بهدف تجاوز التوتر والانسداد المتكرر بالجامعات.. حراوبية يلزم مدراء ورؤساء مؤسسات التعليم العالي بفتح أبواب الحوار

ألزم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، مدراء ورؤساء المؤسسات الجامعية باعتماد أسلوب التشاور والحوار مع مختلف الأطراف الفاعلة في الجامعة، لتجاوز مظاهر التوتر والانسداد، دون الإخلال بمبدأ احترام الضوابط القانونية والإجراءات التنظيمية التي يسري العمل بها، تفاديا لعودة الاحتجاجات التي شهدها القطاع العام الماضي·
حسب ما أكدته مصادر مطلعة، فإن توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي إثر انعقاد الاجتماع التقييمي لحصيلة الثلاثي الأول من السنة الجامعية الجارية، الذي ترأسه نهاية الأسبوع الماضي، انصبت مجملها في إيجاد السبل التي من شأنها أن تضمن السير الحسن للنشاطات البيداغوجية بمؤسسات التعليم العالي، التي عرفت السنة الماضية اضطرابات أثرت تراكماتها على السنة الجامعية الجارية، والتكفل بضمان تأطير نوعي للطالب دون أن يغفل مناقشة وعرض المسائل المتعلقة بالشق التقني والإداري بمؤسسات التعليم العالي في ظل احتجاج عمال عدد من الجامعات على رأسها جامعة الجزائر 2 و.3 وأضافت المصادر ذاته أن الوزير أكد أن تدعيم التأطير البيداغوجي سيتم عن طريق تنظيم مسابقات توظيف أساتذة مساعدين جدد، لأن هذه العملية تسمح بتعزيز التأطير من جانب الكم، على أن يتم تحقيق نوعية التأطير من خلال ترقية عدد من الأساتذة المحاضرين إلى رتبة أستاذ، استنادا إلى قرارات اللجنة الجامعية الوطنية، باعتبار أن شعار السنة الجامعية هو السعي لتحقيق جودة التكوين قصد الارتقاء بالجامعة الجزائرية، ومن المنتظر أن يعقد اجتماع تقييمي آخر في السداسي الثاني من السنة الجامعية الجارية· ويعد هذا الاجتماع ثاني اجتماع تقييمي يترأسه وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذ افتتاح السنة الجامعية، عقب اجتماعه بمدراء مديريات الخدمات الجامعية، نهاية شهر ديسمبر الماضي، وحث خلاله على الاستماع لانشغالات الشركاء الاجتماعيين دون أن يؤدي ذلك إلى المشاركة في تسيير مرافق الخدمات الجامعية، وتحسين مستوى الخدمات الجامعية المقدمة للطلبة، وإلزام المدراء بترشيد استخدام الموارد المالية، وتعميم استعمال البطاقة المغناطيسية والمداخل الدوارة وكاميرات المراقبة من أجل تحسين نوعية الخدمات وضمان الأمن، وكذا الحرص على ضمان الشفافية في إبرام الصفقات العمومية عن طريق التقيد بالنصوص التنظيمية التي تحكم تسييرها، واحترام الآجال والشروط المحددة لتطبيقها.