الإدارية العليا.. ورقة الإخوان الجديدة لإعادة مجلس الشعب.. مصر/الطبقة السياسية تستهجن محاولات الإخوان التأثير على قرارات المحكمة

عاد الجدل مجدداً في مصر حول إمكانية “عودة مجلس الشعب المحل" بقرار قضائي، حيث قرّرت المحكمة الإدارية العليا النظر في القضية المرفوعة ضد المحكمة الدستورية العليا للثاني والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، كما تزامن ذلك مع تصريحات لرئيس مجلس الشعب المحل الدكتور سعد الكتاتني بثقته
في عودة مجلس الشعب بقرار من الإدارية العليا، وهو الأمر الذي أثار الطبقة السياسية حول محاولات “جماعة الإخوان المسلمين" التأثير على قرارات المحكمة.
وربط بعض السياسيين بين توجّه الرئيس محمد مرسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في الرابع والعشرين من سبتمبر الجاري، وبين الموعد الذي حددته المحكمة الإدارية العليا للفصل في تفسير حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بحل مجلس الشعب، مما يتيح للرئيس -حسب مصادر مطلعة في جماعة “الإخوان المسلمين"- في حال إقرار المحكمة بطلان مقاعد الثلث الفردي فقط، وإعادة الانتخابات عليه مع عودة انعقاد المجلس بثلثي القائمة، أن يصدر قرارا لتنفيذ حكم الإدارية قبل سفره مباشرة من دون الاحتكاك بعاصفة الرفض المتوقعة من قبل التيارات والأحزاب المدنية.
وأشارت المصادر إلى أن فترة وجود الرئيس خارج مصر في ذلك الوقت ربما تطول لعدة أيام نظرا لاحتمالية توجهه بعد مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، إلى واشنطن للقاء المسؤولين الأمريكيين، بينما يرجح أيضا أن يتوجه مرسي إلى البرازيل في زيارة عمل ذات بعد اقتصادي على غرار زيارته الأخيرة للصين، وعليه فمن المتوقع أن يغطي نشاط الرئيس الخارجي ونتائجه الإيجابية المتوقعة على أحداث الداخل، بينما شدّد مصدر قريب من مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين رفض ذكر اسمه على أن الجماعة وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، سيمتثلان لقرار “الإدارية العليا"، حتى ولو جاء تأييدا لحكم المحكمة الدستورية العليا، خصوصا أن الاستعدادات تجري على قدم وساق من أجل خوض غمار الانتخابات البرلمانية المقبلة سواء أجريت للبرلمان بأكمله، أو كانت تلك الانتخابات تخص الثلث الفردي فقط لمجلس الشعب، على أن يتم وضع مادة في الدستور المرتقب تتيح استمرار المجلس الحالي بعد انتخاب الثلث الفردي له مجددا حتى لا يشوبه عوار دستوري.
يأتي هذا في حين كشف المصدر عن أن الفريق القانوني لحزب “الحرية والعدالة" سيعتمد في مرافعته أمام “المحكمة الإدارية العليا" على دعوة المخاصمة التي كان قد أقامها المهندس أنور صبح ضد المحكمة الدستورية العليا على خلفية قرارها بحل مجلس الشعب بأكمله، على اعتبار أنه كان صاحب الدعوى القضائية التي طالبت ببطلان مقاعد الثلث الفردي، والتي على أساسها استندت “الدستورية العليا" في حل المجلس، ومن ثم سيدفع محامو الإخوان بأن صاحب المصلحة نفسه يقطع بأن “المحكمة" حادت عن تحقيق هدفه.
وفي المقابل، كشف المصدر أن الفريق القانوني للجماعة سيعتمد على عدة دفوع تمّ الاتفاق عليها مع مستشاري الرئيس، لعلّ أبرزها أن دور “الدستورية العليا" ينتهي عند الفصل في دستورية القوانين واللوائح فقط من دون إقرار مراكز قانونية تترتب عن ذلك الفصل، فضلاً عن أن الحكم ببطلان بعض المواد الدستورية يقتضي وقف العمل بها هي فقط ولا يعني إلغاءها، إلى جانب وجود قاعدة دستورية، وتحديدا في قانون 1923 تتيح استمرار واستكمال عمل المجلس بثلثي المقاعد، إلى حين استكمال الثلث الفردي، وكذا مبدأ القانون الدولي في حق الشعوب في تبني نظم وإجراءات انتخابية خاطئة، إذا ما كان الأمر مناسبا لهم. وبالتوازي مع ذلك، ستبدأ الجماعة وحزبها بالتعاون مع التيارات الإسلامية في حملة ترويج في مختلف وسائل الإعلام بخصوص ضرورة عدم احتفاظ الرئيس بالسلطة التشريعية، وضرورة نقلها إلى مجلس الشعب المنتخب، وتأكيد ضرورة احترام المؤسسات الشرعية القائمة بأصوات الناخبين، وتقديم مصلحة واستقرار الوطن على كل شيء.