هواتف نقالة مسروقة مغشوشة وقديمة•• كل شيء يباع

إذا كانت هناك سوق انتشرت بسرعة كبيرة وفي ظرف قياسي، فهي بدون شك سوق الهواتف النقالة التي تعرف رواجا كبيرا في المجتمع الجزائري، إلى حد بات استعماله شبه عادي لدى كل الفئات بما فيها تلاميذ المدارس والإكماليات والثانويات· ومع التطور الذي عرفه استعمال النقال، برزت إلى السطح ظاهرة البزنسة واللجوء إلى السلع المقلدة التي غزت السوق، ناهيك عن لجوء أصحاب المحلات المعتمدة إلى بيع الهواتف النقالة المستعملة بطرق غير شرعية وبعيدا عن أعين المراقبة· والحق يقال أن ولوج سوق بيع الهاتف النقال ليس سهلا، خاصة إذا كانت القضية تتعلق بالسلع غير المرخصة قانونا التي يتاجر بها أصحاب محلات يفترض أن يملكوا رخص الاستغلال، ويعملون في الشفافية وبعيدين كل البعد عن تجارة الأرصفة المعروفة عندنا·
للأمانة كذلك فقد وجدنا أنفسنا ونحن نحاول التنقيب والوصول إلى خيوط الظاهرة، نظهر أحيانا بشخصيتنا الحقيقية كصحفيين وتارة أخرى اضطررنا لتقمص شخصية الزبائن، وهو ما سمح لنا بمعرفة بعض الجوانب الخفية والأساليب التي ينتهجها بائعو الهواتف النقالة المستعملة·
هكذا برر لنا أصحاب المحلات بيعهم للهواتف المستعملة
عندما دخلنا إلى أحد محلات بيع الهاتف النقال الموجود على مستوى ساحة أول ماي، بادرنا صاحب المحل بسؤال محدد وهو: هل تملك هواتف مستعملة للبيع؟ فأشار لنا بيده بأنها توجد على الجهة المقابلة، وكان عدد الهواتف التي وجهنا إليها صاحب المحل لا يتعدى 12 هاتفا من مختلف الأنواع والأسعار، غير أن ما جلب انتباهنا هو أثمانها المعقولة حيث لا يتعدى أحسنها حدود 000,20 دج، فيما تتراوح الأثمان الأخرى بين 3000 إلى 000,10 دج تبعا للنوعية·
وقبل أن نحاول معرفة مدى جودتها من عدمها، قلنا للبائع بأننا بصدد إجراء تحريات صحفية حول ظاهرة بيع الهواتف النقالة المستعملة، وبسرعة منقطعة النظير حملق هذا البائع ورد على الفور: ''كل هذه الهواتف المستعملة التي وضعناها للبيع هي في الحقيقة ملك لبعض زبائننا الذين اشتروها من عندنا وأرادوا بعد فترة تغييرها أو اقتناء أجود ''الماركات'' الأخرى، فلجأوا إلينا لاستبدالها مع تسديدهم للفارق''· هكذا أجابنا صاحب هذا المحل المعروف على مستوى ساحة أول ماي، ولم نحاول طرح أسئلة أخرى عليه لعلمنا بعدم جدوى ذلك لأن صاحبنا اختزل كل الاستفهامات التي كنا نود طرحها من خلال إجابته السريعة والمقتضبة·
وغير بعيد عن محل صاحبنا الذي تعرّف على مهنتنا، قصدنا بائعا آخر يتواجد بشارع حسيبة بن بوعلي ومنذ البداية لبسنا رداء الزبون وباشرناه بالسؤال عن نوعية الهواتف النقالة المستعملة الموجودة لديه، حيث قدم لنا بعض الأنواع و''الماركات'' بمختلف الأسعار، وتظاهرنا أمامه بأنها لم ترق لنا وأن ما نبحث عنه لم نجده، وعلى الفور سألنا عن أي نوع من الهاتف النقال نريده: ''لديّ سلع أخرى، انتظرني سآتيك بها''، وما هي إلا دقيقتين حتى عاد صاحبنا البائع في محله المعتمد والمصرح به بأعداد أخرى من الهواتف النقالة ذات الجودة العالية والتي تراوحت أسعارها بين 000,20 دج و 000,30 دج·
وعندما سألناه عن مصدر هذه الهواتف وما إذا كانت صالحة للإستعمال وغير مغشوشة، لم يتردد في تقديم كل الضمانات والتأكيد على أنها ذات جودة عالية وأسعارها معقولة إلى أبعد الحدود·
إعادة تسويق الهواتف المسروقة
