عشرة أيام فقط هي المدة الزمنية التي قضاها رجل الأعمال ''ع· م'' بسجن البليدة، بتهمة تزوير عقد واستعمال جهاز سكانير في استخراج عقد إداري يخص عقار، بتواطؤ مع موثق ومواطن آخر تورط في القضية، في وقت أن العون الإداري الذي يزوّر وثيقة إدارية بسيطة يقضي مدة حبس أطول، ولا يستفيد من الإفراج المؤقت إلى غاية محاكمته· وقد أفرجت غرفة الاتهام بمجلس قضاء البليدة عن المتهم الرئيسي في القضية التي شغلت الرأي العام بولاية البليدة· وكانت الصحف الوطنية قد أشارت، في الأسبوع الماضي، إلى هذه القضية التي قادت مصالح الأمن إلى فتح تحقيق أمني في المحافظة العقارية للبليدة قد يكشف عن تورط موظفين فيها، جراء تزوير الوثائق الإدارية المتعلقة بالعقار· في السنوات القليلة الماضية، أودع صاحب مصنع ''جو توب'' للعصائر الحبس لأنه قام بتزوير الوثائق الإدارية المتعلقة بالاستحواذ على قطعة أرض فلاحية، وطال إجراء الحبس عددا من المعتدين على العقار أيضا بهذه الولاية، وقد قضى هؤلاء عدة سنوات رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمتهم أو قضاء مدة حبسهم·