المشاركون في ندوة حول حرية التجمع والتنظيم يجمعون على: ضعف التأطير السياسي في الجزائر

نقاش
خلص، اللقاء الذي نظم، أول أمس، حول حرية التجمع والتنظيم من طرف مركز الإعلام والتوثيق لحقوق الطفل والمرأة بمنزل ''ديوسزان'' بحيدرة، إلى ضعف التأطير السياسي في الجزائر، وكذا تراجع الوعي السياسي في المجتمع،
كما طرح المتدخلون ضعف التكوين النضالي والحزبي، إلى درجة غياب التداول في قيادة الأحزاب السياسية وانفراد أشخاص معروفين بالقيادة، وهي الإشكالية التي تعاني منها الطبقة السياسية في بلادنا، بالإضافة إلى تحجيم النشاط الجمعوي الذي من المفروض أن يكون سببا في ترقية الديمقراطية·
أوضح، الأستاذ بكلية العلوم السياسية والإعلام، محمد هناد، أن التداول على السلطة في الأحزاب والجمعيات في الجزائر مفقود، وأن التغيير غير وارد في تنظيمات المجتمع المدني· ودعا، إلى إعادة النظر في فكرة الزعامة من ملكية إلى زعامة وظيفية·
التحالف الرئاسي هو تحالف على السلطة وقطع التداول عليها
وأشار، هناد، إلى أنه، إذا أردنا العمل بفكرة التداول على السلطة، يجب أن يكون هناك وعي لدى السياسيين بالدرجة الأولى، واستدل على ذلك بالتحالف الرئاسي الذي هو تحالف على السلطة وقطع الطريق أمام التداول عليها، معتبرا أن التنمية السياسية في الجزائر مرهونة بإعادة النظر في ثلاثة أمور أساسية، هي بداية علاقة المجتمع الجزائري بتاريخه، وإعادة النظر في العلاقة بالدين، هل هي مسؤولية فردية أم جماعية وعلاقة الدين بالسياسة، وأنه لا بد من حد أدنى من العلمانية، موضحا أن علاقتنا بالدين هي علاقة دين عمومي، أما الأمر الثالث، الذي دعا إليه، هناد، هو إعادة النظر في علاقتنا بثورة التحرير الوطني، قائلا ''إنتهى وقت الثورة، حقيقة بالثورة، جلبنا حرية الجزائر، لكن يجب العمل، الآن، دون الرجوع إليها''، مشددا على أن العمل الحزبي في الجزائر يجب ألا يكتفي بالماضي، فرغم أنه خطاب ماضياوي، إلا أنه يجب أن يتجه إلى المستقبل·
وأكد، ذات المتحدث، على ضرورة التفكير في إنشاء إطار يجمع قادة الأحزاب، يكون إطارا تشاوريا من شأنه إعطاء المبادرة في حل المشاكل والقضايا الوطنية والدولية، وأشار إلى أن تجربة الجزائر في تحالف ثلاث أحزاب كانت من الممكن أن تكون فكرة جيدة للغاية لو كان الغرض منها وضع حد لتشتت القوى السياسية وترشيدها·
كما طرح، هناد، فكرة التشويش على العملية السياسية في الجزائر التي كانت منذ بداية عهد التعددية الحزبية، لكن أكد أن هذا التشويش لا يزال متواصلا، واستدل في ذلك، بالإنتخابات الرئاسية الأخيرة التي لم تشارك فيها أحزاب، كان من المفترض، حسبه، أن تكون السباقة للمشاركة، وأكد أن الأحزاب التي شاركت تحت مظلة التحالف الرئاسي تمثل دورها في تشويش المشهد السياسي الوطني مقابل الحصول على منافع· وأضاف، المتحدث، أن مجرى الأمور خلال الانتخابات الرئاسية الماضية جرت كما لو كان التحالف الرئاسي يؤدي دورا أشبه ب ''المقايضة السياسية''، مضيفا أن هذه المقايضة لا تقتصر فقط، على التحاف الرئاسي، بل تتعاطاها أحزاب أخرى، والتي أدت، حسبه، إلى تحولت المعارضة لدى بعض الأحزاب السياسية، إلى مجرد معارضة للحصول على مكاسب مقابل الإسهام في التشويش على التعددية الحزبية·
النخبة في الجزائر هي السباقة إلى السلوكات اللا ديمقراطية
إضافة إلى ذلك، أكد، هناد، أن هناك بعض السلوكات اللا ديمقراطية ظهرت في الانتخابات الماضية، والذي مارس هذه السلوكات، هم النخبة المثقفة، متسائلا إن كان ذلك يعني أن سبب وجود مثل هذه السلوكات في أوساط النخبة هو وجود قصور في البرامج الجامعية''·
نشاطات الأحزاب السياسية مناسباتية فقط
أكدت، ممثلة فدرالية جمعية الأشخاص المعاقين أن التجربة السياسية في الجزائر غير واضحة، وأن الأحزاب والجمعيات السياسية تنشط، فقط، في المناسبات، كالانتخابات، مشيرة إلى أحزاب التحالف الرئاسي التي لم تظهر نشاطاتها إلا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، قائلة ''لا يوجد نشاط حزبي واضح بالجزائر''·