بالصدفة دخلنا إلى محل لبيع الهواتف النقالة وبعض الآلات الإلكترونية الأخرى، والأمر الذي لفت انتباهنا هو عدم حيازته على هواتف مستعملة، حيث علمنا منه بأنه غير متخصص في بيع الهواتف النقالة وما يملكه جديد، غير أنه أكد لنا بأن ظاهرة بيع الهواتف المستعملة موجودة بكثرة وعند جل المحلات المتخصصة في هذه التجارة، ولما تيقنا بأن صاحب هذا المحل لا يعمل خارج القانون وسلعه لا تشوبها أي شكوك أو بزنسة، شرحنا له الهدف من تواجدنا في محله، وعندها فقط دعانا إلى الجلوس والاستماع إلى ما سيقوله: ''هناك ثلاث قنوات أو وسائل يستعملها باعة الهواتف المستعملة، الأولى تتعلق بالسلع المسروقة التي يشترونها من سارقيها بأسعار تكون عادة رمزية حيث أن السارق يبيعها أقل بكثير من أسعارها الحقيقية، أما الوسيلة الثانية التي يعتمد عليها أصحاب محلات بيع الهواتف المستعملة، فهي الأسواق الشعبية المتواجدة بالعاصمة والتي تكثر فيها عادة تجارة الهاتف النقال، وبأسعار معقولة، أما الوسيلة الثالثة التي يلجأ إليها محترفو تجارة الهواتف المستعملة فهي ببساطة تتمثل في بعض السلع المقلدة التي تصلهم من الخارج في أشكال مختلفة وبدون فوترة، حيث يعيدون تحيينها لدى محلات إصلاح الهواتف ويسوقونها على أنها هواتف قديمة لكنها تنفرد بجودة مميزة وجيدة·
لعبة القط والفأر بين البائع والمراقبة
لما كنا على علم بوجود مراقبين يسهرون على تأمين سوق الهاتف النقال من أي بزنسة أو ممارسات غير قانونية، استفسرنا صاحبنا الذي لا يبيع الهواتف المستعملة عن الظروف التي انتشرت فيها هذه السوق غير القانونية في ظل وجود مراقبة مستمرة من الأجهزة المختصة في مكافحة الغش والمخالفين للقوانين على منوال ما هو موجود في كافة الأسواق الأخرى، وكم كانت دهشتنا كبيرة عندما أخبرنا هذا البائع بأن هناك شبكة كبيرة ومختصة في هذه التجارة وتعتمد على أساليب احترافية دقيقة ومدروسة: ''للأمانة أقول إن دوريات المراقبة تتردد كثيرا على محلات بيع الهواتف النقالة، وهي تطلب من أصحاب المحلات كل المعلومات الدقيقة عن السلع المعروضة التي تراقبها بدقة كبيرة، غير أن عدم قدرتها على الايقاع وحتى ترصد المحلات المعروفة ببيعها الهواتف النقالة يكمن في الشبكة التي يديرها محترفون، إذ ما إن يلمح صاحب محل تواجد المراقبين بالمكان حتى يهتف لكل أصدقائه من أصحاب المحلات الأخرى الذين يسارعون إلى غلق محلاتهم إلى غاية مرور ''العاصفة''، والعملية لا تستغرق سوى دقائق معدودة''·
كما أسّر لنا صاحب المحل الذي لا يتاجر في الهواتف النقالة المستعملة، بأن هناك علاقة وطيدة بين البائعين ومحلات إصلاح الهواتف النقالة المغشوشة، إلى حد تصبح صالحة للاستعمال ولو لفترة معينة·
البائع والزبون··· الكل وجد ضالته
لعل السؤال الذي يطرح نفسه ونحن نحاول فك رموز وخيوط الظاهرة، هو لماذا يقبل الزبائن على هذا النوع من الهواتف المستعملة رغم مخاطر استعمالها وقصر فترة استعمالها·
وحول هذه النقطة، أجابنا أحد ضحايا الهواتف المستعملة قائلا: ''قبل أشهر اشتريت هاتفا من أحد المحلات بسعر معقول للغاية، وكان يبدو لي أنه في حالة جيدة للغاية، لكن بعد مرور أسابيع تبين لي أن نوعيته رديئة جدا بعد أن بات يتوقف من حين إلى آخر ورغم لجوئي إلى محلات تصليح الهواتف إلا أن ذلك لم يشفع لي فاضطررت إلى تركه وشراء هاتف آخر لكن هذه المرة جديد وليس مستعملا''·
أما الأسباب الخفية التي دفعت بعض أصحاب المحلات إلى الاستثمار في الهواتف النقالة، فقد اختزلها لنا صاحب المحل قائلا: ''لا يخفى على أحد أن بيع الهواتف غالية الثمن قد لا يساعد أحيانا البائع لأنها لا تلقى رواجا كبيرا بسبب غلائها، وهو ما يجد معه أصحاب هذه المحلات فرصة لتسويق الهواتف المستعملة بأسعار معقولة وفوائد كبيرة كون جلها مسروقة بيعت لهم بأسعار رمزية ورخيصة جدا من طرف سارقيها''، وهو ما جعل هذا البائع يخلص إلى حقيقة، وهي أن البائع والزبون الكل وجد نفسه وضالته في هذه السوق المغشوشة!؟