جزائريون يحوّلون شهر الرحمة إلى شهر الإجرام

تشير أرقام السلطات الأمنية من الدرك والشرطة إلى أن أشهر رمضان الأخيرة كانت دموية على الجزائريين، إذ يشهد منحى الجرائم والحوادث المرورية تصاعدا خطيرا، في وقت يفترض أن تسجل معدلات هذه الظواهر أدنى مستوياتها في هذا الشهر الفضيل. تشير أرقام وردت في الإعلام أنه في ,2008 عالجت مصالح الشرطة في الأسبوع الثالث من رمضان ما لا يقل عن 789 جريمة ووصل عدد الشجارات في اليوم على الطريق العامة إلى 25 شجارا.
وعرفت الجريمة مستويات أرفع في العام الموالي بتجاوها عتبة ال 1000 جريمة بمختلف أنواعها. أما حوادث المرور فبلغت في رمضان 2010، 30حادثا في اليوم، منها سبعة مميتة. وإذا كان المرء لا يتمنى أن تصل مستويات الجريمة والحوادث في رمضان هذا العام إلى هذا المستوى المهول، إلا أن الارتفاع السنوي لمنحنيات الظواهر الاجتماعية الخطيرة كالاعتداءات التي ترفع معدلات الجريمة بأنواعها وحوادث المرور، تبقى من أسوأ طباع الجزائريين في شهر يفترض أن تكون الرصانة والحكمة أغلال للعقول والقلوب. ويقول بعض علماء الاجتماع، أنه كلما زادت رفاهية المجتمعات كلما زادت مستويات وحدة وأشكال الجرائم فيها، كون الرفاهية عامل من عوامل خلق الهواة بين الطبقات الاجتماعية مما يولد احتكاكا اجتماعيا عنيفا يُترجم في شكل ظواهر تضرب القيم الأخلاقية والاجتماعية في الصميم. في الجزائر، تعتبر الاعتداءات والسرقات أهم الظواهر المخلفة للجريمة، تليها حوادث المرور جراء نوبات هستيرية تنتاب الصائمين. وتشير الكثير من المعطيات التي توردها مصالح الأمن كالشرطة والدرك في حصيلتها الأسبوعية إلى أن أوقات وأزمنة وقوع تلك الحوادث والجرائم، تكون باقتراب وقت الفطور وتحدد في العادة ساعتين قبل مواقيت الإفطار في مختلف ولايات الجمهورية. أما عن الولايات الأكثر مساسا بمثل هذه المعدلات العالية من الظواهر الاجتماعية الخطيرة المستفحلة في شهر رمضان، ولايات شرق البلاد كسطيف وعنابة وخنشلة، وتتصدر وهران وتيارت والشلف في غرب البلادئئالصدارة، بينما تنزل إلى أدنى مستوى في ولايات الجنوب التي عادت لتسجل ظاهرة جديدة عن المنطقة وهي كثرة حوادث المرور خارج موسم رمضان في هذا العام الجاري. ويسود ترقب كبير وحالة استنفار من دون شك أنها قصوى لدى مصالح الأمن والحماية المدنية، لدأبها على تدخلات مكثفة في هذا الشأن كل رمضان، ليكون موسم الصيام لهذه السنة اختبارا جديدا للمجتمع الجزائري، من حيث نظرية علماء الاجتماع التي تقيس مستويات زيادة الجريمة بزيادة معدل الرفاهية الاجتماعية.