نقابات التربية تخيّر الحكومة بين قبول مقترحاتها أو الإضراب

أكدت أنها لن تقدم المزيد من التنازلات بشأن القانون الخاص
أجمعت نقابات التربية على رفض تقديم المزيد من التنازلات فيما يخص تعديل القانون الخاص، واتفقت على اعتماد ما جاء في الوثيقة النهائية المتفق عليها الخميس الماضي مع الوصاية، في حين دعت الحكومة إلى الموافقة على مشروع القانون بالتعديلات المدرجة تفاديا لأي اضطرابات قد يشهدها القطاع بعد العطلة في حال رفضت الحكومة التعاطي معها إيجابيا.
أكدت نقابات التربية، عقب لقاء الخميس الماضي الذي خصص للاطلاع على الصيغة النهائية لوثيقة مشروع القانون الأساسي لعمال القطاع، أن الحكومة ملزمة بالموافقة على جميع المقترحات التي أدرجتها النقابات في المشروع المعدل وإلا فإنها ستتحمل مسؤولية أي تذبذب أو اضطرابات في القطاع بعد العطلة خاصة أن الفصل الثالث يتزامن وانطلاق الامتحانات الرسمية.
كما حذّرت النقابات اللجنة الحكومة التي ستتسلم المشروع غدا الأحد، من مغبة إسقاط بعض المقترحات أو العمل على انتهاج سياسة ربح الوقت في المشروع مثلما قامت به وزارة التربية، داعية إياها إلى الإسراع في معالجة الملف. وقال عبد الكريم بوجناح، رئيس نقابة «أس أن تي يوان»، إن عمال القطاع لن يقدموا المزيد من التنازلات عما جاء في الوثيقة النهائية التي تم إعدادها الخميس الماضي وهو ما يتوجب على الحكومة الموافقة على جميع المقترحات المتفق عليها في إطار اللجنة الحكومية، داعيا إياها إلى الإسراع في معالجة هذا الملف لتفادي زعزعة القطاع. وهو ما أكده مزيان مريان المنسق الوطني ل«السنابست» حين قال «إن الكرة الآن في مرمى الوزير الأول أحمد أويحيى الذي لا يملك سوى الموافقة على المشروع للحصول على هدوء القطاع»، خاصة أن الوثيقة النهائية لمراجعة القانون الخاص تضمنت مقترحاتها لا تتعارض مع القانون العام للوظيفة العمومية وشبكة الأجور.
وأشار مريان إلى أن تنظيمه راهن على سقف من المطالب لافتكاك ما يتوافق مع مختلف التشريعات المعمول بها، خاصة ما تعلق بالتصنيف والترقية، إلا أنه لم يخف تخوفه من مدى تجاوب اللجنة المتساوية الأعضاء والحكومة مع مضمون الوثيقة.
من جهته أكد مسعود بوديبة المكلف بالإعلام على مستوى «كنابست» أنه يتعين على الحكومة أن تباشر المفاوضات حول وثيقة القانون الخاص بأسرع وقت ممكن والابتعاد عن سياسة ربح الوقت التي طالما انتهجتها الوزارة الوصية لتفادي زعزعة استقرار القطاع، خاصة أن تقارير الولايات تؤكد استياء عمال القطاع من طريقة تعامل الوزارة مع القانون الخاص بعد انتهاجها سياسة ربح الوقت فقط. وقال بوديبة «ننتظر من اللجنة الحكومية ألا تتبع السياسية نفسها وتباشر معالجة الملف في أقرب الآجال قبل الذهاب إلى وضع غير مستقر في القطاع، خاصة أن المقترحات موضوعية وقانونية، مؤكدا أنه لن يتم تقديم المزيد من التنازلات. علما أن النقابة ستعقد مجلسا وطنيا يوم الخميس للنظر في المستجدات،
وقد اتفقت النقابات رفقة الوزارة الوصية على حضور ممثلي النقابة في اجتماعات الحكومة المخصصة لدراسة مشروع القانون الخاص كملاحظين.