تجار وخبازون ضربوا أوامر وزارة التجارة عرض الحائط يومي العيد

عرفت الحركة التجارية خلال يومي العيد نقصا كبيرا في مختلف المواد الغذائية، الخضر والفواكه، حليب الأكياس والخبز، بينما ارتفع سعر ما توفر منها إلى مستويات قياسية في ظل الطلب الكبير عليها واحتكار تسويقها من قبل المضاربين بالتواطؤ مع بعض التجار...
كما جرت عليه العادة في السنوات الماضية، وجد الجزائريون صعوبة كبيرة في الحصول على المستلزمات الضرورية لسد حاجياتهم خلال يومي العيد، بعد أن عزف أصحاب المخابز عن صنع الخبز وركونهم للراحة ضاربين عرض الحائط تعليمات وزارة التجارة، وكذلك الحال بالنسبة لموزعي الحليب الذين تأخروا في توصيل الطلبيات لأصحابها كما جرت العادة بعد أن أغلقت المؤسسات المنتجة أبوابها في وضعية استغلها بعض الباعة غير النظاميين والمضاربين الذين استحوذوا على كميات كبيرة من الإنتاج عشية العيد للرفع من سعر الكيس إلى 50 دينارا بعد أن حصلوا على هذه المادة بتواطؤ من بعض الموزعين في ظل غياب شبه تام لأعوان الرقابة.
والندرة في المواد الأساسية لم تقتصر على الحليب والخبز فقط، بل مست الخضر والفواكه كذلك، حيث أن كل من أراد الحصول عليها وجد نفسه إما أمام محلات مغلقة وأسواق موصدة أو باعة على أرصفة الطرقات يعرضونها بأسعار خيالية خاصة الفواكه التي تراوح سعرها بين 200
و350 دينار للكلغ حسب النوع بارتفاع تعدى عتبة ال 100 بالمئة مقارنة بالأيام الأخيرة من شهر رمضان في وضعية استغل فيها التجار تهافت المواطنين على اقتناء هذه المواد من أجل الزيارات العائلية وتوفير متطلبات إكرام الضيف لفرض أسعار لا يملك الزبون خيارا سوى دفعها إذا أراد الحصول على ما يريد لأن لا بديل له.
من جهتهم، لم يتأخر الصيادلة في اللحاق بأصحاب المحلات، حيث وجد المرضى صعوبة كبيرة في الحصول على الأدوية بعد أن عزف العديد من الصيادلة عن فتحها بما فيها التي جرت العادة أن تقوم بالمناوبة الليلية ما تسبب في أزمة حادة وسط المرضى الذين لم يجد الكثيرون منهم من أين يحصلون على ما تحتويه الوصفات الطبية التي حرر الأطباء المئات منها على مستوى مصالح الاستعجالات التي عجت خلال يومي العيد بمصابين وجرحى من فئات مختلفة جراء حوادث المرور والحوادث المختلفة يضاف إليهم المصابون بالأمراض المزمنة.
لم تخرج خدمات النقل عما وجده المواطنون في المحلات، حيث أن الكثيرين منهم وجدوا صعوبة كبيرة في التنقل بسبب قلة الوسائل خاصة الحافلات التي توقفت المئات منها عن العمل على غرار ما شهدته ولاية قسنطينة، وهو ما تسبب في أزمة حادة لم يستطع أصحاب سيارات الأجرة احتواءها بسبب الإقبال الكبير على طلب خدماتهم من قبل العائلات التي اضطرت الكثير منها للانتظار لساعات من الزمن قبل الوصول إلى الوجهة المطلوبة.
هذا، ولم يتوانَ أصحاب سيارات الأجرة في استغلال الوضع لتحقيق الربح السريع من خلال فرض غرامات مالية على زبائنهم بدل ما هو متعارف عليه من أجرة كانت تحدد وفق ما ينص عليه القانون، حيث أن سعر الرحلة التي كانت محددة في وقت سابق ب 150 دينار على سبيل المثال، ارتفع خلال يومي العيد إلى 250 و 300 دينار، وهي قيم اضطر الكثيرون لدفعها لأن لا خيار لديهم.
تجار يتحدثون “ما تلوموناش.. من حقنا كذلك أن نحتفل بالعيد"
وردا على الاتهامات التي وجهت لهم، ذكر بعض التجار ممن التقتهم “الجزائر نيوز" في اليوم الثاني من عيد الفطر بعد ركونهم للراحة في اليوم الأول، أن من حقهم الاحتفال على غرار بقية العمال وبالتالي ليس من حق أي كان الاحتجاج على ذلك لأن لديهم عائلات كبقية الناس ومفروض عليهم أن يكون معهم في مثل هذه المناسبات، “عمار" وهو صاحب محل لبيع الخضر والفواكه قال “لم أفهم لماذا يصب الناس غضبهم علينا، أليس من حقنا أن نحتفل مثلهم بالعيد أم أن لهم عائلات يفرحون معها ونحن لا"، في حين أضاف “عميروش" وهو صاحب إحدى المخابز “من غير المعقول أن أفرض على الصانع أن يعمل في يوم العيد من أجل أن أرضي الناس وأحرمه من حقه الطبيعي وهو أن يحتفل مع أولاده وعائلته بالعيد، وإذا كان الأمر هكذا لماذا إذا تمنح الدولة عطلة لعمال المؤسسات والبلديات ومختلف المصالح الخدماتية بالرغم من أن ما تقدمه أيضا ضروري".