بسبب أوضاعهم الاجتماعية المزرية

يخوض أئمة المساجد بالمغرب منذ شهور، انتفاضة ضد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدأت باحتجاجات فردية ثم تطورت إلى مظاهرات في الشارع تحركها ما تعرف ب "الرابطة الوطنية لأسرة المساجد" وهي جمعية أسسها الأئمة مستهل الصيف الماضي في جمع عام حضره مائتا إمام وخطيب ومؤذن يمثلون كل محافظات المملكة.
ويعتبر الحقل الديني (وهو كل ما يتعلق بالسياسة الدينية بالبلاد) في المغرب حصنا منيعا تديره وزارة الأوقاف تحت إشراف كامل من الملك محمد السادس بوصفه إماما وأميرا للمؤمنين، وقويت مناعة هذا الحصن بعد التغييرات التي شهدها إثر تفجيرات الدار البيضاء يوم 16 ماي 2003، غير أن أئمة المساجد أو من يطلق عليه في المغرب "القيم الديني" (كل من يزاول مهمة ما داخل المسجد كالإمامة أو الخطابة أو الأذان) استطاعوا اختراق هذه التحصينات بتنظيمهم في حدث غير مسبوق مسيرة احتجاج عارمة إلى وسط العاصمة الرباط في أول تحد لهم للسلطات في جوان الماضي، وبإتقانهم استعمال وسائل الاتصال الحديثة وتأسيسهم صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وفي أحد بياناتهم الأخيرة هدد الأئمة بالخروج مرة أخرى إلى الشارع على غرار ما تقوم به حركة 20 فبراير (حركة احتجاجية يقودها الشباب وبعض الجمعيات والأحزاب المعارضة) ولوحوا بالامتناع عن أداء خطبة الجمعة، فجاء الرد سريعا من وزارة الأوقاف حيث وعدتهم في بلاغ أصدرته يوم 30 سبتمبر بتعويضات مادية.ورصدت الدولة ما قدره 541 مليون درهم (نحو 68 مليون دولار) لاحتواء غضب أئمة المساجد المتزايد. وأكد بلاغ لوزارة الأوقاف أن جميع أئمة المساجد (عددهم 46 ألف إمام) سيستفيدون من المكافأة التي تصرفها لهم الوزارة بغض النظر عما يتقاضاه معظمهم من تعويضات جانبية. واعتبر الإمام بأحد مساجد مدينة كلميم (جنوب المملكة) سعيد أبو علين في حديث للجزيرة نت أن الزيادات التي وعدت بها وزارة الأوقاف هي "مزايدة إعلامية" الهدف منها صرف تعاطف الرأي العام مع قضية الأئمة واحتواء الحركة التصعيدية التي يعتزمون القيام بها، مضيفا أنه سبق أن أعلن عن هذه الزيادات منذ ثلاث سنوات مضت. وقال الإمام الذي ألف كتابا بعنوان "المساجد بالمغرب.. رؤية من الداخل" إن البلاغ الذي أذاعته وزارة الأوقاف جاء مخيبا للآمال، حيث كان الأئمة يعيشون على أمل التفاتة تزيل حالة التشنج بينهم وبين الوزارة باعتماد دخل قار تحترم فيه قواعد الأجور أسوة بكل العاملين بالمؤسسات العمومية. وبالنسبة لرئيس الرابطة الوطنية لأسرة المساجد بالمغرب محمد سمير فقد هدد بعودة الأئمة إلى الشارع احتجاجا على وضعهم الهش ولفتا لانتباه الرأي العام إلى واقعهم المزري، وحمل الحكومة "مسؤوليتها في تهميش أئمة المساجد"، وأضاف رئيس الرابطة "إن لم تستجب الجهات الوصية عن القطاع لمطالبنا فسنطور أساليب النضال الحضاري السلمي المحدد زمانا ومكانا، إلى نضال عام عبر التراب الوطني واعتصام مفتوح أمام المؤسسات المسؤولة عن وضعنا". من جانبه، قال الكاتب العام للرابطة الوطنية لأسرة المساجد، عبد العزيز خربوش، إنهم يطمحون إلى رفع التهميش عنهم والاعتراف بهم كمكون أساسي من مكونات المجتمع المدني. وأضاف أنه لا يمكن لهذا المطلب أن يتحقق "إلا بإدراجنا في إطار قانون (الوظيفة العمومية) لحماية هذه الأسرة من التعسفات ويضمن لها حقها المالي الذي تضمن به العيش الكريم". وتساءل: كيف يعقل أن يطلب من الإمام أن يحارب الغلو والتطرف في الدين وهو لا يزال يمارس عليه الاستبداد؟ واعتبر الكاتب العام للرابطة أن المطالبة بإقالة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الحالي "أمر عادي جدا في إطار هذا الحراك الذي يشهده العالم العربي"، وقال "نحن أبناء المساجد العاملين بها من حقنا أن نطالب باختيار مسؤول كفء من أسرة العلماء لتولي وزارة الأوقاف، فهذا ميداننا ولكل ميدان فرسانه". ويوجد حاليا على رأس وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق المعروف بانتمائه إلى إحدى الزوايا الصوفية بالمغرب، وقد كلف بإعادة هيكلة الحقل الديني وتوسيع المجالس العلمية في كل أنحاء المغرب، والتحكم في بناء وتسيير المساجد وتطهيرها من التيارات الفكرية التي تختلف مع المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية ومؤسسة إمارة المؤمنين. ومن المنتظر أن تأتي الانتخابات التشريعية القادمة بالمغرب بحكومة جديدة قد يكون من بينها وزير جديد للأوقاف تنتظره مهمات صعبة من أجل احتواء انتفاضة أئمة المساجد ومن يدور في فلكهم وهم يعدون بالآلاف.