محدودية القدرة المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستعيق استفادتها من القروض الوثائقية

أكد المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك عبد الرحمان بن خالفة، أن جميع البنوك سواء كانت عمومية أو خاصة ملزمة بالتوجه نحو منح القروض الوثائقية تطبيقا لما جاء في قانون المالية التكميلي، مشيرا إلى أن العديد من المؤسسات الجزائرية الناشطة في مجال الاستيراد سبق لها وأن استفادت من هذا النوع من القروض، إلا أن الإشكال هذه المرة سيطرح بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة· قال عبد الرحمان بن خالفة في تصريح ل ''الجزائر نيوز'' أن فرض الحكومة على البنوك التوجه نحو منح القروض الوثائقية أو ما يعرف أيضا بالائتمان المستندي جاء لضبط نشاط التجارة الخارجية من خلال تأمين عمليات الاستيراد ومنه تقليص حجم فاتورة الواردات· وأوضح المتحدث أن 30 مؤسسة مالية التي تنشط في الجزائر ملزمة بتقديم هذا النوع من القروض مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة المالية للمؤسسة الجزائرية التي ستضطر إلى حشد موارد إضافية·
وحرص بن خالفة على التأكيد بأن العمل بهذا النوع من القروض لن يكون لأول مرة في الجزائر، حيث سبق للعديد من المؤسسات الجزائرية أن استفادت منه· وحرص على القول بأن توجه الحكومة نحو الائتمان المستندي من شأنه أن يعطي دفعا للاقتصاد الوطني، وإن كان سيطرح إشكالا لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسبب محدودية نشاطها ومواردها المالية·
وبخصوص توفر البنوك على السيولة المالية لمنح القروض الوثائقية، أكد بن خالفة أن المؤسسات المالية تملك في محافظها مبالغ مهمة من شأنها أن تضمن تغطية حجم الطلب على هذه القروض التي فضلت الحكومة التوجه نحوها بعد أن ألزمت البنوك وقف عملية منح القروض الاستهلاكية التي تشير أرقام المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك أنها قدرت خلال العام الماضي 100 مليار دينار، أي ما يعادل 10 آلاف مليار سنتيم·
وقد عرفت القروض الاستهلاكية نموا بنسبة تتراوح ما بين 20 و25 بالمائة، مقارنة بما كانت عليه سنة 2007، وذلك نظرا للتسهيلات التي وفرتها المصارف للمواطنين لتكييف قواعد منح القروض مع القدرات الشرائية للمواطنين· وقد بلغت محافظ قروض سنة 2008، 2450 مليار دينار، أي 245 ألف مليار سنتيم، بما فيها القروض الموجهة للشركات لتمويل استثماراتها ومشاريعها، والقروض الموجهة للمواطنين من أجل شراء السيارات والأثاث والأجهزة الكهرومنزلية، وتمثل القروض الممنوحة للشركات والمؤسسات 90 بالمائة من إجمالي القروض البنكية، في حين تمثل القروض الموجهة للأشخاص والعائلات 10 بالمائة من إجمالي القروض البنكية الممنوحة، منها 4 بالمائة تمثل قروض شراء السيارات بالتقسيط والأجهزة الكهرومنزلية وتأثيث المنازل عن طريق الدفع بالتقسيط، والنسبة الباقية خاصة بالقروض العقارية، المتمثلة أساسا في قروض شراء السكنات، التي بلغت 150 مليار دينار، أي 15 ألف مليار سنتيم، وذلك بعد أن توسع عدد البنوك التي تمنح القروض العقارية في الجزائر إلى تسعة بنوك، كما تم السنة الماضية، تمديد مدة تسديد القروض، مما مكن فئة واسعة من الموظفين الذين يعتمدون على راتبهم الشهري من الاستفادة من القروض العقارية·
وقد عرف حجم القروض العقارية ارتفاعا سنة 2008 ب 15 بالمائة، مقارنة بما تم منحه سنة 2007، ومن المتوقع أن يتوسع أكثر سنة 2009 خاصة مع التعليمة الجديدة التي تلزم البنوك وقف عملية منح القروض الاستهلاكية·
ما هو الائتمان المستندي أو ما يعرف بالقرض الوثائقي؟
يعتبر الاعتماد المستندي خدمة بنكية من خدمات الائتمان البنكي تنظم آثار علاقة قانونية تربط بين البائع والمستفيد، وقد عرفته القواعد والأعراف الموحدة الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بأنه كل ترتيب أو توافق يقوم بمقتضاه البنك المنشئ بطلب من عميله وبناء على تعليمات الآمر أو لحسابه الخاص بالالتزام بأن يؤدي مبلغا معينا للمستفيد أو بأن يقبل أو يوفي أوراق تجارية مسحوبة من طرف المستفيد، وذلك مقابل تسلم مستندات مطابقة لنصوص وشروط الاعتماد، في حين عرفه الفقه بأنه تعهد صادر من البنك بناء على طلب عميله، الذي يسمى الآمر، بفتح اعتماد لصالح الغير، الذي يسمى المستفيد، مضمون بحيازة مستندات ممثلة لبضاعة منقولة أو معدة للنقل·
ويتخذ الاعتماد المستندي صورا متعددة منها القابل للإلغاء وغير القابل للإلغاء، وذلك حسب مدى قوة التزام البنك، أما من حيث تدخل البنوك في عملية الاعتماد نجد الاعتماد المؤكد وغير المؤكد·
إذن، الائتمان المستندي وثيقة تسحب من البنك فيها استمارة معلومات صاحب المؤسسة من أجل استيراد سلع معينة ويقوم البنك بضمان المعاملة التجارية مهما كانت الطريقة شرط جمركة ودفع المقابل المالي للسلع قبل إنجاز عملية الاستيراد·