مراجعة القانون الأساسي للباحثين الدائمين بداية سبتمبر المقبل

أكد رئيس النقابة الوطنية للباحثين الدائمين، زغبي سماتي، مراجعة القانون الأساسي للباحث بداية سبتمبر المقبل، بينما لا يزال القانون التوجيهي للبحث العلمي المدرج في إطار المخطط الخماسي في مرحلة الإعداد الأولية·
قال رئيس النقابة الوطنية للباحثين الدائمين المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين زغبي سماتي، في تصريح ل ''الجزائر نيوز''، إن عملية مراجعة القانون الأساسي للباحث ستسمح باستدراك النقائص والاختلالات التي تضمنتها الصيغة الحالية للقانون، الذي بموجبه تم إقصاء الباحث من منحة البحث في الوقت الذي يستفيد منها الأساتذة الجامعيون، وأكد أنه سيتم التركيز خلال عملية المراجعة المقررة بداية سبتمبر المقبل على نقطتين هامتين، هما معالجة النقائص الواردة وإدراج التنظيم الجديد للشهادات المعمول به في نظام التكوين ''أل.أم.دي''.
أما فيما يتعلق بالقانون التوجيهي للبحث العلمي، فقد أوضح رئيس النقابة الوطنية للباحثين الدائمين أنه تم عقد عشر ندوات وطنية في إطار مرحلة إعداد هذا القانون، حيث شملت هذه الندوات مختلف التخصصات العلمية على غرار الإلكترونيك والطاقات المتجددة... الخ، على أن تتعلق المرحلة المقبلة بدراسة الاقتراحات حول الطابع القانوني والمالي يشرف عليها خبراء ومختصون، ليتم بعدها حوصلتها في المرحلة الأخيرة من إعداد هذا القانون لتحرير مواده· واستبعد المتحدث ذاته سريان العمل بهذا القانون مع بداية السنة الجامعية المقبلة.
وتشير إحصائيات المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، إلى أن عدد الباحثين لا يزال دون المعدل المطلوب والمعمول به في الدول المتقدمة، حيث لا يتجاوز عددهم 25 ألف باحث، الأمر الذي جعل المديرية تواجه مشكل عزوف الباحثين عن الالتحاق بمراكز البحث المتواجدة بالجهة الجنوبية رغم التحفيزات المقدمة من قبلها.