبهة القوى الاشتراكية شروطها من أجل المشاركة على أن يحقق قانون الانتخابات مكاسب كبيرة للأحزاب بينما تعمل السلطات على استدراك مكاسبها في قانون الأحزاب''، حيث ستعمل من خلاله على جعل الأحزاب أكثر ثباتا تحت مجهرها من حيث تقنين العلاقات التنظيمية مع الخارج، اإذ ستُفتح ملفات العلاقات بمنظمات حكومية وغير حكومية بتوجهاتها الليبيرالية أو الاشتراكية وحتى الإخوانية مع التدقيق المالي في مصادر التمويل الخارجية والتبعية من أجل تجنب كافة الانسدادات حول مجال الحريات''، ليصبح هناك مجالا مفتوحا في الداخل لكنه مضبوط ومحدد مع الخارج·
مواجهة أرندوية أفلانية غير معلنة سبب الجدل حول قانون البلدية
ومن جهة مقابلة، تفيد مصادر برلمانية أخرى أن الأفلان والأرندي يبحثان صيغة توافقية لإخراج قانون البلدية من عنق الزجاجة بسبب معارضته الواسعة من طرف النواب، بعد أن فاق عدد التعديلات عدد مواد القانون ذاته، وهي المؤشرات التي تدعو للاعتقاد بإمكانية سحبه مثلما حصل في العهدة التشريعية الثالثة عندما سحب عبد القادر بونكراف قانون السكن، أو القبول بتلك التعديلات وإنهاء الأمر· وتفيد المصادر أن أصل الانسداد يعود الى مواجهة غير معلنة بين الأرندي الذي تجسد انتشاره الاداري الكبير في القانون البلدي ما خلق حساسية غير مسبوقة عند الأفلان باعتباره صاحب أغلبية المنتخبين، وأن الحراك أصله ''رفض الجبهة لأن يسيطر الأرندي على منتخبيها من هذا القانون''، لكن الصيغة التوافقية لم تتبلور بعد بينهما على حد قول المصادر.