أسباب تراجع العمل السياسي في الجزائر··
من جانبه، تساءل قائد الكشافة الإسلامية الجزائرية نور الدين بن براهم، عن جاهزية الأحزاب السياسية، وبماذا ستمول حملاتها الانتخابية في المستقبل؟ مؤكدا أن الأحزاب الموجودة، حاليا، لا تهتم بالعمل السياسي، بل تهتم بالوضعية الاقتصادية، وأوضح المتحدث أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي هو العائق في العمل السياسي، حيث قال ''المواطن الجزائري لا يزال حائرا في الخبز، لا يستطيع أن يفكر في الإنضمام إلى حزب سياسي ولا في العمل السياسي''· ومن ناحية أخرى، أكد أن الظروف القانونية لإنشاء الأحزاب والجمعيات أدت إلى تراجع العمل السياسي، إضافة إلى خيبة الأمل وضعف التطلع والخوف من السلطة· أما أستاذ العلوم السياسية، فقد أكد أن قوانين الأحزاب موجودة، لكنها أصبحت غير مهمة، فهي لا تطبق وإن طبّقت، فهي تطبق بصفة مشوهة، قائلا ''القوانين موجودة، لكن الممارسة هي التي منعتنا من التقدم في إطار العمل السياسي''·
مشروع حقوق إنسان أوروبي عربي·· إقتراح لا بد من إعادة النظر فيه
طرحت المديرة التنفيذية لمشروع حقوق إنسان أوروبي عربي، لمؤسسة ''فريدريش ناومان'' من أجل الحرية، بالتعاون مع شركائها العرب، وبدعم من الإتحاد الأوروبي، أهداف هذا المشروع والتي تتمثل، أساسا، في إصلاح القوانين الوطنية الخاصة بالأحزاب والنقابات والجمعيات لتتناسب مع المعايير الدولية للحق في التجمع والتنظيم، وأوضحت، السيدة عباب، أن المشروع أنتج ثلاثة مدونات تعنى بالحكم من أجل تحسين أداء وفاعلية مؤسسات المجتمع المدني، وأكدت أن هذه المدونات هي مسودات فقط، قدمت وليست جاهزة، وبالإمكان تغييرها حسب خصوصية المجتمع الجزائري·
لا بد من صياغة المدونة وفق خصوصية التجربة الجزائرية
أما فيما يتعلق بالمدونة المطروحة من خلال مشروع حقوق إنسان أوروبي عربي، أوضح أستاذ علم الاجتماع بجامعة الجزائر، عروس زبير، أنها صيغت من تجارب دول عربية أخرى، لكن يجب أن تأخذ خصوصية التجربة الجزائرية، لهذا، إنه لا بد، حسبه، من إعادة النظر في صياغة هذه المدونة وفق خصوصية المجتمع الجزائري، كما أجمع، المشاركون في المناقشة على ضرورة إعادة صياغتها، خاصة وأن مقدمتها، حسب أستاذ علم الاجتماع بجامعة سعد دحلب، بالبليدة، لا تتوافق، أبدا، مع معايير التجربة الجزائرية وخصوصياتها·
غياب الوعي في النشاط الجمعوي وتراجع دوره
وأكدت، رئيسة جمعية حقوق الطفل ''ندى'' أننا في المجتمع الجزائري لم تصل إلى درجة الوعي بإنشاء الجمعيات، وأوضحت أن الحياة الجمعوية على المستوى الداخلي غير واضحة، وتقتصر على أشخاص معينين، هم الذين لديهم سلطة صنع القرار· أما القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية نور الدين بن براهم، فقد أكد أن وجود جمعيات وأحزاب سياسية من شأنه أن يثمن ويبلور الثقافة الديمقراطية، ويظهر ذلك، حسب بن براهم، من خلال الشراكة التي تظهر بين المجتمع المدني والحكم، الذي أشار، أيضا، إلى أن الوعي بخصوص إنشاء الجمعيات غير موجود·
المبالغة والإفراط في عدد الجمعيات بالجزائر والإعلام هو من يتحمل المسؤولية
وقد أكد الباحث عروس زبير، الذي أدار النقاش، فقد أكد أن المجتمع المدني في الجزائر يتميز بالإفراط من حيث عدد الجمعيات وقال أن هناك أرقام غير رسمية تؤكد وجود 174 ألف جمعية، وحمّل الإعلام والصحافة الوطنية مسؤولية تضخيم الأرقام، وأكد أنه، لحد الآن، لا توجد أرقام رسمية صحيحة، وقسّم، عروس، الجمعيات إلى ثلاثة أصناف، هي جمعيات الرئيس التي تنشأ معه وتبقى موالية للحكم، وجمعيات الأوراق التي هي غير فاعلة وإنما عندها أوراق رسمية على مستوى الحكومة فقط، أما الصنف الثالث، حسب عروس، فهي جمعيات فعلية تنشط وتعاني من مزاحمة الصنفين السابقين، وأكد أن واقع الجمعيات، الآن، يحتاج إلى إعادة تقييم من حيث أدائها السياسي والقانوني، موضحا أن هناك بعض الجمعيات لا تقدم ما يفرضه عليها القانون، خاصة وأنها، حسب المتحدث، تنادي بتطبيق القوانين وهي السباقة إلى الخروج عنها·