الجرائم الأخلاقية تهدد بانهيار مجتمعنا المحافظ

معالجة 504 قضية دعارة و192 جريمة اغتصاب السنة الماضية

إحصائيات مصالح الدرك الوطني التي تلقت "الفجر" نسخة منها تشير إلى استفحال ظاهرة الاعتداءات والاغتصاب لدرجة أنه أصبح ينذر باندثار أخلاقي. الحديث عن الاعتداءات الجنسية في الجزائر يعتبر من الطابوهات التي فرضتها طبيعة المجتمع الجزائري المحافظ، في حين يتعرض لها الراشدون والقصر الرجال والنساء على حد سواء. وتحولت هذه الممارسات إلى واقع يفرض مؤشراته بقوة، فالأرقام المشيرة إلى الاغتصاب أصبحت تدق ناقوس الخطر، حيث تمكنت مصالح الدرك الوطني من إلقاء القبض على 234 شخص، ومعالجة 192 قضية من هذا النوع خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الماضية حسبما أفاد به الجهاز ل"الفجر" ، وتم إيداع 128موقوفا الحبس، في حين تم إحصاء 880 ضحية من بينهم 642 قاصر. أما فيما يخص جنس الضحية يشير البيان الى تعرض 545 أنثى و334 ذكر للاعتداءعلى مستوى التراب الوطني، ما يعني أن المجرمين لا يفرقون بين ذكر وأنثى أو بين بالغين وأطفال، ما يهمهم هو إشباع رغباتهم الجنسية مهما كلف الأمر.
ولايات الغرب تتصدر قائمة القضايا وحسب جدول الإحصائيات المقدم من طرف سلك الدرك الوطني فإن الجهة الغربية للوطن تعاني من ارتفاع محسوس في نسب القضايا الخاصة بالاعتداءات الجنسية، حيث قدرت الزيادة في النسبة في ولاية عين تموشنت التي تحتل المرتبة الأولى وطنيا ب 500% تليها ولاية سيدي بلعباس بارتفاع قدره 250 % ثم تلمسان ب133%، في حين تراجعت النسبة مقارنة بالأعوام الفائتة والتي أشارت إلى 100% في كل من ولايتي تيزي وزو وقسنطينة. تجدر الإشارة إلى أن ولايات الجنوب نادرا ما تسجل فيها عمليات الاعتداءات الجنسية والاغتصابات.
تسجيل 3 جرائم مخلة بالآداب يوميا وطنيا غالبا ما تقترن الجرائم الجنسية بالأعمال المخلة بالحياء، حيث يبين بيان جهاز الدرك الوطني أن عدد القضايا تناقصت، لكن في المقابل تم تسجيل زيادة في عدد الضحايا قدرت نسبتها ب 94%، على مستوى التراب الوطني خلال العام المنصرم، وهذا بعد إحصاء 450 ضحية تعرضت لاعتداء جنسي، حيث تم سجن371 مجرم أثبتت عليهم التهمة من بين 716 شخص تم إيقافهم من طرف أعوان الدرك ما يعني أن المصلحة توقف حوالي 4 مجرمين كل يوم بتهمة ممارسة الأعمال المخلة بالآداب على مستوى التراب الوطني. ورغم تقلص عدد القضايا الخاصة بالدعارة خلال عام 2008 و المحصاة ب504 قضية حسب نفس المصدر- بالمقارنة مع العام الذي سبقه والمقدرة ب2267 إلاّ أن الظاهرة لا تزال مستفحلة في عمق المجتمع. وبعملية بسيطة فإن الجزائر تسجل تقريبا معدل 3 جرائم جنسية كل يوم ما ينذر بانهيار أخلاقي في مجتمع محافظ كالجزائر.