إطارات، مقاولون ورئيس بلدية سابق متهمون بالتزوير وتبديد أموال عمومية

إعادة فتح ملف الوكالة العقارية بتيزي وزو

أفادت مصادر متطابقة ل"المساء"، أن محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو، ستفصل خلال الدورة الجنائية القادمة المنتظر انطلاقها في ال 20 أكتوبر القادم، في قضية خطيرة متعلقة باختلاس اموال عمومية والتزوير، التي تورط فيها 41 متهما من بينهم موظفون واطارات في الوكالة العقارية لولاية تيزي وزو.
وقائع القضية التي تورط فيها رجال ونساء من موظفي الوكالة العقارية لتيزي وزو، انفجرت سنة 2006، حيث تم اكتشاف تلاعبات بالاموال العمومية، تزوير وابرام صفقات مشبوهة في الوكالة، من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة ذراع الميزان، وانطلاقا منها وبناء على الشكاوى المودعة لدى المحكمة، تم فتح تحقيق في القضية، التي تبين خلالها أن 41 موظفا واطارا بهذه الوكالة، متهمون بجنايات اختلاس اموال عمومية، ابرام صفقات مشبوهة مخالفة للقانون، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية. كما كشف التحقيق تورط مقاولين وأصحاب التعاونيات العقارية المستفيدين من الاراضي، وكذا موثق من مدينة تيزي وزو. وتم استدعاء المتهمين من طرف المحكمة، حيث تم سماعهم من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة ذراع الميزان، فيما تغيب الرئيس السابق لبلدية تيزي وزو المدعو (أ. ط) الذي يتواجد في حالة فرار والذي قام بإرسال المستندات الى غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء تيزي وزو. وبناء على أقوال وتصريحات المتهمين خلال التحقيق التي تفيد بتورطهم في التهم المتابعين بها، تمت احالتهم على العدالة ليحاكموا طبقا للقانون، وعلى خلفية هذه القضية اصدر والي تيزي وزو أمرا يقضي بتجميد نشاط الوكالة العقارية للولاية، ما ترتب عنه كذلك توقف عدد من الرخص الممنوحة للبناء مع أمره بتشكيل لجنة للبحث في القضية ووضع حد للتجاوزات التي نهبت العقار وأدت الى انعدامه بالولاية.
وتضيف مصادرنا أنه تمت جدولة القضية وتم النطق بالسجن ضد 5 متهيمن بأحكام متفاوتة، فيما برأت المتهمين الآخرين من التهم المتابعين بها. وقدم المتهمون المحكوم عليهم بالسجن، الطعون لدى المحكمة العليا التي قررت بعد دراسة القضية، إعادة جدولة القضية للمرة الثانية لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيزي وزو.