بلدية جسر قسنطينة : تجار السوق المغطاة بحي 720 مسكنا يطالبون بتسوية وضعية محلاتهم

جدد 150 تاجر بالسوق المغطاة بحي 720 مسكن ببلدية جسر قسنطينة، مطلبهم في الحصول على وثائق توضح الوضعية القانونية للمحلات، التي تحصلوا عليها بالسوق الجديدة منذ ما يزيد عن ال 3 سنوات، إلا أنهم لا يحوزون على أية وثيقة توضح وضعيتهم القانونية، ولا يحوزون إلا على قرارات الاستفادة التي يمارسون بها نشاطهم التجاري· كما أكد عدد من التجار ل ''الجزائر نيوز'' أنهم يقومون بتسديد مستحقات الكراء بصفة شهرية ويسددون الضريبة، إلا أنهم لا يحوزون على عقد كراء· وإضافة إلى عدم حيازتهم على الوثائق، لم تزود محلاتهم بعدادات الكهرباء أو الماء ما داموا لا يملكون عقود ملكية أو عقود كراء صريحة، ما جعل العديد منهم يربط بصفة عشوائية محلاته بالأعمدة الكهربائية المجاورة· كما يطرح التجار مشكل انتشار التجار الفوضويين الذين باتوا يزاحمونهم في جلب الزبائن، إذ يقوم البائعون غير الشرعيين بعرض سلعهم على الأرض بأسعار زهيدة ماداموا لا يسددون لا مقابل الإيجار ولا الضريبة ليجد التجار الشرعيون أنفسهم ملزمين بتسديد إيجار محلات لا يعرفون وضعيتها، إضافة إلى كساد السلع· يحدث هذا كله دون تدخل لا البلدية التي تعود إليها ملكية السوق ولا مصالح الأمن بذات البلدية، ولهذا يجدد التجار مطلبهم بمنحهم عقود لتسوية وضعيتهم القانونية، كما يطالب العديد منهم بتمكينهم من شراء المحلات·