إتفقت مع الوزارة حول الوثيقة النهائية وستقدمها للحكومة الإثنين المقبل.. نقابات التربية: لن نقدم مزيدا من التنازلات حول القانون الخاص

أبدت نقابات التربية، أول أمس، تخوفها من إمكانية حذف اللجنة الحكومية لبعض النقاط الخاصة بوثيقة القانون الأساسي لعمال القطاع، خاصة بعد الاجتماع بينهم وبين وزارة التربية على الوثيقة النهائية والإمضاء عليها، وأكدت أنها لن تقدم المزيد من التنازلات، داعية الحكومة إلى الموافقة على مشروع القانون بالتعديلات المدرجة تفاديا لأي اضطرابات في القطاع بعد العطلة، وأن لا تتبع نفس طريقة الوزارة وانتهاج سياسة ربح الوقت، خلال التفاوض حول الوثيقة·
شددت النقابات المستقلة التابعة لقطاع التربية الوطنية بعد لقائها، أول أمس، الذي خصص للاطلاع على الصيغة النهائية لوثيقة مشروع القانون الأساسي لعمال القطاع، على أن الحكومة ملزمة بالموافقة على جميع المقترحات التي أدرجتها النقابات في المشروع المعدل، وإلا فإنها ستتحمّل مسؤولية أي تذبذب أو اضطرابات في القطاع بعد العطلة، خاصة وأن الفصل الثالث يتزامن وانطلاق الامتحانات الرسمية· وأكد رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح، أن عمال القطاع لن يقدموا المزيد من التنازلات عما جاء في الوثيقة النهائية التي تم إعدادها الخميس الماضي، وهو ما يستدعي الحكومة الموافقة على جميع المقترحات المتفق عليها في إطار اللجنة الحكومية، وهو نفس ما أكده المنسق الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''السناباست'' مزيان مريان، الذي أكد أن الكرة أصبحت الآن في مرمى الوزير الأول أحمد أويحيى الذي ما عليه إلا الموافقة على المشروع للحصول على هدوء القطاع· من جانبه، أبدى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكناباست'' تخوفه من عدم قبول الحكومة لجميع النقاط التي تضمنتها الوثيقة النهائية للقانون الخاص، وهو ما يستدعي حذف بعض النقاط، وفي هذا السياق، أكد المكلف بالإعلام على مستوى ''الكناباست''، على الحكومة أن تباشر المفاوضات حول وثيقة القانون الخاص بأسرع وقت ممكن والابتعاد عن سياسة ربح الوقت التي طالما انتهجتها الوزارة الوصية لتفادي زعزعة استقرار القطاع، خاصة وأن تقارير الولايات تؤكد استياء عمال القطاع من طريقة تعامل الوزارة مع القانون الخاص بعد انتهاجها سياسة ربح الوقت فقط، مشيرا إلى أن القواعد العمالية تنتظر من اللجنة الحكومية أن لا تتبع السياسة نفسها وتباشر معالجة الملف في أقرب الآجال قبل الذهاب إلى وضع غير مستقر في القطاع، خاصة وأن المقترحات موضوعة وقانونية، مؤكدا أنه لن يتم تقديم المزيد من التنازلات.
ومن بين التعديلات المدرجة في الوثيقة، نجد إدماج معلمي الابتدائي والمتوسط كأساتذة وفتح مجال الترقية أمام كل الأصناف، وحذف المناصب العليا للمفتشين والمديرين وتحويلها إلى رتب، حيث أصبحوا الآن أسلاكا في قطاع التربية، وتم الاتفاق أيضا على تصنيف مفتشي الابتدائي والمتوسط في الصنف ال 16 ومفتشي التربية في الطور الثانوي خارج الصنف، بالإضافة إلى تصنيف مديري التعليم الثانوي في الصنف ال ,17 مع فتح مجال الإدماج للمساعدين وأعوان المخابر في القانون 31508في الصنف 7 و8 و10 برغبة منهم.