مشهد نيوز

ثورة أئمة المساجد بالمغرب
يخوض أئمة المساجد بالمغرب منذ شهور انتفاضة ضد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدأت باحتجاجات فردية ثم تطورت إلى مظاهرات في الشارع تحركها ما تعرف ب ''الرابطة الوطنية لأسرة المساجد'' وهي جمعية أسسها الأئمة مستهل الصيف الماضي في جمع عام حضره مائتا إمام وخطيب ومؤذن يمثلون كل محافظات المملكة· ويعتبر الحقل الديني (وهو كل ما يتعلق بالسياسة الدينية بالبلاد) في المغرب حصنا منيعا تديره وزارة الأوقاف تحت إشراف كامل من الملك محمد السادس بوصفه إماما وأميرا للمؤمنين، وقويت مناعة هذا الحصن بعد التغييرات التي شهدها إثر تفجيرات الدار البيضاء يوم 16 ماي .2003 غير أن أئمة المساجد أو من يطلق عليه في المغرب ''القيم الديني'' (كل من يزاول مهمة ما داخل المسجد كالإمامة أو الخطابة أو الأذان) استطاعوا اختراق هذه التحصينات بتنظيمهم -في حدث غير مسبوق- مسيرة احتجاج عارمة إلى وسط العاصمة الرباط في أول تحد لهم للسلطات في جوان الماضي، وبإتقانهم استعمال وسائل الاتصال الحديثة وتأسيسهم صفحات على موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''·
وفي أحد بياناتهم الأخيرة هدد الأئمة بالخروج مرة أخرى إلى الشارع على غرار ما تقوم به حركة 20 فبراير (حركة احتجاجية يقودها الشباب وبعض الجمعيات والأحزاب المعارضة) ولوحوا بالامتناع عن أداء خطبة الجمعة، فجاء الرد سريعا من وزارة الأوقاف حيث وعدتهم -في بلاغ أصدرته يوم 30 سبتمبر- بتعويضات مادية· ورصدت الدولة ما قدره 541 مليون درهم (نحو 68 مليون دولار) لاحتواء غضب أئمة المساجد المتزايد، وأكد بلاغ لوزارة الأوقاف أن جميع أئمة المساجد (عددهم 46 ألف إمام) سيستفيدون من المكافأة التي تصرفها لهم الوزارة بغض النظر عما يتقاضاه معظمهم من تعويضات جانبية·
الأردن يعتقل سجينا سابقا بغوانتانامو
اعتقلت أجهزة الأمن الأردنية السجين الأردني السابق في سجن غوانتانامو إبراهيم مهدي زيدان إضافة لشقيقه وشخص ثالث يدعى يوسف السويطي، وكلهم من نشطاء التيار السلفي الجهادي، بمدينة إربد شمال المملكة· وقضى إبراهيم زيدان خمس سنوات في سجن غوانتانامو، وهو شقيق المسؤول الشرعي السابق بحركة طالبان الأفغانية محمود مهدي زيدان الذي قتل بغارة أميركية عام 2009 بمنطقة القبائل على الحدود الباكستانية الأفغانية· وقالت مصادر إعلامية إن اعتقال الثلاثة جاء بشكل مفاجئ ودون وجود أي نشاط لهم، كما أن الأجهزة الأمنية لم تعتقل أيا منهم بعد أحداث الزرقاء التي جرت خلالها مواجهات بين الأمن والسلفيين الجهاديين في أفريل الماضي· ويحاكم الأردن حاليا 150 من أعضاء التيار السلفي الجهادي وقياداته البارزة على خلفية أحداث مدينة الزرقاء أمام محكمة أمن الدولة، منهم نحو مائة يحاكمون حضوريا·
دعوة للتحقيق في أحداث العنف بموريتانيا
طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي هيئة رسمية، بفتح تحقيق حول الظروف التي قتل فيها أحد المواطنين الزنوج الأسبوع الماضي حينما كان يشارك في مظاهرة ضد إحصاء مثير للجدل تجريه الحكومة وتعارضه منظمات زنجية وأحزاب معارضة·
ودعت اللجنة -التي أدانت أعمال النهب وتدمير الممتلكات العمومية- إلى فتح التحقيق لمعرفة المذنبين وتقديمهم للعدالة، معبرة عن إدانتها لمقتل ذلك الشاب وجرح آخرين، سواء من المتظاهرين أو من أفراد الشرطة· ولم تطالب اللجنة التي تضم ممثلين عن الحكومة وهيئات المجتمع المدني والتي ترفع تقاريرها مباشرة للرئيس الموريتاني بوقف عمليات الإحصاء، لكنها طالبت الهيئة المشرفة عليه بإطلاق حملة واسعة بين السكان لشرح أهدافه وتوضيح طرقه وإجراءاته، لأن انخراط المواطنين فيه هو أساس نجاحه وفق قولها· واستنكرت أربع منظمات حقوقية أخرى في بيان مشترك لها أسلوب الحكومة ''المتعنت'' تجاه معالجة الأزمة، وقالت إن التقارير والشهادات تثبت أن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية في التعاطي مع المتظاهرين العزل·