11 حزبا سياسيا جديدا يتحصل على الاعتماد الرسمي في إطار قانون الأحزاب الجديد

تحصل 11 حزبا سياسيا جديدا من أصل 20 حزبا تحصلوا على رخص عقد المؤتمرات التأسيسية على الاعتماد النهائي في إطار قانون الأحزاب الجديد الذي اقره البرلمان ضمن مشاريع الإصلاحات السياسية، ليرتفع عدد الأحزاب المعتمدة إلى 33 حزبا في انتظار استكمال دراسة ملفات أحزاب أخرى قيد التأسيس.
لم تنتظر مصالح وزارة الداخلية مدة ستين يوما التي ينص عليها القانون لمنح الأحزاب التي عقدت مؤتمراتها التأسيسية الاعتماد الرسمي مثلما كان معمولا به، بل عكفت المصالح المعنية على تسوية وضعية 11 سياسيا جديدا في ظرف قياسي، ويتعلق الأمر بكل من حزب الحرية والعدالة لمؤسسه محمد السعيد، والجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية لصاحبه خالد بونجمة، وجبهة المستقبل لمؤسسه عبد العزيز بلعيد وجبهة الجزائر الجديدة لجمال بن عبد السلام، وجبهة العدالة والتنمية لرئيسه عبد الله جاب الله وحزب الكرامة لمحمد بن حمو والجبهة الوطنية للحريات لمحمد زروقي، والحركة الشعبية الجزائرية لعمارة بن يونس إلى جانب حزب الفجر الجديد لمؤسسه الطاهر بن بعيبش واتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية لنور الدين بحبوح و جبهة التغيير التي يقودها عبد المجيد مناصرة، في حين ماتزال دراسة الملفات المتعلقة بباقي الأحزاب التي عقدت مؤتمراتها جارية من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وأعلنت وزارة الداخلية في آخر بيان لها على منح تراخيص عقد المؤتمرات التأسيسية لكل من حزب النور الجزائري المسؤول بلباز بدر الدين والحزب الوطني الحر المسؤول يحياوي طارق و حزب العدل والبيان المسؤولة السيدة نعيمة صالحي المولودة لغليمي.
من جهة أخرى سلمت وزارة الداخلية نهاية الأسبوع وصلي إيداع ملفي تأسيس حزب حركة المواطنين الأحرار لرئيسه مصطفى بودينة وحزب الشباب لمنسقه العام حمانة بوشرمة. وفي نفس السياق كان وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية قد أكد بأن الأبواب تبقى مفتوحة أمام التشكيلات السياسية الجديدة مشددا على أن مسألة اعتماد الأحزاب لا تعالج بالكمية ولكن بنوعية الملفات وبأن الملفات المطابقة لأحكام القانون الخاص بالأحزاب نقبلها دون أي مشكل، كما أعلن عن إمكانية استمرار عملية اعتماد أحزاب جديدة بعد الانتخابات التشريعية المقبلة وبأنه لن يتم غلق مجال الاعتماد أمام أحزاب سياسية جديدة حتى بعد التشريعيات المقبلة. كما لفت إلى أن مسألة اعتماد الأحزاب ليست مرتبطة أساسا بالمواعيد الانتخابية وإنما يرخص لها للقيام بنشاطات بصفة دائمة وفق القانون.