قال، أمس، وزير الفلاحة والتنمية المحلية رشيد بن عيسى، في تصريحات للإذاعة الوطنية، إن الجزائر لم تستورد البطاطا منذ أربع سنوات ولا تنوي استيرادها، مضيفا أن وزارته تبنت استراتيجية مبنية على بناء شعبة قوية تسد الحاجيات الغذائية وتقلص التبعية للخارج. وتحدث الوزير بلغة الأرقام حينما أكد أن هذه الاستراتيجية ناجعة، بدليل أن الإنتاج تضاعف بحوالي النصف، حيث قفز من 21 مليون قنطار إلى 38 مليون قنطار في ,2011 إضافة إلى تنوع مواسم البطاطا بين أشهر ماي،جون وجويلية وكذلك ديسمبر وجانفي، إضافة الى الإنتاج المبكر خلال شهر فيفري. وقال بن عيسى إن الجزائر من خلال هذه الاستراتيجية الجديدة لم يكن لديها أي مشكل طوال سنتي 2010 و ,2011 أما في سنة 2012 فقال إن الندرة ظهرت بعد الاضطرابات المناخية التي شهدتها الجزائر خلال شهر فيفري، ما أثر على مردود هذا الشهر وحال دون تحصيله، وما أحدث نقصا حادا في السوق الوطنية قدرته الوزارة بين 10 و15 بالمائة. وقال إن هذه الندرة ستتواصل إلى غاية تحصيل منتوج الموسم المقبل، والتي لن تكون قبل منتصف شهر ماي، فيما أكد أن ما يتبقى من مسؤولية هو مشكل الفاعلين في القطاع. وعن استيراد البطاطا، عاد بن عيسى ليؤكد أنه تمت دراسته على مستوى وزارة الفلاحة، أين تم الخروج بنتيجة عدم نجاعتها، ''وعليه فضلنا مواصلة بناء شعبة قوية ومتماسكة، لاسيما أن الفلاحين قد استجابوا وتفاعلوا مع الجهود المبذولة، خاصة أن الإنتاج انتقل من 2 مليون قنطار إلى 38 مليون قنطار ما بين 2008-''2011 من جهته اعتبر الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، صالح صويلح، أمس، أن ظاهرة المضاربة وتعدد الوسطاء في تجارة الجملة تفسر ارتفاع أسعار الخضر والفواكه التي تشهدها الجزائر منذ عدة أسابيع. وأوضح صويلح أن التقلبات الجوية التي عرفتها عدة ولايات بالوطن في فيفري الماضي، أدت إلى تراجع العرض في المنتجات الفلاحية، ما شجع ظهور المضاربة وتعدد الوسطاء في تجارة الجملة للخضر والفواكه، وهي عوامل تفسر - حسبه - الارتفاع المحسوس في أسعار الخضر والفواكه حاليا. وأشار صويلح، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أمس، إلى أن المنتجات الفلاحية التي يتم تسويقها تباع من ثلاث إلى أربع مرات قبل أن تصل إلى سوق الجملة، مؤكدا أن هذه الوضعية نتجت عن نقص التنظيم في السوق، وأن قطاع التجارة في حاجة إلى مزيد من الضوابط التي من شأنها وضع حد لظاهرة الوساطة. من جهة أخرى أكد صويلح أن التدابير التي تضمنها المرسوم التنفيذي الجديد المحدد لشروط وكيفيات تنظيم الفضاءات التجارية وشروط ممارسة بعض الأنشطة التجارية ستسمح باستقرار أسعار المواد الأساسية قريبا، وأوضح في هذا الصدد أنه من بين هذه التدابير إجبارية تعامل الفلاح وتاجر الجملة للخضر والفواكه بوثيقة المرافقة، التي تتضمن معلومات عن الممون والكميات المسوقة ومكان وتاريخ شحنها وتفريغها، معتبرا أن هذا الإجراء من شأنه الحد من ظاهرة المضاربة وتعدد الوسطاء، وأضاف أن هذا التنظيم سيساهم في استقرار الأسعار وسيمكن مصالح الرقابة أن تلعب دورها في مراقبة التجار والفلاحين.
